معايب اقتصادي انتشار اوراق مشاركت
.
دولت در لايحه بودجه سال آينده حدود ۷۶ هزار ميليارد تومان منابع را از محل فروش اوراق مشاركت پيش‌بيني كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به معايب اقتصادي چنين پيش‌بيني‌اي پرداخته است.
اين گزارش در ۱۰ بند به تحليل عوامل اقتصادي اين كار پرداخته و تاكيد دارد رشد يكباره انتشار اوراق مشاركت در سال ۹۱ نسبت به سال قبل كه حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان بوده آثار منفي اقتصادي متعددي به دنبال دارد.
.
معايب اقتصادي انتشار اوراق مشاركت
۱) با توجه به اينكه بازده مورد انتظار اوراق مشاركت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ مشخص نيست، لذا نمي‌توان نسبت به انتفاعي بودن طرح‌هاي مرتبط با آن اطمينان داشت.
.
۲) افزايش اين حجم از انتشار اوراق مشاركت در بهترين حالت حداقل در كوتاه‌مدت موجب جايگزيني بخش عمومي به جاي بخش خصوصي خواهد شد.
.
۳) ابهام‌هاي قانوني در انتشار اوراق مشاركت وجود دارد و اين در حالي است كه صدور اوراق بهادار به‌طور عام و اوراق مشاركت به‌طور خاص، افزون بر قوانين، به روش جامع و مرجع قانوني آگاه و مقتدري نياز دارد كه با اعمال نظارت تخصصي، نخست آثار منفي اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها را به حداقل ممكن كاهش دهد و دوم، سرمايه‌گذاران را از نتايج سرمايه‌گذاري خود آگاه سازد؛ ضمن آنكه بتواند آثار مثبت اين نوع تجهيز منابع سرمايه‌اي را كه همانا رسيدن به اهداف تامين مالي و سياست پولي است، به حداكثر برساند.
.
۴) در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مرجع تشخيص انتفاعي بودن طرح‌هاي عمراني دولتي كه براي آن اوراق مشاركت منتشر مي‌شود، هياتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي ايران است. بررسي و ارزيابي ساير طرح‌ها، برعهده بانك مركزي است. به اين ترتيب، يك نهاد دولتي مسووليت نظم‌دهي به انتشار اوراق مشاركت را برعهده دارد كه اين امر با تجارب جهاني موجود در زمينه سازوكار ناظر بر انتشار و پذيرش اوراق بهادار منطبق نيست. به علاوه جايگاه و حدود و مرز سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي مالي مشخص نيست.
.
۵) تعيين نرخ سود واقعي، يك امر ضروري است؛ حال آنكه نرخ سود اوراق مشاركت در اكثر طرح‌هاي دولتي هماهنگ با بازدهي اين طرح‌ها تعيين نمي‌شود.
شركت‌هاي دولتي در عمل يك تخمين از بازدهي خود ارائه مي‌دهند و بر اساس آن نرخ سود را تعيين مي‌كنند كه اطلاعات شفاف و روشني در زمينه چگونگي تخمين اين بازدهي در دسترس نيست. از اين رو، نرخ سود غيرواقعي از يك طرح بار مالي دولت در زمان سررسيد اوراق را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر، رقيبي ناعادلانه براي ساير بخش‌هاي بازار سرمايه مانند بازار بورس است كه يكي از مهم‌ترين رقباي اوراق مشاركت است؛ زيرا شواهد نشان مي‌دهد كه خريداران متعارف اوراق مشاركت به طور عمده بخشي از شهروندان هستند كه سرمايه‌گذاري متعارف آنها نوعا سپرده‌گذاري در نظام بانكي يا خريداران سهام است، بنابراين تعيين روش‌هاي مناسب نرخ سود با توجه به بازدهي، انتفاعي بودن طرح‌هاي منتخب و توجه به اثرهاي جانبي بر انواع سرمايه‌گذاري‌هاي جايگزين با توجه به اهداف آنها از مهم‌ترين مسائل اين بخش است.
.
۶) تحميل هزينه‌هاي سنگين انتشار اوراق مشاركت به بخش غيردولتي و موانع متعدد بر سر راه آنان و در نتيجه عدم توانايي رقابت اين بخش با بخش‌هاي دولتي يكي ديگر از مشكلات در اين زمينه است.
.
