.
۱- آقاي دكتر آرمان و ديوان محاسبات (حسابرس منتخب مجلس محترم) از سرنوشت چهارميليارد دلار (در مقايسه با درآمد نفتي پيش از ۸۰ميليارد دلار) نگرانند و از دولت نهم و دهم براي وضعيت موجودي ۲۸ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي ذخيره ارزي (كه قطعا مهم‌تر از چهارميليارد است) سوال مي‌كنند. اما كسي نيست كه بپرسد چرا از دولت‌هاي سال‌هاي ۶۴ تا ۶۷، ۶۸ تا ۷۶ و ۷۶ الي ۸۴ سوال نشد كه بر سر پس‌انداز ارزي از محل مازاد پول نفت (ذخيره ارزي) براي نسل آتي چه آمد؟
.
۲- در سال ۱۹۷۵ (۱۳۷۴) كه قيمت نفت افزايش يافت همه كشورهاي نفتي به فكر نسل آينده بودند زيرا اين ذخيره زيرزميني نفتي متعلق به نسل فعلي و آتي بود. در نروژ با درآمد كمتر و جمعيت كمتر از ايران، اين ذخيره‌سازي را از ۱۹۷۶ شروع كردند و مانده اين سرمايه‌گذاري براي نسل آتي در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) يعني حدود ۳۵ سال بعد، حدود ۳۷۵ميليارد دلار اعلام شد. آن هم با اعلام همه ساله آن براي عموم مردم و به عنوان يك افتخار عملكرد ملي. كشورهاي عربستان، كويت و ديگر كشورهاي نفت‌خيز همه از اين محل ميلياردها سرمايه‌گذاري كردند (صدها هتل و ساختماني‌سازي در اروپا، سهام و غيره) اما در جنگ عراق عليه ايران و جنگ عراق عليه كويت تقريبا بيشتر اين ذخيره را خرج كردند. گويا در سال‌هاي اخير مجددا پس‌انداز را شروع كرده‌اند.
.
۳- در ايران، ۶-۱۳۵۴ بيش از چهارميليارد دلار صرف سرمايه‌گذاري خارجي به همين منظور شد، خريد ۲۵درصد سهام كروپ آلمان (ورشكسته) به مبلغ ۴۰۰/۱ ميليون مارك (در قرارداد تركمنچاي مديريت ۲۵درصد خود را هم به خيريه كروپ داده‌اند)، ۲۵درصد سهام دوحه بانك آلمان (به مبلغ ۶۷۵ميليون مارك) و ده‌ها سرمايه‌گذاري ديگر در مصر، هند و غيره شد. اين مبالغ به عنوان يك افتخار در سال‌هاي فوق اعلام شد.
.
۴- كروپ (تقريبا ورشكسته) سال‌ها ضرر مي‌داد به جز سال‌هاي ۷-۱۹۹۳ در مجموع بعد از ۱۵سال تا سال ۱۳۷۸ از اين سرمايه‌گذاري گويا فقط ۱۳۱ميليون مارك سود داده بود. در مقايسه با سرمايه‌گذاري ۴۰۰/۱ميليون مارك (متوسط سود در سال حدود هفت‌دهم درصد) اگر آب خريده بودند سود بيشتر داده بود. كروپ در سال‌هاي ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ با هوپش ادغام شد و گفتند سهم سنرژي دارد اما نفروختند. بعدها با شركت تي‌سن ادغام شد. در سال‌هاي ۸۱ – ۸۲ مجبور شدند به دليل فشار آمريكا به تي‌سن عمده سهم را بفروشند. مردم ايران كه سود آنچنان نبردند اما ديگران كه از امكانات حضور در مديريت و غيره فعاليت تضمين L/C و غيره كنار اين سرمايه‌گذاري سود و امتياز خوب بردند. در سال‌هاي ۷۸ الي ۸۲ صحبت‌هايي از سرنوشت سرمايه‌گذار در كروپ و اپهاگ بود كه مي‌گفتند چه اتفاقي افتاده و نگراني هم مطرح و حتي در مجلس هم سوال شد اما سرنوشت سوال و جواب معلوم نشد!!!
.
۵- سرنوشت سرمايه‌گذاري دوچه بانك هم در دهه ۶۰ با الزام به حضور در افزايش سرمايه و عدم پرداخت وجه (به چه دليل) جمع و جور شد و اين سهام را (با سود) فروختند. بدون اينكه سوال و جوابي باشد اگر اين سرمايه‌گذاري نگهداري شده بود، مردم ايران در دهه‌هاي ۸۰ و ۹۰ كه ارزش حقوق صاحبان سهام كروپ بالغ بر بيش از ۳۰ميليارد مارك و يورو شد، از ۲۵درصد آن كه حدود ۵/۷ ميليارد بود، بهره‌مند بودند ضمن اينكه سود سالانه از سال ۶۶ الي ۱۳۹۰ را نيز مي‌داشتند.
