بدهي بانكها به بانك مركزي ۱۶۰/۸هزار‌ميليارد ريال افزايش يافت.
.
نقدينگي در پايان سال ۸۹ به ۲۹۵هزار‌ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با سال قبل معادل ۲/۲۵درصد رشد داشت. رشد اين ميزان نقدينگي نيز نسبت به رشد نقدينگي در سال ۸۸ حدود ۳/۱ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. علاوه بر اين بدهي بانكها به بانك مركزي ۸/۱۶۰هزار‌ميليارد ريال افزايش يافت كه مهم‌ترين دليل آن افزايش اضافه برداشت و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانك مركزي به بانكها در قالب طرح مسكن مهر بود. بانك مركزي اخيرا گزارشي را از وضعيت پولي و اقتصادي ايران در سال ۸۹ منتشر كرده كه مشروح آن را ايسنا چنين آورده است.
.
بانك مركزي مهم‌ترين عامل افزايش نقدينگي در سال ۸۹ را خالص دارايي‌هاي داخلي سيستم بانكي دانسته كه با ۵/۶۳۲هزار‌ميليارد ريال افزايش موجب رشد ۸/۲۶ واحد‌درصدي نقدينگي شد. در ميان خالص دارايي‌هاي داخلي، مطالبات از بخش غيردولتي با ۸/۳۷درصد رشد (۱/۷۳۰هزار‌ميليارد ريال افزايش)، سهمي فزاينده به ميزان ۳۱ واحد‌درصد در رشد نقدينگي داشت. عامل مهم ديگر در افزايش سهم خالص مطالبات داخلي در رشد نقدينگي، افزايش ۱/۱۱۸هزار‌ميليارد ريالي خالص مطالبات از دولت بود كه موجب رشد پنج واحد‌درصدي نقدينگي شد. رشد خالص مطالبات از دولت نيز به ترتيب ناشي از افزايش ۲/۱۰۳ و ۸/۸۰هزار‌ميليارد ريالي بدهي دولت به بانكها و موسسات اعتباري و بدهي دولت به بانك مركزي (شامل مطالبات بانك مركزي از سازمان هدفمندي يارانه‌ها) بود. خالص ساير عوامل با ۹/۶۲درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل، سهمي كاهنده معادل ۴/۹ واحد‌درصد در رشد نقدينگي ايفا كرد.
.
طي سال ۱۳۸۹، خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي نيز به ميزان ۵/۳۹هزار‌ميليارد ريال كاهش يافت كه اين امر موجب كاهش ۷/۱ واحد‌درصدي نقدينگي شد. اين ميزان كاهش، حاصل كاهش ۸/۳۹هزار‌ميليارد ريالي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي (سهم كاهنده ۷/۱ واحد‌درصدي در رشد نقدينگي) و افزايش ۳/۰هزار‌ميليارد ريالي خالص دارايي‌هاي خارجي بانكها و موسسات اعتباري (سهم نزديك به صفر واحد‌درصدي در رشد نقدينگي) بود.
.
سهم پول در نقدينگي
.
سهم پول از مانده نقدينگي در پايان سال ۱۳۸۹ معادل ۷/۲۵درصد بود كه در مقايسه با رقم سال گذشته به ميزان ۲/۰ واحد‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ميان، سهم سپرده‌هاي ديداري در نقدينگي در پايان سال ۱۳۸۹ در مقايسه با پايان سال ۱۳۸۸ با ۷/۰ واحد‌درصد افزايش به ۱/۱۸درصد رسيد.
.
بررسي عوامل موثر بر پايه پولي
.
پايه پولي طي سال ۱۳۸۹ معادل ۷/۱۳درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد پايه پولي در سال گذشته (۹/۱۱درصد)، ۸/۱ واحد‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. طي سال ۱۳۸۹، بدهي بانكها به بانك مركزي با ۲/۹۵درصد افزايش، سهمي فزاينده معادل ۶/۲۶ واحد‌درصد در رشد پايه پولي داشت كه در مقايسه با رقم سال قبل (سهم كاهنده ۱/۱۳ واحد‌درصدي)، ۷/۳۹ واحد‌درصد افزايش نشان مي‌دهد.
.
طي سال ۱۳۸۹، بدهي بانكها به بانك مركزي ۸/۱۶۰هزار‌ميليارد ريال افزايش يافت كه عمدتا به دليل افزايش اضافه برداشت و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانك مركزي به بانكها در قالب طرح مسكن مهر بود. خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهم فزاينده ۷/۵ واحد‌درصدي از ديگر عوامل فزاينده پايه پولي بود. اين امر حاصل افزايش ۶۵درصدي بدهي بخش دولتي به بانك مركزي (۷/۸۷هزار‌ميليارد ريال) و افزايش ۲۹درصدي سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي (۲/۵۳هزار‌ميليارد ريال) بود.
.
خالص ساير اقلام بانك مركزي با ۴/۴۲درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل، نقش كاهنده‌اي معادل ۱۲ واحد درصد رشد پايه پولي داشت. طي سال مورد بررسي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز با ۱/۶درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل، سهم كاهنده‌اي معادل ۶/۶ واحد درصد رشد پايه پولي داشت.
