عباس هشي _ حسابدار رسمي
در مجامع شركت‌هاي بورسي پس از قرائت گزارش هيات مديره و گزارش حسابرس معمولا درخواست تنفيذ معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت [1] توسط هيات رييسه زمزمه مي‌شود؛ درخواستي كه علي‌السويه مطرح مي‌شود تا سهامداراني كه مهم‌ترين بحث يك مجمع را در تقسيم سود آن خلاصه مي‌كنند، به راحتي از كنار آن عبور نمايند.
اين در حالي است كه مفاد اين ماده مهم مي‌تواند عملكرد هيات مديره شركت را زيرذره‌بين ببرد. در واقع، ماده ۱۲۹ قانون تجارت بحث معاملاتي را مطرح مي‌كند كه مدير يا مديران شركت در انجام آنها ذي‌نفع باشند.
در گفت‌وگوي پيش رو، دكتر عباس هشي، حسابدار رسمي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي مباحث پيرامون اين ماده مهم قانون تجارت را مورد بررسي قرار داده است. مطالعه اين مطلب براي سهامداران خرد از آن جهت حائز اهميت است كه چگونگي تحليل و مواجهه با معاملات مشمول اين ماده را تشريح مي‌كند.
.
ماده ۱۲۹ قانون تجارت چيست و فلسفه ايجاد آن چه بوده است؟
فلسفه ماده ۱۲۹ آن است كه اجازه ندهد مديرعامل و اعضاي هياتمديره در معاملات شركت با نرخ‌هاي غير‌متعارف سود غير‌عادي براي خود و ضرر و زيان را بر ديگر سهامداران تحميل كنند.
براساس ماده ۱۲۹ «ق.ت»، اعضا هياتمديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شركت‌هايي كه اعضاي هياتمديره يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هياتمديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي‌توانند بدون اجازه هياتمديره در معاملاتي كه با شركت مي‌شود به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند.
.
در صورت اجازه نيز هياتمديره مكلف است بازرس شركت را از معامله‌اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد. بازرس نيز موظف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معامله‌اي به همان مجمع تقديم كند. اين در حالي است كه عضو هياتمديره يا مديرعامل ذي‌نفع در معامله در جلسه هياتمديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مزبور حق راي ندارد.
.
چه معاملاتي مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مي‌شوند و چه مرجعي بايد آنها را بررسي كند؟
توجه به موارد زير در رابطه با پرسش طرح شده حائز اهميت است:
الف- چگونگي بررسي اوليه اين معاملات: هرگونه معامله خريد و فروش توسط مديرعامل و اعضاي هياتمديره با شركت‌هايي كه اين افراد در آن مستقيم و غيرمستقيم ذي‌نفع هستند بايد در هياتمديره مورد بررسي قرار گيرد و منصفانه و متعارف بودن قيمت كالا (يا مورد معامله) تشخيص داده شود و سپس به راي‌گيري گذاشته شود؛ آن هم بدون حق راي از سوي مدير ذي‌نفع.
.
ب- ارسال گزارش اين معاملات به بازرس: پس از تصويب معامله، عمليات اجرايي آن شروع و همزمان اين معامله به اطلاع بازرس قانوني رسانده مي‌شود. بازرس بايد ابتدا نسبت به تطبيق شرايط تصويب اين معاملات در جلسه هياتمديره اظهار نظر كند (اظهارنظر در مورد گزارش دادن به موقع اين معاملات به بازرس، چگونگي راي‌گيري، عدم حضور مدير ذي‌نفع در راي‌گيري) و سپس نسبت به عادي بودن شرايط معامله؛ يعني اينكه قيمت معاملات در شرايط عادي و عرف معاملات بين دو طرف كاملا مستقل از هم تعيين شده است و قيمت كالا و خدمات مورد معامله عينا قيمت روز و متعارف معامله باشد.
.
ج- اظهارنظر بازرس نسبت به معاملات: بازرس قانوني بايد اظهارنظر خود را نسبت به اينگونه معاملات به اولين مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش دهد.
