- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بانك‌ها در بودجه ۱۳۹۱

.

۱. بر اساس يكي از تحليل‌هايي كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس در باب لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ انجام و منتشر شده نتيجه‌گيري شده است كه در لايحه مذكور تكاليف و الزام‌هاي گوناگوني بر عهده سيستم بانكي گذاشته شده كه تداخل كاركردهاي نظام پولي با نظام مالي را باعث شده كه نتيجه آن اختلال در نظام پولي و بانكي كشور خواهد بود.


۲. در اين گزارش آمده است، مجموع تعهدات و الزامات سيستم بانكي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۷۴‌هزار ميليارد ريال مي‌رسد كه به سبب آن مانده تسهيلات تكليفي سيستم بانكي با افزايش روبه‌رو خواهد شد و در شرايطي موجب افزايش نقدينگي و از آن طريق افزايش نرخ تورم خواهد شد.

.
۳. علاوه بر پيش‌بيني در اختيار گذاشتن ۱۱۵‌هزار ميليارد ريال از منابع بانكي به شركت‌هاي دولتي، به ميزان ۹۰‌هزار ميليارد ريال هم در قالب تسهيلات تكليفي براي بانك‌ها در نظر گرفته شده كه بخش عمده آن به اعطاي سه‌هزار ميليارد ريال تسهيلات به هريك از شركت‌هاي گاز استاني اختصاص يافته است.

.
۴. تا حدود اوايل دهه ۸۰ سيستم بانكي كشور درگير معضلات ناشي از تسهيلات تكليفي بود. از آثار ويرانگر اين نحوه از تخصيص منابع مي‌توان به دخالت مقامات اجرايي غيرپولي در تصميمات اعتباري بانك‌ها، فشار به بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به اتكاي تكليف دولتي و فارغ از الزامات اعتبارسنجي، رقابت نابرابر بخش خصوصي با بخش دولتي در بازار پول و در نتيجه كاهش سهم بخش خصوصي از اعتبارات بانكي، آشفتگي در مديريت منابع و مصارف بانك‌ها، استقراض بانك‌ها از بانك مركزي در قالب اضافه‌برداشت به جهت تامين كسري منابع و بالاخره افزايش مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات بر مبناي تصميمات غيركارشناسي و غيراقتصادي اشاره كرد. شايد هنوز هم بتوان در صورت‌هاي مالي بانك‌ها ردپايي از تسهيلات تكليفي معوق يا بدهي‌هاي تسويه‌نشده دولت به بانك‌ها ناشي از اين تسهيلات را يافت.

.
۵. تحت تاثير اين پديده‌هاي ناخوشايند، بالاخره سياست‌گذاران بر آن شدند تا با گنجاندن‌ بندي در قانون برنامه چهارم توسعه به مقابله با آن برخيزند. بر اين اساس مقرر شد تا ساليانه ۲۰درصد از افزايش در مانده تسهيلات تكليفي كاهش يابد به نحوي كه در آخرين سال اجراي برنامه اين افزايش به صفر برسد.

.
۶. حال پس از سپري شدن حدود يك دهه ظاهرا ديدگاهي كه بانك‌ها را به مثابه صندوقي براي دولت و منبعي از اعتبارات بي‌پايان مي‌ديد دوباره بر لايحه بودجه سال آينده حاكم شده است. جداي از تمامي اثرات ناخوشايندي كه در سطرهاي بالا به آنها اشاره شد، نمي‌توان به درستي پيش‌بيني كرد با وضعيتي كه بر منابع بانك‌ها سايه انداخته و حتي هم اكنون نيز نه تنها با كمبود منابع مواجه‌اند بلكه نسبت تسهيلات اعطايي به مانده سپرده‌هاي آنها بسي فراتر از استانداردهاي تعريف‌شده است و اصولا سيستم بانكي توانايي پاسخگويي به اين تكاليف را با استفاده از منابع خود خواهد داشت؟

.
۷. نياكان ما تمامي رنج‌ها و سختي‌هاي زندگي در دنياي بدون چرخ را تحمل كردند و هزينه‌هاي آن را هم پرداختند تا چرخ را اختراع كردند؛ اختراع دوباره چرخ شايسته هيچ افتخاري نيست.

.

.