جزئيات جديد از حذف صفر
وجود نرخ‌هاي تورم بالا در يک دوره نسبتا طولاني و همزمان عدم بازبيني متناسب در ساختار پرداخت‌هاي نقدي کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالي روزانه افراد منجر شده است. در طول سال‌هاي ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۹ شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (۱۰۰=۱۳۸۳) با حدود ۵۷۰ برابر افزايش از ۴/۰ واحد به ۲/۲۲۸ واحد رسيده است.
.
حال آنکه در همين مدت، بزرگ‌ترين قطع اسکناس تنها ۱۰ برابر افزايش داشته و از ۱۰ هزار ريال به ۱۰۰ هزار ريال رسيده است. تداوم اين وضعيت در نهايت به کاهش نقش مسکوکات در مبادلات روزانه و افزايش قابل ملاحظه سرانه اسکناس منجر شده که همين امر، مشکلات زيادي را براي نظام پرداخت‌هاي نقدي کشور به همراه داشته است.
.
مشکلات موجود در اين زمينه باعث شد تا رييس دولت در پيام نوروزي خود در آغاز سال ۱۳۸۷، اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي را به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي معرفي نمايند. قرار گرفتن اين طرح در کنار محورهايي نظير اصلاح نظام پرداخت يارانه، اصلاح نظام بانکي و نظام مالياتي، حاکي از ضرورت و اهميت اجراي اين طرح از منظر سياستگذاران رده بالاي کشور است.
.
با اين حال، انجام اقدام عملي در جهت اجراي طرح اصلاح نظام پولي به سال ۱۳۹۰ موکول شد و پس از اعلام عمومي اجراي طرح در اوايل سال، کليات اجراي اين طرح در ۱۹ تير ماه به تصويب هيات محترم دولت رسيد و با توجه به مسووليت‌هاي قانوني بانک مرکزي در خصوص کارکرد نظام‌هاي پرداخت کشور و وظايف محوله به اين بانک در زمينه روان‌سازي و تسهيل مبادلات بازرگاني، پيگيري امور اجرايي طرح اصلاح نظام پولي کشور از جمله تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاح پول ملي به بانک مرکزي محول گرديد.
.
لايحه اصلاح نظام پولي در جلسه ۱۵ بهمن ماه کميسيون اقتصادي دولت که به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور رييس کل محترم بانک مرکزي تشکيل شده بود، به تصويب رسيد. پيش از اين، کليات طرح اصلاح نظام پولي به تصويب هيات دولت رسيده بود و مقرر بود جزئيات اجرايي آن در چارچوب لايحه‌اي که از سوي بانک مرکزي ارائه مي‌شود، در کميسيون اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گيرد.
.
بر اساس اين لايحه که پس از امضاي رياست جمهور براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد، در سال ۱۳۹۳ چهار صفر از پول ملي حذف خواهد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرايي طرح از سوي بانک مرکزي و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط فراهم خواهد گرديد.
.
اصلاح نظام پول ملي چيست؟
اصلاح پولي، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يک کشوراست که در يک طبقه‌بندي کلي مي‌توان اين سياست‌ها را به دو دسته کلي طبقه‌بندي نمود:
دسته اول، اصلاحات پولي دربردارنده اعمال تغييرات ساختاري و بنيادي است که از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي به همراه سياست‌هاي ارزي و مالي مکمل براي حفظ ارزش پول ملي کشور در حوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت‌ها يا همان نرخ تورم) و خارجي (حفظ ارزش برابري با ساير اسعار) نمود عيني مي‌يابد.
دسته دوم اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد که معمولا به مفهوم تغيير قطعه‌اي اسکناس و مسکوک است که مي‌توان آن را به سه دسته کلي زير طبقه‌بندي كرد:
تغيير نام واحد پول
حذف چند صفر از واحد پول
ترکيبي از دو روش گفته شده
اما به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است. از اين بابت اصلاح نظام پولي صرفا يک تغيير مقياس نظام پولي کشور به حساب مي‌آيد و نمي‌توان آن را به عنوان يک سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياست‌گذاري پولي براي کنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد كرد. اجراي اين برنامه اقدامي غيرماهوي است که بانک مرکزي در جهت انجام وظيفه خود براي روان‌سازي جريان مبادلات و سازماندهي نظام پولي کشور انجام مي‌دهد.
.