.
۶- در سال‌هاي ۵۸ الي ۶۲ كه ايران با تحريم روبه‌رو بود قيمت نفت متغير بود، افزايش از ۲۰ و ۳۰ دلار و سپس كاهش يافت، دولت‌هاي اروپايي قانوني وضع كردند كه قيمت نفت وارداتي ۳۰ دلار باشد و هر چه قيمت واقعي كمتر از ۳۰ دلار باشد را دولت به عنوان ماليات بر واردات دريافت كند. طي دو دهه با اين درآمد، جاده‌ها و فرودگاه‌هاي كشور اروپايي بازسازي شد. توسعه در اروپا در مقابل تحميل هزينه آن به مردم كشورهاي نفتي. اما با افزايش قيمت نفت و عبور از ۳۰ دلار شاهد اعتصاب راننده‌هاي اروپايي و فشار اقتصادي مردم كشورها بوديم. دولت‌هاي اروپايي براي جبران كسر درآمد الزاما ماليات VAT بر نفت را كه بر دوش مصرف‌كننده بود، افزايش دادند، آنها به مردم كشورهاي نفتي كه رحم نداشتند نسبت به مردم خودشان هم رحم نكردند.
.
۷- سال ۱۳۷۸ قيمت نفت هر بشكه هشت تا ۱۰ دلار بود، پيش‌فروش نفت را هم با قيمت كم داشتيم. با توجه به فزوني واردات به صادرات (درآمد ارزي) كسري پرداخت هم داشتيم. از سال ۱۳۷۹ به بعد قيمت نفت افزايش يافت و مجلس و دولت محترم يك تصميم عاقلانه گرفتند كه صندوق ذخيره ارزي را ايجاد كردند تا مازاد قيمت نفت براي نسل آتي در آن ذخيره شود با اين شرط كه ۵۰درصد مبلغ صرف جبران قيمت كالاي اساسي و تغييرات ناشي از يكسان‌سازي ارز باشد و بقيه ۵۰درصد صرف اعطاي تسهيلات براي صنايع زيربنايي شود. قسمت اول خرج شد اما قسمت دوم عمدتا قلك كسر بودجه دولت شد. نمايندگان محترم مجلس به‌طور جدي طي سال‌هاي ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۳ از اين ذخيره ارزي سوال كردند اما عملا اقدامي هم انجام نشد ظاهرا هنگام طرح كسر بودجه و برداشت از صندوق صحبت از اين پول‌ها كجاست، بود اما جدي نبود.
.
۸- قيمت نفت از سال ۱۳۸۴ به بعد افزايش يافت كه افزايش درآمد ارزي را در پي‌داشت. تداوم تفكر عاقلانه دولت و مجلس بر دوره‌هاي بعد هم حاكميت داشت و آنها به فكر تداوم صندوق به عنوان توسعه ارزي بودند. ويژگي دولت‌ها (آن هم به عنوان خدمتگزار به مردم) طي سه دهه اخير آن بوده كه مردم را از افتخارات ملي مربوط به ذخيره‌سازي و سرمايه‌گذاري براي نسل آتي محروم كرده‌اند، مردم را غريبه مي‌دانند، حرف موجودي ارزي و غيره را وقتي مردم مي‌فهمند كه بين دولت و مجلس اختلاف پيش آيد يا ديوان محاسبات موردي را ببيند يا آقاي آرمان حسب مسووليت خود سوالي كند يا بانك جهاني آمار بدهد، آن وقت مردم هم چيزي مي‌شنوند. در حالي‌كه در ديگر كشورها مردم را در خوشحالي اين افتخار سهيم و شريك مي‌دانند.
.
باتوجه به مراتب فوق جا دارد كه دولت خدمتگزار، وزير محترم دارايي خدمت‌گذار و نمايندگان محترم مجلس (كه خود را همچون شهيد مدرس مي‌دانند) پيش‌قدم شوند و يك گزارش جامع از عملكرد، صندوق ذخيره ارزي، توسعه ارزي و سرنوشت پول‌هاي آن به مردم بدهند تا مردم ضمن ارزيابي دولت‌ها از ثروتي كه متعلق به نسل بعدي آنهاست و براي ورثه آنها به ارث گذاشته‌اند، مطلع باشند.
.
عباس هشی – حسابدار رسمی
روزنامه شرق
.