عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه گفت: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.
.
الیاس نادران در واکنش به اقدام دولت در افزایش یارانه های نقدی گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده دولت در فروردین و اردیبشهت نمی تواند فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را اجرا کند بنابراین این اقدام دولت غیر قانونی است.
.
وی افزود: دولت این دست اقدامات غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می کند می تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار بدهد، لذا قطعا بعد از تعطیلات، کمسیون ذی ربط و کمسیون تلفیق نسبت به این اقدام تصمیم گیری خواهند کرد.
.
وی با بیان اینکه باید منابع افزایش یارانه های نقدی مشخص شود گفت: در نشست کارشناسی که برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها انجام شد دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع آن نیز مبهم بود؛ لذا مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را در دو ماه ماقیمانده پایان مجلس هشتم نداد .
.
وی با بیان اینکه دولت به کارهای فراقانونی عادت کرده است خاطرنشان کرد: از آنجا که مجلس در مقابل اقدامات دولت برخورد جدی نداشته لذا برخلاف قانون عمل کردن برای دولت به یک رویه و عادت تبدیل شده است.
.
توکلی: در حیرتم
همچنین احمد توکلی در واکنش به این اقدام دولت گفت: از شنیدن این خبر در حیرتم و نمی توانم راجع به این موضوع حرفی بزنم.
.
مصباحی مقدم: واریز وجوه یارانه‌ها بدون بودجه مشخص قابل تامل است.
غلامرضا مصباحی مقدم نیز در واکنش به پرداخت ما به تفاوت یارانه ها به حساب خانوارها گفت: در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ نمایندگان از رئیس جمهور در مورد تخطی از قانون سوال کردند که رئیس جمهور جواب داد دولت از قانون تخلف نداشته است؛ این موضوع یک مورد بسیار روشن و آشکار از تخلف و عبور دولت از قانون است.
.
وی به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص کردن منبع آ ن را غیر قانونی دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با کسر بودجه مواجه بود لذا نیازمند تامل است که از کجا در پایان سال چنین وجوهی را به حساب خانوارها واریز کرده است.
.
رئیس کمسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه هایی که در دور دوم قرار است تقسیم و توزیع شود مشخص نشده لذا این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.
.
وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع زائران مشهد مبنی بر تعامل دولت و مجلس و گفت: مجلس مصوب کرده بود که تا تصویب بودجه وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نشویم و این اقدام یکطرفه و بدون هماهنگی با مجلس مغایر خواسته‌ها و دغدغه های رهبر انقلاب نیز هست.
.
مصباحی مقدم تعهد اضافی در پایان سال بدون داشتن منبع و قانون بودجه را تخلف آشکار از قانون دانست و گفت: این اقدام دولت نقض اصل ۵۲ و ۵۳ قانون و نشانگر این موضوع است که دولت همچنان در مسیر قبلی خود یعنی نادیده گرفتن قوانین حرکت می‌کند.
.
مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که ۲۸ هزار تومان است، خبر داد و گفت: ۲۸ اسفند ۹۰ این مبلغ به حساب خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.
.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.
.
منبع: خبرگزاری مهر
—————————————————————————————————————————
اخبار تكميلي:
پرداخت ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان منافاتی با مصوبه مجلس ندارد.
یک مقام مسئول با بیان اینکه افزایش ۲۸ هزار تومانی یارانه نقدی هر یک از اعضای خانوار ممکن است متعلق به یک یا دو ماه باشد گفت:زمان اجرای فاز دوم هدفمندی را نمی‌توانم اعلام کنم، اما این یارانه مربوط به مرحله دوم اجرای قانون است.
.
یک مقام مسئول در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: یارانه ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومانی هر نفر روز ۲۸ اسفندماه به حساب خانوارها واریز شده است و تا زمان اجرای فاز دوم هدفمندی قابل برداشت نیست.
.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مفهوم این اقدام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در فروردین ماه است، گفت: زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را نمی‌توانم اعلام کنم، اما این یارانه مربوط به مرحله دوم اجرای قانون است.
.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس که گفت مجلس عدم اجرای فاز دوم هدفمندی را تا تیرماه تصویب کرده است افزود: پرداخت رقم ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان منافاتی با این مصوبه ندارد و در صورت تعویق اجرای قانون این رقم در حساب خانوارها باقی مانده و تا آن زمان خانوارها همان عدد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را ماهانه دریافت خواهند کرد.
.