درحالي كه بنا به اعلام معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوري، افزايش ۱۵ درصدي براي ميزان حقوق كارمندان در سال جاري توسط دولت ديده شده است، مجلس اين ميزان را كافي نمي‌داند و به گفته برخي از آنان و نيز برخي كارشناسان اقتصادي، افزايش ۱۵ درصدي كفاف شرايط تورم فعلي را نمي‌دهد.
.
مستند آن‌ها به نرخ‌هاي تورم اعلامي ازسوي نهادهاي مرتبط در دولت است كه بالاي ۲۰ درصد اعلام شده است. طبق ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري [1] هم حقوق و مزايا بايد متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا كند.
.
با اين حال معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره افزايش حقوق‌ها گفت: كارمندان تمام معوقات افزايش حقوق خود را از تاريخ ۱۳۹۱.۱.۱ دريافت مي‌كنند.
.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا اظهار كرد: پرداخت‌ها قطعا پس از تصويب ضريب ريالي توسط دولت از ابتداي فروردين ماه اعمال و معوقه‌ها پرداخت مي‌شود.
.
وي با بيان اين‌كه پيش بيني دولت براي افزايش حقوق كارمندان تا ۱۵ درصد بوده است، تاكيد كرد: دولت افزايش تا ۱۵ درصد را پيش بيني كرده اما اين موضوع به تصويب مجلس بستگي دارد.
.
ممبيني پيش‌تر اظهار كرده بود كه میزان افزایش حقوق تا ۱۵ درصد در لایحه بودجه ۹۱ دیده شده است و پس از تبدیل لایحه بودجه به قانون، دولت هم بر اساس آن افزایش حقوق کارمندان را اعمال خواهد کرد.
.
پس از اعلام تصميم دولت مبني بر افزايش حداكثر ۱۵ درصدي حقوق‌ها در سال جاري، نگراني‌هايي درباره تناسب درآمد و هزينه مطرح شد كه انتظار مي‌رود همان‌طور كه مجلس بر اجراي با تامل فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها اصرار دارد، تمام جوانب را نيز درباره ميزان حقوق كارمندان درنظر گيرد.
.
يك كارشناس اقتصاد درباره مناسب بودن ميزان افزايش حقوق‌ها كه دولت در سال جاري در نظر گرفته است، با تاكيد بر اين‌كه طبق ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق و مزايا متناسب با نرخ تورم بايد افزايش پيدا كند، اظهار كرد:
.
نمي‌دانم تصميم دولت نسبت به كل افزايش‌هاي مستمر و غير مستمر چيست، اين رقم كه اعلام كردند با تورم امسال فاصله جدي دارد اما اطلاعي ندارم كه تصميم دولت براي جبران آن از طريق پرداخت‌هاي مستمر و غير مستمر چيست.
.
اگر به ۱۵ درصد افزايش حقوق اكتفا كرده باشند، اين ميزان، حتما كاهش قدرت خريد كارمندان را جبران نمي‌كند ولي اگر سازوكارهاي ديگري براي جبران پيش‌بيني كرده‌اند، بحث ديگري است و بايد آن را جدا بررسي كرد.
.
در اين زمينه الياس نادران ـ نماينده مجلس ـ درباره ديدگاه مجلس نسبت به تصميم دولت مبني بر افزايش ۱۵ درصدي حقوق كارمندان در سال جاري گفت: در كميسيون تلفيق نه فقط افزايش مستمر بلكه همه تغييرات پرداختي پرسنل را ملاحظه مي‌كنيم.
.
نماينده مردم تهران درباره ميزان معوقات اعلام كرد كه اين ميزان متناسب با درصد افزايش حقوقي كه مصوب مي‌شود، خواهد بود. مصوبه از اول فروردين ماه سال جاري اعمال مي‌شود و همه افزايش حقوق پرسنل كه مربوط به سنوات است، از ابتداي سال جاري پرداخت مي‌شود. اگر افزايش حقوق‌ها با تاخير اعمال شود، ماه‌هايي كه لحاظ نشده را بايد جبران شود. هر چقدر كه ميزان افزايش حقوق تصويب شود، به همان اندازه اعمال مي‌شود.
.
براساس اين گزارش، يك كارشناس بازارهاي مالي بين‌الملل نيز با جدي خواندن نگراني‌ها درباره هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار كرد: نگراني‌اي كه توسط مجلس و ديگر متخصصان درباره اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها بيان مي‌شود، بحث تورم است.
.
شاهين شايان آراني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه در فضاي كنوني و با توجه به تحريم تشديد تورم مي‌تواند اثرات ناگواري ايجاد كند، تاكيد كرد: به همين دليل به نظر منطقي مي آيد كه فعلا در راستاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها تامل شود در اصل كسي مخالف هدفمند كردن يارانه‌ها نيست اما نحوه اجرا مهم است و هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به مرور زمان و با تدبير انجام شود. اگر اين كار نشود، فشار تورمي به‌وجود مي‌آيد و قطعا فشار تورمي بيش از ۱۵ درصد است.
.
شايان تاكيد كرد: اگر با فشار تورم فرضي ۳۰ درصد حقوق‌ها ۱۵ درصد افزايش يابد، يعني ۱۵ درصد قدرت خريد را از دست مي‌دهيم.
با توجه به جميع جوانب و پيشنهاد افزايش ۱۵ درصدي حقوق كارمندان براي سال جاري، بايد منتظر نظر مجلس و مصوبه در اين زمينه بود.
.
—————————————————————————————————————————
لینک مرتبط :
کارمندان نگران نباشند؛ حقوق‌شان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. [2]
.