استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، مركز ثقل حرفه‌اي‌ها
رشد تجارت بين‌المللي و جريان‌هاي سرمايه و پيوستگي اقتصادي فزاينده طي دو دهه گذشته، منجر به تمايل به هماهنگ‌سازي استانداردهاي حسابداري در ميان كشورها شده است. در نتيجه، تعداد زيادي از كشورها اقدام به پذيرش استانداردهاي بين‌المللي حسابداري كرده‌اند. نهاد معتبر و معتمدي كه اقدام به تدوين استانداردهاي بين‌المللي حسابداري مي‌كند، هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري است.
.
تشكيل كميته استانداردهاي بين‌المللي حسابداري بخشي از پديده يكپارچه و جهاني شدن فعاليت‌هاي اقتصادي است كه در سال‌هاي كنوني شاهد آن بوده‌ايم. به ويژه، اين پديده جهاني شدن بازارهاي اوراق بهادار و بسياري از شركت‌هاي بزرگ پذيرفته شده در اين بازارها(در دو يا چند كشور) را دربرمي‌گيرد. در نتيجه، تهيه كنندگان گزارش‌هاي سالانه شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي در‌مي‌يابند كه بايد اين گزارش‌ها را طبق قانون حاكم بر بازارهاي اوراق بهادار چندين كشور تهيه كرد.
.
هدف‌هاي كميته استانداردهاي بين‌المللي حسابداري عبارتند از:
• براي تامين منافع عموم ارائه يك مجموعه منحصر به فرد استانداردهاي حسابداري با كيفيت بالا، قابل درك و قابل اعمال در سطح جهان براي نيروهاي فعال در بازارهاي جهاني.
• افزايش يا تقويت كاربرد اين استانداردها.
• ارائه استانداردهاي حسابداري مالي همگن و استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و ارائه بهترين راه‌حل‌ها.
.
كميته استانداردهاي بين‌المللي حسابداري تحت رياست ۱۹ عضو است. اعضاي نماينده مناطق جغرافيايي يا كشورهاي حوزه آمريكا شمالي، اروپا، آسيا و اقيانوسيه هستند و به طور معمول از ميان مديران ارشد موسسات و خدمات مالي برتر در سطح جهان انتخاب مي‌شوند.
.
مراحل تدوين استانداردها در هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري به شرح ذيل است:
• تصميم‌گيري پيرامون موضوع استاندارد
• تشكيل كميته راهبري يا گروه مشورتي تدوين استانداردها
• گردآوري ديدگاه‌ها و آراي صاحبنظران
• تنظيم پيش‌نويس استاندارد، تبيين الزامات پيشنهادي در استاندارد و استدلال‌هاي نظري هريك و انتشار براي نظرخواهي
• دريافت ديدگاه‌ها و آراي گوناگون
• تدوين متن پيشنهادي استاندارد و انتشار براي نظرخواهي عمومي
• اصلاح متن پيشنهادي
.
وجود نهادي كه به صورت مستقل توانايي تدوين استانداردهاي حسابداري را متناسب با چارچوب‌هاي قانوني و حقوقي آن كشور را داشته باشد يكي از موارد ضروري هر كشور است. ولي در زماني كه تنها نهاد استاندارد گذار ما يعني سازمان حسابرسي براي تدوين استانداردهاي حسابداري از استانداردهاي بين‌المللي حسابداري كمك مي‌گيرد، به نظر مشكل بتوان با تشكيل نهادي مستقل، استانداردهاي حسابداري تدوين كرد كه متناسب با چارچوب‌هاي قانوني و حقوقي كشور باشد آن هم در شرايطي كه در حال حاضر بيش از ۱۲۰ كشور به اين نتيجه رسيده اند كه استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي را بپذيرند.
.
حسابداران حرفه‌اي سراسر جهان بر مجموعه واحدي از استانداردها متمركز شده و به اين ترتيب نقاط ضعف اين استانداردها تقريبا آشكار شده و از طريق رفع اشكالات آن، شفافيت و كيفيت گزارشگري مالي به ميزان زيادي ارتقا پيدا مي‌كند. با توجه به شرايط مختلف اقتصادي در سراسر جهان، تجربيات بسياري از كشورها در استانداردها لحاظ شده و تا حدودي از بروز بحران‌هاي مالي- اقتصادي جلوگيري مي‌شود. همانطور كه قبلا اشاره شد شمار كشورهايي كه از استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي استفاده مي‌كنند به بيش از ۱۲۰ كشور مي‌رسد.
.
حتي كشورهايي كه خود در گذشته اقدام به تدوين استانداردهاي ملي مي‌كرده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه بكارگيري استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي براي آنها مثمر‌ثمر واقع شده است، كه براي نمونه مي‌توان به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، كانادا، ژاپن و… اشاره كرد. تحقيقات زيادي در مورد پذيرش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي انجام شده است و عمده اين تحقيقات به مزاياي استفاده از اين استانداردها اشاره دارند.
.
به نظر مي‌رسد بجاي تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي نا هماهنگ و خود مختار با متحمل شدن هزينه‌هاي گزاف توسط نهادي مستقل، به انجام تحقيقات گسترده در زمينه استانداردهاي بين‌المللي پرداخته شود، تا شايد بتوان گامي بلند در مسير پيشرفت حسابداري جهاني برداشته و حرفه حسابداري كشورمان را در سطح جهان مطرح سازيم، آن موقع است كه مي‌توانيم براي حرفه حسابداري در سطح جهان حرفي براي گفتن داشته باشيم.
.
عليرضا آقايي قهي – كارشناس ارشد حسابداري و حسابرسي
منبع : روزنامه دنياي اقتصاد
.
