وقتی دستمزد سرازیری می رود/ حداقل دستمزد واقعی سال ۹۰ معادل ۱۲۰ هزار تومان

روند رو به رشد شکاف قیمتها و حداقل دستمزد کارگران مهار نشده و در سال ۱۳۹۰ تشدید شد.

علی پاکزاد: همه می دانیم سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم.

دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است ولی این افزایش به رغم آنکه بالاترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب می شود ولی در عمل می بینیم که این افزایش به نسبت بالا نتوانسته است دستمزد واقعی را افزایش دهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کنیم، تورمی که در سالهای اخیر در اقتصاد کشور جریان داشته است.

.
مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می گیرد. حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومان سال ۸۳ در سال ۱۳۹۰ به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است یعنی تنها ۱۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

.
البته باید گفت این افزایش ناچیز نیز تنها به مدد فشارهای دولت برای تثبیت نسبی قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته است در غیر این صورت شاهد کاهش شدید حداقل دستمزد واقعی در این دوره می بودیم.

.

.

برای آنکه بدانیم دستمزد واقعی در اقتصاد ایران تا چه حد کاهش پیدا کرده است باید شاخص را بر مبنای دلار محاسبه کنیم؛ برای این کار باید دستمزد واقعی را به دلار تبدیل کنیم.
بر اساس قیمت دلار بازار آزاد گزارش شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ هر دلار در این سال ۸۷۵ تومان قیمت داشته است و حداقل دستمرد ۱۰۶ هزار تومانی در آن سال معادل ۱۲۱ دلار در ماه بوده است.

.
در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط هر دلار حدود ۱۳۵۰ تومان قیمت داشته است، به این ترتیب دستمزد جاری در این سال به ۲۴۴ دلار افزایش پیدا کرده است ولی دستمزد واقعی ۱۲۰ هزار تومان سال ۹۰ معادل ۸۸ دلار قدرت خرید پیدا می کند. یعنی به رقم رشد شدید حداقل دستمزد ارزش واقعی دستمزد مزد بگیران ایرانی در بازار جهانی معادل ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

.
کاهش شاخص بهره وری ، افزایش چند شغلی ومعضلات فراوان اقتصادی، اجتماعی که محصول قطع رابطه میان معاش و دستمزد است و زمانی که بحث تقویت تولید ملی به میان می آید توجه به این موضوع که نهاده نیروی انسانی تنها یکی از سه نهاده تولید نیست که بتوان آنرا با ماشین آلات و مواد اولیه جایگزین کرد.

 .

.
در سال ۱۳۹۱ بنا بر گفته  مقام معظم رهبری باید به سمت رونق تولید ملی حرکت کنیم و این امر به طور رابطه مستقیمی با سطوح درآمدی دارد. افزایش درآمد ها نیازمند رونق تولید و رونق تولید نیازمند افزایش سطوح درآمدی است زیرا اگر تولید نباشد درآمدی نیست و اگر درآمدی نباشد تقاضایی برای تولید نخواهد بود، در این مدار بسته اگر دولت نتواند با مهار تورم، یک تعادل نسبی ایجاد کند شکاف رو به گسترش بین درآمد و قیمت ها تنها مسیر پیش روی اقتصاد ایران گسترش فقر خواهد بود.

.