.
بررسي اجزاي ضريب فزاينده نقدينگي
.
طي سال ۱۳۸۹، ضريب فزاينده نقدينگي با ۱/۱۰درصد افزايش به ۲۹۶/۴ رسيد كه در مقايسه با رشد سال قبل (۷/۱۰درصد)، كاهش اندكي نشان مي‌دهد.
افزايش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان سال ۱۳۸۹ به دليل كاهش هر سه جز اصلي تشكيل‌دهنده آن بود نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها با ۸/۱۸درصد كاهش (عمدتا به دليل كاهش سپرده‌هاي ديداري بانكها نزد بانك مركزي) موجب افزايش ۲۲۵۱/۰واحدي ضريب فزاينده نقدينگي شد. همچنين، نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها با ۵/۵درصد كاهش منجر به افزايش ۰۹۵۶/۰واحدي ضريب فزاينده شد. نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها نيز در پايان سال ۱۳۸۹ نسبت به پايان سال قبل، معادل هفت‌درصد كاهش يافت كه اين امر افزايش ۰۷۳۵/۰ واحدي ضريب فزاينده نقدينگي را به دنبال داشت.
.
سپرده‌هاي بخش غيردولتي
.
مانده سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان سال ۱۳۸۹ به ۷/۲۷۲۳هزار‌ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با پايان سال ۱۳۸۸، ۹/۲۵درصد رشد نشان مي‌دهد. سهم بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي از كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي در پايان سال ۱۳۸۹ معادل ۸/۶۳درصد بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل ۴/۱واحد درصد افزايش داشت.
.
مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول)
.
نسبت مطالبات غيرجاري (شامل مطالبات از بخش دولتي و غيردولتي) به كل تسهيلات ريالي بانكها و موسسات اعتباري با ۴/۴ واحد درصد كاهش از ۳/۱۸درصد در سال ۱۳۸۸ به ۹/۱۳درصد در پايان سال ۱۳۸۹ كاهش يافت.
.
اتاق پاياپاي اسناد بانكي
.
در سال ۱۳۸۹، در مجموع بيش از ۱/۱۱۱ميليون برگ انواع چك باارزشي معادل ۲/۱۰۲۸۴هزار‌ميليارد ريال در اتاق‌هاي پاياپاي اسناد بانكي سراسر كشور مبادله شد. انتشار ايران‌چك‌هاي بانك مركزي و جايگزيني آن به جاي چك پول‌هاي صادره توسط بانكها (شامل بانك چك و ايران چك) در سال ۱۳۸۷ به دليل شباهت كاربرد اين ابزار جديد با اسكناس در معاملات و عدم نياز به پاياپاي کردن آن، برخلاف چك‌پول‌هاي بانكها، موجب كاهش تعداد اسناد مبادله شده در اين مراكز شد. با ادامه اين روند حجم كل ايران چك‌هاي تحويلي به اتاق پاياپاي اسناد بانكي در سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۸هزار برگ با ارزشي معادل ۲۰ميليارد ريال بود. در مقابل، تعداد چك‌هاي عادي تحويلي به اتاق پاياپاي براي تسويه مبادلات بين بانكي ۸/۳درصد افزايش يافت و به دنبال آن، ارزش آنها با ۳۱درصد افزايش نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۲/۱۰۲۸۴هزار‌ميليارد رسيد. در مجموع، تعداد و ارزش مبادلات در اتاق پاياپاي اسناد بانكي در سال ۱۳۸۹ به ترتيب با افزايش ۳/۳ و ۳۱درصدي نسبت به سال ۱۳۸۸ روبه‌رو شد.
.
مبادلات الكترونيك
.
تعداد و ارزش مبادلات الكترونيك انجام شده در شبكه بانكي كشور در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ به ترتيب از رشدي معادل ۵/۷۴ و ۴/۹۸درصد برخوردار بود. با وجود رشد بالاي تعداد تراكنش‌هاي انجام شده در پايانه‌هاي فروش، همچنان سهم عمده تعداد كل تراكنش‌ها (۶/۷۲درصد) در خودپردازها انجام مي‌شود. با اين حال، سهم پايانه‌هاي فروش از تعداد كل تراكنش‌ها در سال ۱۳۸۹ معادل ۳/۲۱درصد بود كه نسبت به رقم سال ۱۳۸۸ (۸/۱۲درصد) افزايش چشمگيري نشان مي‌دهد، انتظار مي‌رود با تداوم روند موجود بر سهم تراكنش‌ها در پايانه‌هاي فروش افزوده شده و نقش پول نقد در مبادلات كاهش يابد.
.
تعداد تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش با رشد ۱۹۰درصدي از ۲۱۲ميليون عدد در سال ۱۳۸۸ به ۶۱۵ميليون عدد در سال ۱۳۸۹ افزايش يافت كه اين امر منجر به رشد ۵/۱۸۷درصدي ارزش مبادلات انجام شده در اين پايانه‌ها شد. همچنين تعداد و مبلغ تراكنش‌هاي انجام شده در پايانه‌هاي شعب طي سال ۱۳۸۹ به ترتيب ۱/۱۰ و ۹/۶۲درصد افزايش يافت. اين آمار حاكي از گسترش استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت در معاملات روزانه افراد است.
