مغايرت آيين‌نامه جديد بانكي با اصل ۴۴
.
رئيس كميسيون اصل ۴۴ مجلس به آئين‌نامه «سرمايه‌گذاري بانك‌هاي دولتي در سهام بنگاه‌هاي اقتصادي» كه توسط بانك مركزي به دولت ارسال شده، واكنش نشان داد.
به گزارش مهر، تدوين آئين‌نامه سرمايه‌گذاري بانك‌هاي دولتي در سهام بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي بانک مرکزي و ارسال آن به دولت براي تصويب باعث ايجاد برخي ابهامات اصل چهل و چهارمي قانون اساسي شد که واکنش رئيس کميسيون اصل ۴۴ مجلس را درپي داشت.
.
حميدرضا فولادگر درباره تدوين آئين نامه جديد بانک مرکزي و ارسال آن براي تصويب به دولت مبني بر فراهم کردن زمينه سرمايه گذاري بانکهاي دولتي در سهام بنگاه‌هاي اقتصادي، گفت: اگر اين موضوع به معناي افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي باشد، مغاير اصل ۴۴ است.
.
رئيس کميسيون اصل ۴۴ مجلس با تاکيد بر اينکه همه بانکها مي‌توانند غير از اين مورد سرمايه‌گذاري کنند، اظهار داشت: اولاً افزايش سرمايه بانکهاي دولتي نمي‌تواند به منزله تقويت حضور دولت در اين بخش باشد و همچنين اينکه بانکها را ملزم کردند تا براي ردديون هر يک مبالغي افزايش سرمايه داشته باشند، اين هم صحيح نيست.
.
فولادگر با بيان اينکه اين شيوه صحيحي نبوده و بيشتر جنبه دستوري دارد، ادامه داد: به نظر مي‌رسد اعمال اينگونه سياست‌ها يا برنامه‌ريزي‌ها با سياست‌ها همخواني نداشته باشد.
.
اين نماينده مجلس در اين باره که قرار بود سهام بانکهاي دولتي به مردم واگذار شود، اما اين آئين نامه براي تقويت حضور بانکهاي دولتي در جريان اقتصاد بدون حضور مردم است، گفت: غير از بانک‌هايي مثل ملي، صنعت و معدن و کشاورزي که در قانون از واگذاري مستثني شده‌اند، مابقي بانکهاي دولتي بايد به مردم واگذار شوند.
.
رئيس کميسيون اصل ۴۴ مجلس تصريح کرد: البته موضوعي ديگر هم مطرح شده و آن اينکه از برخي ديگر از بانکهاي دولتي واگذار شده مانند صادرات و تجارت خواسته شده است که بيايند سهام دولتي را بابت ردديون خريداري کنند که در اين مورد به نظر مي‌رسد يک اقدام دستوري صورت گرفته باشد.
.
به گفته فولادگر، اگر افزايش سرمايه دولت در اينگونه بانکهاي دولتي به اين روش باشد، مغاير با اصل ۴۴ است و کاهش و يا افزايش سرمايه گذاري دولت محسوب ميشود.
.
