بانك مركزي سرانجام دستورالعمل انتشار صكوك اجاره [1] (ريالي و ارزي) را كه در تاريخ ۱۶/۱۲/۹۰ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است در روز ۲۷/۱۲/۹۰ به شبكه بانكي ابلاغ نمود. اين در حالي است كه پيش‌تر در بندهاي «ب»، «ج» و «د» ماده ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور اجازه انتشار مبلغ هفت ميليارد يورو اوراق صكوك ارزي به دولت و شركت‌هاي دولتي داده شده بود كه هيچ‌گاه تحقق نيافت و يكي از مهم‌ترين دلايل آن هم عدم وجود دستورالعمل انتشار اوراق بود.
.
هر چند كه با ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در سال ۸۸ انتظار مي‌رفت كه استفاده از اين ابزار تامين مالي به عنوان يك راهكار براي توسعه نظام تامين مالي و مشاركت مردم در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري رواج يابد، ولي انتشار اوراق اجاره در حجم محدود عملياتي شده و به نظر مي‌رسد براي بخش دولتي- كه بخش عمده اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد- به دلايل زير، كاري بسيار دشوار و شايد هم غيرممكن باشد.
.
۱- فروش و واگذاري اموال دولت با توجه به قانون محاسبات عمومي (بخش اموال دولتي) و قوانين مربوط به مناقصه‌ها و مزايده‌هاي اموال دولتي داراي محدوديت‌هاي بسيار بوده و كاري مشكل، زمانبر و گاه غيرممكن خواهد بود. حال آنكه در انتشار قرارداد اجاره مالكيت دارايي مبناي انتشار صكوك بايد به شركت واسط يا SPV (كه در دستورالعمل بانك مركزي از آن به عنوان ناشر ياد شده است) و در نهايت به دارندگان اوراق انتقال يابد.
.
۲- هزينه‌هاي انتشار صكوك اجاره شامل پرداختي‌ها به عامل، ضامن و امين و همچنين هزينه‌هاي تشكيل و اداره شركت واسط و هزينه بيمه دارايي مبناي انتشار صكوك مبلغ قابل توجهي را به باني تحميل مي‌كند كه مي‌تواند انتشار اوراق را از توجيه‌پذيري خارج نمايد.
.
۳- از آنجا كه پرداخت سود و بازپرداخت اصل اوراق در سررسيد بر مبناي ارز مورد استفاده مي‌باشد، شركت‌ها و موسسات دولتي با ريسك نوسانات نرخ ارز مواجه بوده و اين ريسك تغيير در بازده مورد انتظار و خالص ارزش فعلي طرح‌ها را به دنبال خواهد داشت. عدم وجود سيستم هجينگ (HEGING) ارزي و معاملات آتي ارز بر عدم قطعيت و افزايش ريسك خواهد افزود.
.
۴- ارزشيابي دارايي مورد اجاره توسط كارشناسان رسمي دادگستري نيز ضمن آنكه باعث تحميل هزينه به باني مي‌گردد معمولا فرآيندي زمانبر بوده كه مشكلات انتشار اوراق اجاره را بيشتر خواهد كرد.با توجه به موارد فوق كه عمده‌ترين موانع استفاده از اوراق اجاره براي دولتي‌ها مي‌باشد، به نظر مي‌رسد انتشار صكوك اجاره براي شركت‌ها و موسسات دولتي نيازمند بازنگري و تسهيل در قوانين و مقررات مربوطه مي‌باشد.
.
مجتبي فريدوني
منبع : روزنامه دنياي اقتصاد
.