سرانجام سرمايه‌گذاري
.
كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه نيازمند سرمايه‌گذاري هستند اقتصاددانان سنتي سرمايه‌گذاري را بيشتر در انتقال منابع تفسير مي‌كنند در حالي كه در تعريف جديد سرمايه‌گذاري گفته ميشود:
.
انتقال منابع توليد از يك واحد اقتصادي به واحد اقتصادي ديگر تنها زماني سرمايه‌گذاري محسوب ميشود كه براي توسعه يا بهبود توليد كالاها و خدمات مورد استفاده قرار گيرد.
.
انتقال وجوه و منابع مالي نيز تابع همين شرط است و پرداخت وام‌هاي مصرفي به منظور ازدواج، خريد كالاهاي ضروري، تعميرات، درمان و نظاير آن همچون پولي كه مصروف فعاليت‌هاي تجاري بي‌ثمر نظير دست‌گرداني و يا مبادلات سودجويانه بي‌حاصل نظير خريد و فروش سودجويانه زمين، اتومبيل، سرقفلي، سكه و ارز و … انجام مي‌گيرد، سرمايه‌گذاري محسوب نمي‌شود.
.
در مورد خريد سهام و اوراق مشاركت چنانچه اشخاص، سهام جديد؛ سهام توسعه سرمايه‌گذاري را واجد باشد يا واجد نباشد. اگر اشخاص سهام جديد، سهام توسعه سرمايه‌گذاري يا اوراق مشاركت جديد خريداري كنند عمل آنها سرمايه‌گذاري محسوب ميشود چون منابع مالي لازم جهت توسعه توليد و تجارت را فراهم آورده‌اند.
.
اما چنانچه آنها به خريد سهام و اوراق قرضه‌اي مبادرت ورزند كه قبلا در بازار سهام رايج بوده است تنها حقوق مالكيت ديگران بر سهام را به خود منتقل كرده‌اند. به عبارت ديگر سهم جديدي به نام خريدار صادر نمي‌شود بلكه سهمي كه به نام ديگري بوده به نام وي انتقال مي‌يابد و از آن زمان به بعد نتايج سهم خريداري شده نصيب او ميشود.
.
مهم‌ترين بخش سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري نيروي انساني است كه چنانچه كشوري داراي نيروي كار ورزيده و نيروي انساني تحصيلكرده باشد اين مزيت مي‌تواند در فرآيند سرعت توسعه بسيار مهم تلقي شود. چين و هندوستان امروزه از اين مزيت امتيازات فراواني به دست آورده‌اند. در حالي كه همين مزيت در ايران ناديده گرفته شده و به علت فقدان شايسته‌سالاري اين مزيت آثار تكانه‌اي در اقتصاد ندارد.
.
بديهي است نقش سياست‌هاي مالي و پولي دولت‌ها در فرآيند سرمايه‌گذاري و جذب آن عامل اساسي تلقي ميشود. سياست‌هاي مالي مجموعه راهبردهايي هستند كه به اهداف مشخص و معين اقتصادي يا برنامه‌هاي اقتصادي از طريق ابزارهايي نظير تغيير در هزينه‌هاي دولتي و ماليات دست مي‌يابد. در حالي كه سياست‌هاي پولي به مجموعه راهبردهايي گفته ميشود كه به منظور دستيابي به اهداف معين اقتصادي يا برنامه‌‌اي از طريق تغيير و تنظيم عرضه پولي و سطح و ساختار نرخ بهره و يا ساير شرايط اعطاي اعتبار و تسهيلات مالي طراحي مي‌شوند.
.
به همين منظور نقش دولت‌ها در فرآيند توسعه‌اي بسيار مهم و اثرگذار قطعي است زيرا چنانچه سياست‌هاي مالي و پولي نادرستي اتخاذ شوند زنجيره اهداف اقتصادي در هم شكسته و دستيابي به اين اهداف غيرممكن است. فراموش نشود كه به رغم آنكه در اقتصاد كمي عدد و رقم شاخص اصلي است در اقتصاد توسعه‌اي، شاخص موفقيت دستيابي به رفاه اجتماعي بيشتر است كه لزوما به عدد و رقم بيان نخواهد شد.
.
به همين علت اهداف سياست‌هاي مالي و پولي نه تنها در كشورهاي پيشرفته با كشورهاي در حال توسعه تفاوت دارد بلكه لزوما حتي در بين كشورهاي همگروه نيز يكسان نيست. شايد مهم‌ترين دليل اين امر ورشكستگي سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بوده كه با ارائه نسخه‌هاي مشابه درصدد رفع معضلات اقتصادي كشورهاي مختلف برآمد و نتيجه آن سقوط اقتصاد كشورها بوده كه هم اينك پرتغال، يونان، آرژانتين و … نمونه‌هاي آسيب‌پذير اين سياست‌ها بوده‌اند.
.
امروزه معضلات اقتصادي و پيچيدگي سرمايه‌داري جهاني آن چنان است كه دولت‌هاي مردمي راهكاري مگر كوشش در ايجاد تعادل اقتصادي، ايجاد و حفظ فرصت‌هاي اشتغال، رشد مداوم و قدرت خريد ثابت براي پول در جريان ندارند.
.
يكي از بانك‌هاي خصوصي كه در پرونده بزرگ‌ترين فساد بانكي ديگر بوده از يك سو با تنزيل اعتبار اسنادي ۷۰۰ ميلياردي بدون پشتوانه مواجه بوده و از سوي ديگر بانك مركزي رقمي حدود ۳۵۰ ميليارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حساب بانك يادشده را بدهكار كرده يعني اين بانك عملا در سال جاري با بدهي ۱۰۰۰ ميلياردي كه بازپرداخت آن از طريق به كارگيري منابع بانكي مقدور نيست، مواجه شده است!
.
قاعدتا اين بانك بايد در صورت‌هاي مالي دوره منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ خود از يك طرف براي ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبارات تنزيل شده به نسبت غيرقابل بازيافت ذخيره محسوب و از سوي ديگر سود خود را معادل ۳۰۰ ميليارد تومان مطالبه بانك مركزي كاهش دهد! اگر اين مبالغ را با كل سرمايه ۵۰۰ الي ۷۰۰ ميليارد توماني بانك مقايسه كنيم موضوع بغرنج‌تر خواهد شد.
.
نمونه فوق تنها يكي از سياست‌هاي نادرست پولي بوده كه به رغم آنكه سود، نصيب بانك مركزي ساخته اما زيان را به مجموعه بانكي منتقل كرده و در واقع در حساب ملي كشور با تهاتر سود و زيان نتيجه آن صفر خواهد شد.
.
ظاهرا متوليان سياست‌هاي پولي فراموش كرده‌اند كه تغيير در ذخاير خارجي بانك مركزي از طريق فروش ارز يا كاهش در ذخاير پول خارجي منجر به كاهش پايه پولي و انقباض حجم پول ميشود و مرتبا اقدام به فروش ارز كرده كه حاصل آن تخريب بنيادهاي پولي و مالي كشور ميشود. نتيجه آنكه سرمايه‌گذاري بر دو بال استوار است، منابع مالي و منابع انساني كه هيچ يك به تنهايي قادر به پيشبرد اهداف اقتصادي توسعه‌اي نخواهد بود.
.
غلامحسين دواني – کارشناس مالی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
.
khili mamnonam azin mozoaat khob shoma , ama aga momken basha malomat bishtar dar mored naqsh sarmaiagozari dar toseaa eqtesady keshwar hai ro ba enkeshaf bram beden bishtar mamnon misham .tashkor
با سلام و تشكر ازاظهار لطف شما