نگاهي به پيش‌شرط‌هاي طرح
يکي از مواردي که در اغلب محافل علمي کشور به عنوان پيش‌شرط اجراي طرح از آن ياد مي‌شود، لزوم اجراي برنامه تثبيت اقتصادي و ايجاد ثبات در نرخ تورم است. خوشبختانه در ايران نرخ رشد تورم به شکل قابل توجهي در سال‌هاي اخير کنترل شده است؛ به طوري که مقدار آن از ۴/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۸ رسيد و در سال ۱۳۸۹ به‌رغم اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در ماه‌هاي پاياني سال و انتظارات تورمي بالا، تورم تنها ۶/۱ واحد درصدي نسبت به سال ۱۳۸۸ افزايش يافت و به ۴/۱۲ درصد رسيد.
.
اين شاخص در طول ده ماهه اول سال ۱۳۹۰ افزايش داشته که تا حدي ناشي از بروز آثار برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها بوده است. انتظار بر اين است تا زمان اجراي طرح (۱۳۹۳) همراه با کاهش آثار تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تخفيف فشارهاي بين‌المللي و پيگيري بانک مرکزي در اجراي سياست‌هاي پولي ضد تورمي، نرخ رشد تورم در آينده در سطح قابل قبول کنترل شده و شرايط لازم براي اجراي برنامه اصلاح پولي فراهم شود. حتي در صورت استمرار تورم گذشته، طرح اصلاح پول ملی با خصوصيات مورد نظر بانک مرکزي حداقل تا ۵ دهه قابل دوام است. اين در حالي است که با توجه به رشد فزاينده ساير ابزارهاي پرداخت، نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات مستمرا در حال کاهش است.
.
اصلاح نظام پولي يا حذف صفر از پول ملي صرفا يک تغيير مقياس نظام پولي کشور به حساب مي‌آيد و نمي‌توان آن را به عنوان يک سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياست‌گذاري پولي براي کنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد نمود. از اين بابت اصلاح نظام پولي را مي‌توان اقدامي در راستاي بهبود وضعيت نظام‌هاي پرداخت کشور در نظر گرفت که مي‌تواند واجد آثار مثبتي از حيث کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي اقتصاد باشد.
.
يکي از برداشت‌هاي نادرست يا نتيجه‌گيري‌هاي ناصحيح از برنامه اصلاح واحد پول ملي آن است که اجراي اين برنامه سبب افزايش تورم (به مفهوم افزايش عمومي و پايدار سطح قيمت‌ها) و مغشوش‌شدن اذهان عمومي نسبت به روند نرخ تورم، خواهد شد. فرض اوليه در اين زمينه آن است که مصرف‌کنندگان يا آحاد کارگزاران اقتصادي دچار نوعي توهم پولي‌اند و پس از تغيير واحد پولي، قادر به تشخيص تغييرات و تبديل صحيح قيمت کالاها نيستند.
.
آنچه که سياست‌گذار در چارچوب طرح حاضر دنبال مي‌کند، تنها تغيير واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات شمارش‌گر ارزش آنها است. به عبارت ساده‌تر،اگر تاکنون قيمت بازاري سبد مشخصي از کالاها مثلا ۱۰,۰۰۰ ريال بوده، با تغيير واحد پول ملي و حذف چهار صفر از آن، سبد مذکور در مقابل يک «واحد پولي جديد» مبادله خواهد شد. بنابراين انتظار، نمي‌رود تغيير واحد سنجش ارزش مبادلات تاثيري بر شاخص تورم بر جاي بگذارد؛ زيرا يک رابطه برابري ثابت ميان دو واحد پولي برقرار است که در خصوص کليه کالاها و خدمات، يکسان عمل مي‌کند.
.
به بيان ديگر، بايد گفت تغيير واحد پولي اساسا يک پديده اسمي است؛ يعني سطح کليه متغيرهاي اسمي (از جنس ريال يا ارزش) با مقياس مشخصي (مثلا ۱۰۰۰۰/۱) تعديل مي‌شود؛ درست همان‌گونه که نقشه‌هاي جغرافيايی دنياي واقعي را در مقياس خاصي کوچک مي‌کند تا بتوان تصويري از اماکن و راه‌هاي مواصلاتي در اختيار داشت. در اين صورت اجراي اين برنامه تغييري در ارزش حقيقي متغيرهاي مذکور يا قيمت‌هاي نسبي کالاها و خدمات ايجاد نخواهد کرد.
.
در عين حال تاثيري که حذف صفر مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها داشته باشد از حيث گرد کردن بعضي از قيمت‌ها و نيز اجحاف قيمتي موضوعيت خواهد داشت. مشکل گردکردن قيمت‌ها در صورتي بروز مي‌کند که مقياس پولي جديد براي خريد ارزان‌ترين کالا فاقد کوچک‌ترين قطع مناسب باشد. در بعضي مواقع نيز ممکن است ترکيب اسکناس و مسکوک جديد به گونه‌اي باشد که نتوان با آن قيمت بعضي از کالاها را پرداخت کرد. مساله دوم اجحاف قيمتي است؛ وقتي پول جديد معرفي شد بعضي فروشندگان ممکن است قيمت کالاها را بالاتر اعلام کنند با اين تصور که خريداران قادر به تطبيق قيمت آن کالا با قبل از تغيير واحد پول نيستند.
.
براي مشکل اول، يعني گرد کردن قيمت‌ها براي کالاهايي که کمترين قيمت را دارند، پس از شناسايي اين دسته از کالاها، سعي خواهد شد قطع اسکناس و مسکوک جديد به گونه‌اي تعيين شود که امکان تسويه چنين مبادلاتي وجود داشته باشد. همچنين بانک مرکزي دستورالعمل گرد کردن ارقام را با همکاري نهادهاي ذي‌ربط در دست تهيه دارد به طوري که آثار اين عمل بر قيمت‌ها به حداقل ممکن کاهش يابد.
.
در مورد اجحاف قيمتي نيز تدابيري انديشيده شده تا با همکاري نهادهاي ذي‌ربط از حدود شش ماه پيش از اجراي برنامه، قيمت کالاها بر اساس دو برچسب قيمتي به پول جديد و پول قديم به مشتريان اعلام شود؛ به طوري که امکان مقايسه همزمان دو قيمت جديد و قديم به راحتي براي مشتريان فراهم باشد. علاوه بر اين، همزمان با اجراي طرح، اقدامات نظارتي به منظور کنترل قيمت‌ها صورت خواهد گرفت تا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، پس از اجراي برنامه اصلاح نظام پولي، قيمت‌هاي خود را افزايش ندهند.
.
برداشتن صفرهاي پول ملي و ارزش حساب‌هاي بانکي
ارزش سپرده‌هاي بانکي اشخاص نزد بانک ها پس از حذف صفر از پول ملي هيچ تغييري نخواهد داشت. در واقع، برداشتن صفر از پول فقط مفهوم تغيير مقياس را دارد. به بياني ديگر، با توجه به اينکه ارزش پول بر حسب قدرت خريد آن سنجيده مي‌شود، قدرت خريد مانده سپرده‌هاي بانکي پس از حذف صفر با قبل از آن يکسان خواهدبود. زيرا کاهش صفر در تمامي ارزش‌هاي پولي اعم از قيمت‌ها، ارزش دارايي‌ها و… صورت مي‌گيرد و تمامي ارقام به يک نسبت کوچک مي‌شوند. بنابراين هيچ تغييري در قدرت خريد پول‌هاي پس‌انداز شده در حساب‌هاي سپرده بانکي به وجود نخواهد آمد. بانک‌ها موظف هستند معادل ارزش ريالي حساب سپرده اشخاص در قبل از حذف صفر را به پول جديد محاسبه کرده و به صاحبان حساب پرداخت کرده يا در حساب‌هاي بانکي آنان به ثبت برسانند.
.
اثر حذف صفر بر ارزش دارايي‌ها
ارزش پولي دارايي ها از دو جنبه قابل بررسي است؛ يکي قيمت گذاري دارايي‌ها است که دراين مورد بايد گفت قيمت هر دارايي اعم از املاک و مستغلات، اوراق بهادار، طلا و… دربازار همان دارايي بر اساس شرايط عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. بنابراين حذف صفر از پول ملي تاثيري بر نحوه قيمت گذاري در بازار دارايي‌ها نخواهد داشت. از طرف ديگر ارزش بازاري هر دارايي به ارقام پولي بيان مي‌شود که بديهي است پس از حذف صفر به مقياس جديد تعريف شود. براي مثال اگر قيمت يک آپارتمان متري ۳,۸۰۰,۰۰۰ واحد پولي باشد پس از حذف مثلا ۴ صفر متري ۳۸۰ واحد پول جديد قيمت‌گذاري مي‌شود. بنابراين ارزش هر دارايي همراه با کوچک شدن واحد پول کوچک مي‌شود؛ به طوري که نسبت قيمت به واحد پول بدون تغيير باقي خواهد ماند. اين عمليات صرفا محاسبه و درک ارقام را سهل‌تر نموده و مبادلات را آسان‌تر مي‌کند.
.