۷) در عمل و نسبت به اوراق مشاركتي كه تاكنون منتشر شده سازمان حسابرسي به عنوان امين انتخاب شده است؛ اما به علت عدم تهيه و ارائه به موقع صورت‌هاي مالي طرح‌هاي موضوع اوراق مشاركت از طرف دستگاه‌هاي صادركننده اوراق (مطابق موارد مطرح شده در تعيين سود قطعي)، تعداد گزارش‌هاي صادرشده از طرف سازمان مزبور انگشت‌شمار و بسيار كمتر از تعداد گزارشي است كه تاكنون بايد عرضه و منتشر مي‌شد. در برخي از گزارش‌هاي صادرشده، نظر سازمان مشروط بوده و در مواردي به علت اشكال‌هاي عمده در حساب‌ها يا محدوديت‌هايي كه از جانب دستگاه صادركننده در امر رسيدگي ايجاد شده، سازمان حسابرسي از اظهارنظر نسبت به گزارش‌هاي مالي طرح‌هاي اوراق مشاركت، خودداري كرده است. با اين حال، شواهدي از پيامد منفي يا تنبيه دستگاه‌هاي صادركننده اوراق به علت عدم‌تهيه و ارائه به‌موقع صورت‌هاي مالي طرح‌ها يا اظهارنظر ناموافق حسابرس امين در دست نيست.
.
۸) اگر اين فرض بنيادي را پذيرفته شده بدانيم كه انجام دادن هر عمل يا حتي خودداري از آن، مستلزم تصميم‌گيري و لازمه تصميم‌گيري درست و آگاهي است، پس تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در اوراق مشاركت يا هر نوع اوراق بهادار ديگر و تصميم‌گيري در مورد صدور و انتشار اوراق يا هر نوع تصميم‌گيري ديگري توسط مراجع مختلف در صورتي منطقي خواهد بود كه بر اطلاعات متكي باشد. در مقررات مربوط به اوراق مشاركت مصوب بانك مركزي و در آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت پيش‌بيني شده است كه ناشر اوراق، اطلاعيه‌اي حاوي گزارش وضعيت مالي و عملكرد اجرايي طرح را همراه اظهارنظر امين، حداقل هر شش ماه يا در مقاطعي كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود از طريق يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر كند. اين الزام، فاقد ضمانت اجرايي كافي است.
.
۹) طبق قانون مشاركت و مقررات قبلي راجع به اوراق مزبور، دارندگان اوراق مشاركت در سود حاصل از اجراي طرح‌هاي موضوع اوراق مشاركت شريك هستند.
اين مشاركت در صورتي معنادار خواهد بود كه طرح مربوط تا سررسيد اوراق مشاركت خاتمه يابد و اراضي آماده‌سازي شده يا ابنيه و تاسيسات يا كالاهاي توليدي طرح به فروش برسد و در نهايت سود طرح تعيين شود. تجربه اجراي طرح‌هاي مختلف در كشور ما اين است كه به طور معمول طرح‌ها در مدت زمان پيش‌بيني شده به اتمام نمي‌رسند و طرح‌هاي موضوع اوراق مشاركت نيز نمي‌توانند از اين روال عمومي خارج باشند؛ به ويژه كه مدت زمان لازم براي فروش نيز به دوره طرح افزوده مي‌شود.
چنانچه طرح موضوع اوراق مشاركت در محدوده زماني مقرر خاتمه نيابد يا اراضي آماده‌سازي شده يا ابنيه و تاسيسات طرح يا كالاهاي ساخته‌شده تا سررسيد اوراق فروش نرفته باشد، به طور طبيعي تعيين سود قطعي طرح اگر ناممكن نباشد لااقل براساس برآورد مبهم خواهد بود. علاوه‌‌بر اين اجراي طرح‌ها در مدت زماني بيش از دوره پيش‌بيني شده و توقف طرح در طول اجراي آن موجب بالا رفتن هزينه‌ها و در نتيجه كاهش سود خواهد شد يا به زيان منتج مي‌شود. چگونگي برخورد با موارد ياد شده در مقررات اوراق مشاركت پيش‌بيني نشده است.
.
۱۰) بديهي است پيش‌بيني فروش ۵/۷۶ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، در صورت عدم تحقق كامل آن، محملي براي تامين درآمدي بودجه و تحميل آن به ساير منابع از جمله استقراض از بانك مركزي و رشد پايه پولي و نتيجه تورمي آن خواهد شد.
.
۱۱) به نظر مي‌رسد با توجه به تجارب سال‌هاي گذشته و ظرفيت بازار پول ايران امكان عملي فروش اين حجم عظيم از اوراق مشاركت وجود نداشته باشد.
.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
.
