سه چهره اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به ريیس‌جمهور با انتقاد از برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از دیگر بانک‌های دولتی خواستار اصلاح این اقدام شدند.
غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان تهران در مجلس هستند که در نامه‌ای ۱۰ بندی به ريیس‌جمهور با اشاره به اینکه «بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک‌های دولتی و غیردولتی نزد خود برداشت کرده» خواستار اصلاح این اقدام با توجه به شرایط موجود شدند.
.
این سه نماینده در نامه خود این اقدام بانک مرکزی را «حیرت آور» توصیف کرده و آورده‌اند: «توجیه بانک مرکزی برای این اقدام این است که چون ممکن است ارزی که بانک‌ها از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۰ خریده‌اند، به نرخ آزاد فروخته باشند، پس مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد را سود کرده‌اند و باید به بانک مرکزی بازگردانند. بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند. آنان فرض کرده‌اند که ۵۰ درصد ارزها به این ترتیب فروخته شده باشد، بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانک‌ها برداشتند.»
.
این سه نماینده مجلس اضافه کرده‌اند: «معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانک‌ها در برابر مشتریان به آنها می‌فروشد، معامله قطعی است. فروش آنها به مشتریان واردکننده، دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آنها نیز معامله‌ای قطعی است. چگونه بانک مرکزی می‌توانند مدعی طلب مابه‌التفاوت فرضی باشد؟ بانک‌ها چگونه از مشتریان خویش مابه‌التفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون و حکم شرعی سازگار است؟»
.
در ادامه این نامه آمده است: «بانک مرکزی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی …» و همچنین نظارت بر معاملات ارزی بانک‌ها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانک‌ها بر خلاف مقررات، ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخ‌های بالاتر از نرخ مقرر فروخته‌اند و با تخمین میزان این گران فروشی را معین می‌كند، چرا از اول فروردین تا ۱۵ اسفند، یعنی تقریبا تمام سال، اعمال نظارت نکرد تا مانع گرانفروشی ارز به مردم به ویژه واردکنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان‌طور که فاجعه سوء استفاده مالی ۳۰۰۰میلیاردی علت عمده‌اش عدم نظارت بانک مرکزی بود، این فاجعه هم علت اصلی‌اش عجز بانک مرکزی از نظارت بود.»
.
در نامه این سه نماینده مجلس آمده است: «به فرض صحت ادعای گرانفروشی بانک‌ها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خریدار ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی از طریق صحیح پس از بازرسی‌های لازم به چنین نتیجه‌ای می‌رسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک‌ها را نداشت بلکه باید آنها را ملزم می‌کرد که مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند.»
.
این نمایندگان در ادامه افزوده‌اند: «به فرض صحت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبکار بودن، بانک مرکزی به چه مجوز قانونی و شرعی از امانت بانک‌ها نزد خود بدون اجازه امانت‌دهندگان برمی‌دارد؟»
به گفته آنها «ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانک‌ها را در ۱۵ بند برمی‌شمرد. اولا در هیچ یک از آنها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است. ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالت‌ها در امور بانک‌ها «باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.» نه هیات ۵ نفره یا هیات وزیران؛ دخالت هیات وزیران وجاهت قانونی نداشته است».
.
بنا به نوشته این سه نماینده مجلس «کمیته ۵ نفره مامور از طرف دولت، همچنین هیات وزیران حق تصمیم‌گیری درباره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است».
به اعتقاد این سه نماینده مجلس «تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت‌انگیز و بی‌سابقه در تاریخ بانکداری جهان، در طرف دیگر دست‌اندازی به اموال بانک‌ها توسط بانکی که امین بانک‌های کشور است آن هم از حساب امانی آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه‌آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است.» آنها اضافه کرده‌اند: «کیست که نداند ناامنی اقتصادی دشمن سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانک‌های کشور به امانت بانک‌ها دست‌اندازی کند چه پیامی برای سپرده‌گذاران در بانک‌های کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانک‌ها با سپرده‌هایشان همان کنند که امین حکومت با بانک‌ها کرد، چه اثری بر منافع سیستم بانکی می‌گذارد؟»
.
این نمایندگان در نامه خود پرسیده‌اند: «برداشت مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوءاستفاده‌گر بودن همه آنها، چه اثری در بازار سرمایه می‌گذارد؟»
به نوشته آنها « بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی می‌شمارد، در چنین وضعیتی اگر این نهاد خودش ناامنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟»
.
این نامه افزوده است: «ريیس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسوولیت را بر گردن دولت می‌اندازد. گر چه این سخن از مسوولیت وی چیزی کم نمی‌کند همچنین نصب ريیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می‌شود. بر این اساس مسوولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟»
در پایان این نامه نیز خطاب به ريیس‌جمهور آمده است: «چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردید دارید اینجانبان آماده‌ایم در جلسه‌ای با حضور شما و دیگر تصمیم‌گیرندگان دلایل تفصیلی خود را ارائه کنیم تا با دستور صریح و سریعتان برای اصلاح اقدام مذکور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال جوانان محدود شود».
دنیای اقتصاد
.