ACCPress.com – تازه های حسابداری

ماليات حقوق‌بگيران بخش دولتي و غيردولتي

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ قرار است در هفته آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شود. يكي از موارد مهم مطرح شده در اين لايحه، بحث ماليات بر درآمد اشخاص شاغل در بخش‌هاي دولتي و خصوصي و بحث معافيت‌هاي مالياتي است. موسسه حسابرسي و خدمات مالي «دايارايان» با بررسي اين لايحه براساس موارد مربوط به مباحث مالياتي، جدولي را تهيه كرده است كه از نظر خوانندگان مي‌گذرد:

.

موارد مالياتي لايحه بودجه سال ۱۳۹۱
تبصره ۱۲)

۱/۱۲- در صورت عدم اجراي ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركت‌هاي دولتي، طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت‌هاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري كل كشور به عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.

.
۲/۱۲- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۷ ارديبهشت ۱۳۷۱ براي سال ۱۳۹۰، مبلغ شصت و شش ميليون ريال در سال تعيين مي‌شود.

.
۳/۱۲- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذكر براي مشاغل وسایط نقليه در عملكرد سال ۱۳۹۱ الزامي نيست.

.
۴/۱۲- افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب هيات‌ وزيران مي‌رسد.

.
۵/۱۲- مودياني كه نسبت به پرداخت بدهي‌هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۲۲ دي ۱۳۸۸ (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات‌هاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام نموده يا ظرف ۶ ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اقدام نمايند، حكم ماده ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهي جرايم و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.

.
۶/۱۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در همه شركت‌هايي كه سهم دولت و يا ساير شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب در مجمع عمومي مربوط، پس از واريز به حسابي كه توسط خزانه‌داري كل كشور به این منظور افتتاح مي‌شود، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره ۵ اين قانون نمايد.

.
۷/۱۲-در سال ۱۳۹۱ در ماده ۸۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگي پرداخت دولت مصوب ۶ اسفندماه ۱۳۷۰» مي‌گردد:
«وزارتخانه‌ها و موسسات، شركت‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد ۱، ۲، ۴ و قسمت اخير ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيات‌ علمي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي».

.
تبصره۱۳)

۱/۱۳- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هيات وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف ياد شده امكان‌پذير است.

.
تبصره ۱۶)

۲/۱۶- اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي براي دارا بودن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيات مديره شركت‌هاي پژوهشي و مهندسين مشاور و شركت‌هاي دانش‌بنيان صرفا با اطلاع، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب دوم دي‌ماه ۱۳۳۷ نيستند.

.
تبصره ۱۷)

۱/۱۷- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترويج فرهنگ قرآني و اهل بيت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعاليت‌هاي قرآني حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناي «فصول ۱ و ۶ و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي» را كسر و به رديف ۵۵۰۰۰۰-۵۰ اضافه نمايد.

.
۲/۱۷- به دولت اجازه داده مي‌شود تا يك درصد از سقف اعتبار مصوب هر يك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناي «فصول ۱ و ۶ و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي» را كسر و به رديف شماره ۵۵۰۰۰۰-۴۹ اضافه نمايد.
اعتبارات منظور شده براي ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاريخ تعيين وزير ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربيت بدني و سازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصيص و پرداخت و هزينه گرفتن است.

.
۳/۱۷- به موارد مستثني شده از حكم ممنوعيت ماده ۵ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ «مساجد، مصلي‌ها، هلال احمر، ستادديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان انتقال خون ايران، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي، شركت‌هاي دانش بنيان، امور بهداشتي و درماني، كانون‌هاي فرهنگي بسيج و نيروي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، هيات‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ستاد اقامه نماز، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، ستاد عتبات عاليات، مصلي‌ها، جمكران، ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان و حجاب و عفاف، تكايا، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيات‌هاي مذهبي و پارك‌هاي علمي، بسيج اساتيد و دانش‌آموزان و دانشجويي، امور فرهنگي و اجتماعي، بخش‌هاي ورزشي دولتي و غيردولتي» اضافه مي‌شود.

.
تبصره ۱۹)

۴/۱۹- كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
۵/۱۹- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تامين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

.
۱۱/۱۹- در سال ۱۳۹۱ اختيار و مسووليت هيات سه نفره موضوع بند «و» ماده ۲۸ قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به وزير ذي‌ربط و بالاترين مقام مذكور در بند «ه» همان ماده مشروط به اجراي بند «ج» ماده ۲۳ قانون برگزاري مناقصات قبل از امضاي صورت‌جلسه ترك تشريفات، واگذار مي‌شود.

.
۱۲/۱۹- در سال ۱۳۹۱ همه قوانين عام و خاص مغاير احكام اين قانون و قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانيني كه لغو آنها مستلزم ذكر نام است، موقوف‌الاجرا است.

.
۱۳/۱۹- در همه موارد از جمله ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومي و مواد ۲ و ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ساير موارد و انواع تسهيلات بانك مركزي و بانك‌هاي عامل بر اساس تضمين نامه‌اي كه توسط هيات وزيران صادر مي‌شود، بدون نياز به تضمين‌نامه يا هر گونه گواهي و سند از سوي دستگاه‌هاي اجرايي يا دستگاه استفاده‌كننده از تسهيلات ملزم به اقدام هستند.

.
۱۴/۱۹- صندوق تامين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء «و» بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تامين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تامين اجتماعي و سازمان حسابرسي تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تامين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌شود.

.
۱۵/۱۹- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود نسبت به خريد اوراق مشاركت ارزي طرح‌هاي نفت و گاز كه در بازراهاي بين‌المللي عرضه مي‌شود، اقدام كند.

.
۱۶/۱۹- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي به‌صورت بي‌نام و بانام صادر و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي به طلبكاران واگذار نمايد.

.
توضيح اينكه تا اين تاريخ لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و جدول يادشده، تنها به منظور آگاهي حقوق‌بگيران درج شده تا در صورت تصويب بودجه و تغيير نيافتن معافيت سالانه يادشده بالا مورد استفاده قرار گيرد.

.

.

منبع : دنياي اقتصاد

.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • يك نظر
  • آمار : 2,477 بازدید
  • محمود روشن افشار در ساعت ۳:۴۷ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

    من در یک شرکت خصوص وابسته به پتروشیمی مشغول بکار هستم . حقوق ما تا ۳۰ در صد شامل مالیات میشود در صورتیکه بخش دولتی همانند نفت که حقوق آنها به مراتب بیشتر از ما است حداکثر تا ۱۰ در صد شامل مالیات میشود . چرا این همه نابرابری مالیاتی وجود دارد ؟ مگر قرار نبود نظام هماهنگ حقوق و دستمزد این نابرابری را حل کند . از قول یکی از معاونین رئیس جمهور نوشته شده بود که از ابتدای سال ۹۱ این مشکل حل میشود . ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته است .

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: