با عنايت به ماده ۳۴ قانون ماليات بر ارزش افزوده [1] مبني بر لزوم نگهداري اسناد و مدارك و صورت‌حساب‌ها … به مدت ۱۰ سال كه در صورت مراجعه ماموران مالياتي، موديان ملزم به ارائه آن هستند و با توجه به ماده ۲۳ آن كه تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان ۲درصد در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده براي مدت تاخير خواهد بود و از آنجا كه بر اساس بند ۷ بخشنامه ۷۸۲۱/۰۲۵/۸۹/الف مورخ ۰۲/۰۵/۸۹ مبدا احتساب جريمه مزبور از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه و مدت احتساب جريمه تا زمان وصول خواهد بود،
.
بنابراين با توجه به سياست‌هاي سازمان امور مالياتي كه در حال حاضر عمده فعاليت‌هاي خود را صرف گسترش دامنه شمول موديان و عدم تمركز در رسيدگي در سنوات اخير كرده است، پيشنهاد مي‌شود موديان نسبت به دعوت و پيگيري از اداره امور ماليات ارزش افزوده خود به منظور رسيدگي و بررسي دفاتر اقدام كرده تا اشتباهات احتمالي كه براساس نتايج رسيدگي در سنوات آتي مشخص خواهد شد از پيش قابل رفع و جلوگيري باشد.
.
به طور مثال چنانچه در يك شركت توليدي يك درآمد غيرعملياتي مانند فروش وسايط نقليه كسب شود و از بابت آن ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و اظهار نشود و بعد از ۶ سال اداره محترم امور مالياتي جهت رسيدگي مراجعه كند، فقط جرائم موضوع ماده ۲۳ قانون مزبور [1] حدود ۸/۱ برابر اصل ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود:
در پايان بار ديگر پيگيري براي رسيدگي و تعيين تكليف پرونده دوره هاي گذشته ماليات بر ارزش افزوده موديان محترم را تاكيد و توصيه مي‌كنيم.
.
.
علي مصدر – حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.