.
شتاب
.
سهم بالايي از تراكنش‌هاي الكترونيك در شبكه بانكي كشور مربوط به تراكنش‌هاي بين بانكي است كه از طريق شبكه تبادلات الكترونيك بين بانكي (شتاب) انجام مي‌شود. تعداد تراكنش‌هاي بين بانكي پردازش شده در مركز شتاب از طريق خودپردازها و پايانه‌هاي فروش در سال ۱۳۸۹ به ترتيب با رشدي معادل ۹/۴۷ و ۱/۱۳۹درصد به ۴/۹۵۷ و ۲/۳۹۳ميليون تراكنش رسيد. بر اين اساس، تعداد كل تراكنش‌هاي بين بانكي پردازش شده در مركز شتاب با ۳/۶۶درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۶/۱۳۵۰ميليون تراكنش رسيد. همچنين ارزش خالص اين مبادلات با ۴/۱۳۲درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۸ به بيش از ۱۷۱هزار‌ميليارد ريال بالغ شد. گسترش استفاده از سامانه حواله الكترونيك بين بانكي (سحاب) براي انتقال كارتي وجوه از ديگر موارد توسعه خدمات مركز شتاب در سال ۱۳۸۹ بود. در اين سال بيش از ۷۷ميليون مورد انتقال وجه در شبكه بانكي از طريق خودپردازهاي بانك‌هاي متصل به سحاب صورت گرفت كه نسبت به سال ۱۳۸۸ معادل ۹/۱۶۷درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين، ۱۷۶۷هزار تراكنش انجام شده در پايانه‌هاي شعب در سال ۱۳۸۹، براي انتقال الكترونيك وجوه بين بانك‌هاي مختلف از طريق سحاب صورت گرفت. تعداد مبادلات انجام شده با استفاده از اينترنت براي انتقال وجه از طريق اين سامانه نسبت به سال قبل هشت برابر شد.
.
سال ۸۹ در يك نگاه
.
مهم‌ترين عامل افزايش نقدينگي، خالص دارايي‌هاي داخلي شبكه بانكي بود كه با ۵/۶۳۲ هزار ميليارد ريال افزايش موجب رشد ۸/۲۶ واحد درصدي نقدينگي شد.
بدهي بانكها به بانك مركزي با ۲/۹۵ درصد افزايش، سهم فزاينده‌اي معادل ۶/۲۶ واحد درصد در رشد پايه پولي داشت.
بدهي بانكها به بانك مركزي ۸/۱۶۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافت كه عمدتا به دليل افزايش اضافه برداشت و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانك مركزي به بانك در قالب طرح مسكن مهر بود.
ضريب فزاينده نقدينگي با ۱/۱۰ درصد افزايش به ۲۹۶/۴ رسيد.
مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات ريالي از ۳/۱۸ درصد در سال ۸۸ به ۹/۱۳ درصد در پايان سال ۸۹ كاهش يافت.
مطالبات از بخش غيردولتي ۸/۳۷ درصد رشد داشت.
خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي به ميزان ۵/۳۹ هزار ميليارد ريال كاهش يافت كه تنها موجب كاهش ۷/۱ واحد درصدي نقدينگي شد.
پايه پولي در سال ۸۹ معادل ۷/۱۳ درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد پايه پولي در سال گذشته ۸/۱ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.
نقدينگي در سال ۸۹ معادل ۲/۲۵ درصد رشد داشت كه در مقايسه با رشد سال قبل، ۳/۱ واحد درصد افزايش دارد.
.
درآمد ملي در سال ۸۸ كاهش يافت
.
ايسنا: در حالي كه در سال ۱۳۸۸ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سه‌درصد رشد داشته و اين رقم معادل رشد اقتصادي آن سال در نظر گرفته مي‌شود اما درآمد ملي در اين سال يك‌درصد كاهش يافته است. براساس گزارش تحولات اقتصادي سال ۸۹ كه بانك مركزي آن را منتشر كرده در سال ۱۳۸۸ درآمد و توليد ناخالص ملي در گروه نفت منفي ۹/۳، در گروه ساختمان منفي ۹/۴، در گروه خدمات عمومي منفي ۶/۴ و در بخش خدمات اجتماعي منفي ۹/۴ بوده است. بر اين اساس توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه دراين سال سه‌درصد و بدون احتساب نفت ۷/۳درصد رشد داشته است. با اين وجود درآمد ملي در اين سال رشد منفي يك‌درصد داشته است. در سال ۱۳۸۹ به جز بخش خدمات عمومي هيچ بخشي با رشد منفي درآمد مواجه نبوده است. به طوري كه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه يا همان رشد اقتصادي به ۸/۵درصد رسيده و درآمد ملي نيز ۶/۷درصد رشد داشته است.
.
مرجع خبر : شرق
.
