پیرو مطلبي كه به قلم اينجانب در صفحه ۹ روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ به چاپ رسید، تعدادی از كارشناسان و علاقهمندان با خواندن مطلب و بررسی جدول تقدیمی، به دلیل نداشتن توضیح لازم در نتیجهگیری با مشكل مواجه شدند، توضیحات زیر به منظور روشن شدن اذهان عمومی تقدیم ميشود.
.
۱- جدول مندرج دارای ۱۲ ستون، بدون محاسبه ستون ردیف، است كه ۸ ستون اول مربوط به حقوق كاركنان دولت بوده و ستونهای ۹ تا ۱۲، چهار ستون آخر مربوط به حقوق كاركنان بخش خصوصی است.
.
۲- جمع حقوق مشمول مالیات كاركنان دولتی و خصوصی، پس از پیشنهاد افزایش معافیت تا ۱۲۰ میلیون ريال در سال، در ستون ۳ مشخص شده است.
.
۳- نرخهای مالیات، ستون ۴، همان نرخهای قانونی مالیات است كه در پیشنهاد جدید از حقوق سالانه ۱۲۰ میلیون ريال به بالا و بدون بخشودگی اعمال شده است.
.
۴- مالیات حقوق محاسبه شده در بخش دولتی (محاسبات قبلی) در ستون ۶ درج شده و در وضعیت پیشنهادی در ستون ۵ و تفاوت میزان مالیاتهای محاسبه شده در بخش دولتی در ستون ۷ و درصد كاهش در مالیات پرداختنی با توجه به محاسبههای فوق در ستون ۸ درج شده است.
.
۵- ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصی با توجه به حقوق مشمول مالیات آنان مندرج در ستون ۳ با محاسبههای قبلی در ستون ۹ و محاسبههای جدید در ستون ۱۰ آورده شده است.
.
۶- تفاوت میزان مالیاتها برای بخش خصوصی با توجه به بند ۵ فوق در ستون ۱۱ و درصد كاهش در مالیات پرداختنی، كه حاصل تفاوت میزان مالیات در محاسبههای قبلی و پیشنهادی است، در ستون ۱۲ درج شده است.
.
۷- درصد كاهشها مندرج در ستونهای ۸ و ۱۲ حاصل تقسیم میزان تفاوتها در هر یك از دو ستون فوق به حقوق مشمول مالیات مندرج در ستون ۲ است.
.
۸- برای مثال محاسبههای مندرج در ردیف اول جدول به شرح زیر است:
۱/۵درصد= ۱۲۶۰۰۶۰۰۰÷ ۶۴۹۹۷۰۰
۸/۶درصد= ۱۲۶۰۰۶۰۰۰÷ ۸۵۹۹۴۰۰
اضافه میشود، با توجه به اینكه قسمتی از بار پرداخت حقوق اضافه به عنوان اضافه حقوق از مالیاتهای پرداختنی كاركنان كسر ميشود در ردیف هزینهها بابت اضافه حقوق مبلغ كمتری افزایش داده میشود و میتوان تصور كرد، بودجه جاری چه در سازمانهای دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بار هزینهای كمتر را تحمل خواهد كرد.
.
مهدي ناظمزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
دنیای اقتصاد
..
.
.