حذف صفر از پول ملي، به لحاظ فني تاثيري در قدرت خريد پول ملي در قبال کالاها و خدمات داخلي، کالاها و خدمات خارجي يا پول‌هاي خارجي ندارد. قدرت پول ملي در قبال توليدات داخلي تحت تاثير ميزان رشد نقدينگي در قياس با رشد اقتصادي تعيين مي‌شود. هرچه رشد اقتصادي بيشتر باشد و رشد نقدينگي در حد منطقي کنترل شود، به نحو بهتري ثبات قيمت‌ها فراهم مي‌شود و قدرت پول ملي بهبود پيدا مي‌کند.
.
قدرت پول ملي در قبال پول‌هاي خارجي يا همان نرخ ارز نيز به ميزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمايه از کشور بستگي دارد. چنانچه شرايط به گونه‌اي باشد که صادرات کالاها و خدمات يک کشور از وارداتش بيشتر باشد و براي ورود سرمايه‌هاي خارجي جذابيت وجود داشته باشد، اين کشور با مازاد ترازپرداخت‌هاي خارجي و فزوني عرضه ارز مواجه مي‌شود و اينگونه است که پول ملي مي‌تواند در قبال پول‌هاي خارجي تقويت شود. برعکس در صورتي که حجم واردات از صادرات کشوري بيشتر باشد و هم زمان تراز حساب سرمايه نيز در نتيجه خروج سرمايه از کشور منفي باشد، کمبود ترازپرداخت‌ها و کمبود عرضه ارز خارجي در مقايسه با تقاضا براي آن شکل خواهد گرفت که در نهايت موجبات کاهش ارزش پول ملي يا افزايش نرخ ارز را فراهم خواهد ساخت. لذا تاثير اصلاح بر اين متغير منتفي است.
.
چرا چهار صفر
بررسي وضعيت ايران نشان مي‌دهد که مردم پيشاپيش در محاورات خود ۴ صفر را از واحد پول خود حذف نموده‌اند و در مبادلات روزمره خود از ده‌هزار ريال به عنوان يک تومان ياد مي‌کنند. بنابراين، حذف ۳ صفر به جاي ۴ صفر، مشکل تغاير بين واحد پول رسمي و محاوره‌اي را حل نمي‌کند؛ چرا که مردم به هزار ريال، يک تومان نمي‌گويند. کما اينکه حذف شش صفر هم اين مشکل را رفع نخواهد کرد؛ چراکه مردم در محاورات خود به يک ميليون ريال يک تومان اطلاق نمي‌کنند. اين ويژگي منحصر به فرد ايران است که مردم عملا خود چهار صفر از پول ملي را حذف کرده‌اند. برخي ممکن است تصور کنند هرجا اصلاح پولي اتفاق افتاده يک يا دو يا سه صفر يا مضربي از سه صفر از واحد پول ملي حذف شده است. در حالي که رويکردهاي متفاوتي در اين خصوص از سوي کشورهاي مختلف دنيا اتخاذ شده که از آن جمله مي‌توان به کشور غنا (۲۰۰۷)، روماني(۲۰۰۵) و لهستان (۱۹۹۷) با حذف ۴ صفر و اوکراين (۱۹۹۹) با حذف ۵ صفر اشاره نمود.
.
در اين ارتباط لازم است به اضعاف (پول‌هاي خرد) واحد پولي جديد نيز توجه داشت. تعداد صفرهاي حذف شده و انتخاب واحد پولي جديد بايد قابليت استفاده در چندين دهه را داشته باشد و در عين حال ظرفيت لازم براي قدرت خريد واحد پول فرعي را ايجاد کند.بديهي است که حذف صفرهاي بيشتر، دوره تاثيرگذاري برنامه را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، با عنايت به اين که کوچک‌ترين سکه معمولا به عنوان يک صدم واحد پولي جديد معرفي مي‌شود، در اين صورت لازم است در تعيين تعداد صفرهاي حذفي، به قدرت خريد کوچک‌ترين سکه در جريان نيز توجه شود. با حذف سه صفر از پول ملي، قدرت خريد کوچک‌ترين سکه در جريان معادل ۱۰ ريال کنوني خواهد بود که با توجه به سطح قيمت‌کالاها و خدمات، امکان استفاده از آن در مبادلات جاري امکان‌پذير نخواهد بود. ولي با حذف ۴ صفر، کوچک‌ترين قطع معادل ۱۰۰ ريال است که مي‌تواند محل اعتنا باشد.
.
ابوالفضل اکرمی – مديركل اقتصادي بانك مركزي
دنیای اقتصاد
.