.
د- مرجع نهايي تصويب اين معاملات مجمع عمومي صاحبان سهام است. مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده ۱۲۹ را مورد تصويب قرار مي‌دهد. اگر در اين مجمع معامله تصويب نشود باطل است. دقت كنيد كه در مجمع هم سهامدار وابسته به اين معاملات كه معمولا از سهامداران عمده است، حق راي ندارد.
.
تشخيص ذي‌نفع بودن يك مدير در راي‌گيري با چه كسي است و چگونه سهامداران مي‌توانند از صحت اين مساله در جلسات هياتمديره مطمئن شوند؟
اين تشخيص عمدتا خوداظهاري مدير ذي‌نفع است؛ ممكن است رييس هياتمديره و ديگر اعضاي هياتمديره نظر به شناخت عضو ذي‌نفع، از ذي‌نفع بودن ايشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، اما مسووليت اين موضوع تماما با مدير ذي‌نفع است.
.
معمولا بازرسان از مديران مي‌خواهند طي گواهينامه كتبي چنين معاملاتي را گزارش و تاييد كنند. تنها كار اضافي كه بازرس انجام مي‌دهد آن است كه با مراجعه به سايت آرشيو روزنامه رسمي، اسامي شركت‌هايي را كه در آن عضو هياتمديره مشترك وجود دارد است را شناسايي كند. اما در سايت، اسامي سهامداران و شركا شركت درج نمي‌شود و صرفا اسم اعضاي هياتمديره مندرج است. اگر مدير در شركت ديگري سهامدار باشد حتي همه‌كاره باشد اسم او اعلام نمي‌شود (اين همان ضعف وجود مستندات و ضوابط براي اجراي قانون است). بعضا سهامداران یا افراد ذی‌نفع از این مساله اطلاع دارند كه می‌توانند آن را به‌موقع و مستند در اختیار هياتمديره و بازرس قرار دهند تا بررسی شود.
.
عدم افشاي معاملات ماده ۱۲۹ توسط هياتمديره چه عواقبي براي اعضا دارد؟
اگر اين اعضا از سوابق موضوع مطلع نباشند مسووليتي ندارند، اما اگر از مستندات موجود در شركت یا حضور اینگونه مدیران در شركت طرف معامله (چه در تركيب هيات‌مدیره چه به عنوان سهامدار آن) مطلع باشند، آنها نيز در كنار مدیر ذي‌نفع مسوولیت مشترك دارند.
.
در برخي گزارشات بازرسي درخصوص معاملات ماده ۱۲۹ آمده است كه «معاملات براساس روابط خاص فيمابين شركت‌هاي گروه صورت گرفته است.» تفسير اين مطلب چيست و آيا بايد سهامداران نسبت به آن واكنش نشان دهند؟
اين جمله يعني هيچ! يك بيان مطلب و جمله خبري است كه هيچ خاصيتي ندارد. طبق قانون تجارت، بازرس بايد نسبت به معامله اظهارنظر كند نه آنكه موضوع را از سر خود باز كند. یعنی بايد صراحتا مشخص كند شرايط معامله‌ها عادي و متعارف بوده، یعنی دو طرف معامله را با قیمت منطقی و عادلانه و كاملا مستقل از شركت و ذي‌نفع بودن مديران انجام داده‌اند يا خير.
.
