حسابان وب

هدفمند كردن يارانه ها براي مردم و با همراهي مردم

0 386

حسابداراپ

سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت : پرداخت يارانه نقدي موجب بهبود شاخص هاي رفاهي در جامعه شده و سهم ۴۰ درصد پايين و ۴۰ درصد مياني خانوارها از درآمدها افزايش و سهم ۲۰ درصد خانوارهاي بالاي درآمدي از درآمدها كاهش يافته است.

.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از واحد مركزي خبر، محمد رضا فرزين افزود : برآوردهاي اوليه نشان مي دهد شاخص ضريب جيني در شش ماه اول سال ۱۳۹۰ در مقايسه با سال ۱۳۸۹ از كاهش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده كه نشانگر بهبود توزيع درآمد در جامعه است.

.

ضريب جيني معمولا بين يك تا صفر ارزيابي مي شود و هر اندازه كمتر و به صفر نزديك باشد به معني بهبود توزيع عادلانه درآمدها در ميان دهك هاي جمعيتي است.

.

وي گفت : اگر قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا نمي كرديم ، وضع خيلي نگران كننده مي شد، واقعاً اداره كشور ممكن نبود. اگر اين قانون اجرايي نمي شد ما سالانه بايد ميلياردها دلار بنزين وارد مي كرديم، اما خدا را شكر هم اكنون نه تنها وارد كننده نيستيم بلكه صادر كننده بنزين هم شديم و تمام اينها از بركات اجراي قانون بوده است.

.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد : اگر اين قانون اجرا نمي شد ، منافع حاصل از اجراي قانون مانند صرفه جويي و توزيع عادلانه ثروت و … براي اقتصاد كشور بدست نمي امد و هر سال تأخير در اجراي قانون، اجراي آن را سخت تر مي كرد.

.

وي گفت: چنانچه موضوع اصلاح نظام يارانه ها در سال هاي برنامه دوم يا سوم به مرحله اجرا در مي آمد ، با توجه به حجم يارانه ها و ميزان مصارف انرژي و … اجراي آن بسيار سهل تر از موقعيت كنوني مي بود.

.

فینتو

فرزين درباره اين كه برخي افراد معتقدند با اجراي فاز دوم قانون، اقتصاد كشور با بحران مواجه خواهد شد ، تصريح كرد : منتقدان در گام اول هدفمندي يارانه ها نيز مي گفتند اگر دولت هدفمندي را آغاز كند كشور با بحران مواجه مي شود! اما آيا اين گونه شد؟! آنها مي گفتند اجرا كنيد ، شكست مي خوريد.

.

دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گفت : همان گونه كه دولت مرحله اول قانون را با ياري خداوند متعال و همراهي و همدلي مردم با موفقيت كامل اجرا كرد، همچنان مراحل بعدي قانون را نيز با موفقيت پشت سر خواهد گذاشت كه نتيجه آن تماماً عايد مردم و اقتصاد ملي در حال و آينده خواهد شد.

.

وي افزود : برخي معتقد هستند كه دولت مي توانست بهتر از اين قانون را اجرا و مديريت كند، اما دولت هم معتقد است به بهترين نحو ممكن مرحله اول قانون را اجرا و مديريت كرده است به گونه اي كه حتي نهادهاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول آن را ستودند.

فرزين اظهار داشت : منصفانه نيست به دليل برخي مشكلات جزئي كه در جريان اجراي قانون رخ داد، اين اقدام ارزشمند و شجاعانه كه دستاوردهاي قابل توجهي را نيز به همراه داشته است ناموفق جلوه دهيم، البته هيچ كاري بدون عيب نيست.

.

وي گفت : دولت مصمم است بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها و برنامه تنظيمي ، گام دوم هدفمندي را در موعد زماني مناسب خود به مرحله اجرا در‌آورد و همانگونه كه با مديريت مناسب گام اول، آثار تورمي اجراي طرح در حداقل ممكن محدود شد، در گام دوم هدفمندي نيز طرح به گونه اي مديريت و اجرا خواهد شد كه حداقل آثار قيمتي را به همراه داشته باشد.

.

شايان ذكر است نرخ تورم پيش بيني شده براي پايان سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱،۶ درصد مي باشد كه در مقايسه با تورم سال ۱۳۸۹ حدود ۹ واحد درصد افزايش را نشان مي دهد كه البته علاوه بر اجراي قانون، عوامل ديگري نظير تورم جهاني و وضع بازار ارز در آن مؤثر هستند.

.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت : تحريم ها نيز موضوع جديدي نيست و نمي توان اصلاحات اقتصادي كشور از جمله اصلاح نظام يارانه ها را تحت تأثير آن متوقف كرد يا به تأخير انداخت. ضمن آن كه اصلاح ساختارهاي اقتصادي ، توان اقتصادي كشور را براي مقابله با تحريم ها افزايش مي دهد.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.