هر بازرس و حسابرس كه به جاي اظهارنظر نسبت به عادي و متعارف بودن معامله، به درج مطلب فوق (مطرح شده در صورت سوال شما) بپردازد، كوتاهي كرده زیرا اظهارنظر نشده است. البته بعضی‌ها می‌گویند همان بیان مساله؛ یعنی عدم اظهار نظر، اما آيا واقعا اين جمله برای سهامدار عادی چنین معنی را می‌رساند؟
سهامداران خرد در خلال مطالعه معاملات ماده ۱۲۹ در صورت‌هاي مالي به چه نكات كاربردي مي‌توانند دست يابند؟
براي سهامداران (به جز مديران) كه در شركت حضور ندارند، بازرس در حكم چشم آنها براي نظارت بر كار هياتمديره است و آنها براي حصول اطمينان از صحت و درستي تمامي عمليات (نه تنها معاملات ماده ۱۲۹) مسووليت را به بازرس تفويض كرده‌اند. پس اتكاي ساير سهامداران غير‌حاضر در هياتمديره، اظهارنظر بازرس نسبت به درستي و شرايط معامله است. اگر در گزارش بازرس اظهارنظر به صورت «معامله در شرايط خاص فيمابين بوده» درج گرديد، سهامداران نبايد به تصويب آن راي دهند.
.
توجه كنيد طبق قانون تجارت، رياست جلسات مجمع معمولا با رييس هياتمديره و منتخب سهامداران عمده است. این انتخاب؛ يعني همان كسي كه صورت‌هاي مالي را امضا مي‌كند، رييس جلسه براي تصويب آن است! راي در مجمع هم با سهامداران عمده است. ماجرا وقتی تعجب‌آورتر است كه برخی دیگر اعضای هيات‌مدیره هم به عنوان عضو هيات‌ريیسه انتخاب می‌شوند!
.
متاسفانه طی ۴ دهه فعالیت بورس هنوز نتوانسته‌اند این ضعف قانون تجارت را رفع كنند. با چنين سازوكاري در برگزاري مجمع، تصويب يكباره معاملات ماده ۱۲۹ يعني سر و ته قضيه را به هم آوردن؛ كه معمولا به آساني انجام مي‌شود. در شركت‌هاي سهامي عام وظيفه سازمان بورس (مقام ناظر) است كه بايد ابتدا بازرس را مورد سوال و رسيدگي قرار دهد و سپس نماينده بورس در جلسه اجازه ندهد سهامدار ذي‌نفع در راي‌گيري شركت كند، زيرا تصويب اين معامله با ساير سهامداران غير‌ذي‌نفع است.
.
در كليه مجامع معاملات ماده ۱۲۹ در عرض چند ثانيه به تاييد مي‌رسد. اين رويه را در برخورد با اين ماده قانوني تا چه حد كارآمد و تامين‌كننده اهداف قانون مي‌دانيد؟
راي‌گيري در مجامع بايد كتبي باشد و اگر جمعیت كم باشد با بلند كردن دست. در مجامع عادي براي انتخاب هياتمديره، تصويب حساب‌ها، انتخاب بازرس و حسابرس، تعيين روزنامه رسمي، تقسيم سود حق حضور و… متاسفانه به این رویه عمل نمي‌شود و این مقام ناظر است كه می‌تواند با تدوین مقررت آن را اصلاح كند.
.
در برخي شركت‌هاي سهامي عام برگه راي حاوي مطالب فوق را به تمامي سهامداران مي‌دهند، اما مدل چيدمان و سپس افراد را به نحوي تنظيم مي‌كنند كه سهامداران عمده در يك قسمت مي‌نشينند و ساير سهامداران اقليت جاهاي ديگر و سپس در راي‌گيري با بلند كردن دست راي‌گيري مي‌كنند. در اكثر شركت‌هاي سهامی عام، سهامداران عمده يك پيش مجمع هم مي‌گذارند و تمامي موارد را از قبل مورد تصويب قرار مي‌دهند و جلسه مجمع صرفا تشريفاتي است تا سهامداران جزء حداقل سالي يك بار ميهمان شركت باشند.
.
برخي از هيات‌مديره‌ها هم جلسه مجمع را در محل كارخانه تعيين مي‌كنند كه قطعا از نظر زمان و اياب و ذهاب تاثير نامطلوب در حضور سهامداران در جلسه را دارد. جان كلام اين است كه حضور سهامدار جزء در جلسات فقط براي احترام‌گذاري به سهامدار است نه لزوما توجه به نظرات آنها. اگر در مجمع سود خوب تقسيم شود همه از مديرعامل تقدير مي‌كنند اما وقتي شركت سود كم تقسيم كند يا ضرر دهد، اعتراض مي‌كنند.
.
وقتي فقط سود سهام ملاك ارزيابي باشد، همان مديران با استفاده از معاملات ۱۲۹ با ايجاد شركت در كنار شركت اصلي، ثروت كلاني براي خود ايجاد كردند، كسي بازخواست نمي‌كند. پس توجه كنيد كه تمامي زحمت و بار مسووليت اظهارنظر و افشاي اين معاملات با بازرس و حسابرس است. در شركت‌هاي دولتي و زير مجموعه آنها و حتي شركت‌هاي شبه‌دولتي، سازمان حسابرسي مسوول است و براي شركت‌هاي بخش خصوصي جامعه حسابداران رسمي مسوول است.
.
پديده «معاملات در شرايط روابط خاص فيمابين» را سازمان حسابرسي در دهه ۷۰ و اقتصاد دولتی در گزارش خود درج نمود بدون اينكه نسبت به شرايط آن اظهارنظر كنند و بعد از آن برخي از حسابداران رسمي به اين رويه نادرست در مواجهه با معاملات مشمول ماده ۱۲۹ ادامه دادند. وقتي مرجع تدوين استانداردها اينطور بنويسد، قطعا حسابرسان بخش خصوصي هم از آن پيروي مي‌كنند.
.
بر ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شكل فعلي چه نقدي وارد است؟
ماده ۱۲۹ ايرادي ندارد، بلكه ايراد به چگونگي طرح، تصويب و اظهارنظر است كه توسط افراد مختلف تفسير متفاوت مي‌شود. ضمن اينكه وجود ضعف و كاستي‌ها باعث مي‌شود كه به راحتي آن را اجرا نكنند؛ اشكالات موجود و برخي پيشنهادها درباره اين ماده قانوني به شرح زير است:
.
۱- نبود مقررات براي شناسايي «معاملات در شرايط عادي» در ايران. در اكثر كشورهاي جهان استاندارد معاملات اشخاص وابسته شامل معاملات ۱۲۹ و شرايط و مقررات اين معاملات وجود دارد آن هم از ۴ و ۵ دهه پيش، اما در ايران به‌رغم پيش‌بيني موضوع در قانون هيچ وزير دارايي و مجلسی پيشنهاد تكميل تعريف معاملات مزبور را نداده‌اند. حتي سازمان مالياتي با وجود اينكه تمامي ضرر و زيان قيمت‌گذاري غلط موجب پرداخت كمتر ماليات مي‌شود نيز در اين زمينه اقدامي نكرده است.
/
۲- در معاملات با اشخاص ثالث، از جمله مشمول ماده ۱۲۹ از نوعي كه قيمت متعارف ندارد (با نرخ كمتر بفروشند يا با نرخ بيشتر بخرند) منافع به سهامدار ذي‌نفع مي‌رسد اما ضرر و زيان متوجه ساير سهامداران و عمدتا سهامداران جزء است. ضرر دولت هم دريافت ماليات كمتر است، همچنين اين موضوع به ضرر بانك‌ها و بستانكاران هم مي‌باشد.
.
۳- اين نوع معاملات در دو دهه گذشته عمدتا به دليل رواج اقتصاد دولتي تشديد شده است. اين نوع معاملات بعضا در شركت‌هايي كه سهام آن به صورت سهام عدالت توزيع شده نيز ديده مي‌شود.
.
حال كه به خصوصي‌سازي روي آورده‌ايم و به سمت اقتصاد خصوصي در حركتيم پيش از پيش لازم است تا درباره اين معاملات و نوع اظهارنظر هياتمديره شركت‌ها و حسابرسان و بازرسان (سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه) بررسي و مطالعه بيشتري صورت گيرد و با زير سوال بردن و تغيير رويه كنوني، زمينه شفاف‌تر شدن تشخيص و نظارت بر معاملات مزبور و تشديد برخورد با تخلفات احتمالي در دستور كار قرار گيرد
.