مديران واحدها و بنگاههاي اقتصادي براي تامين سرمايه در گردش خود نيازمند نقدينگي هستند تا بتوانند واحد تحت نظر خود را سر پا نگه دارند.
.
در ايران نياز به نقدينگي روزبهروز در حال افزايش است و هر بار كه رسانهها را ميكاويم، تنها دغدغه توليدكنندگان را كمبود نقدينگي مييابيم. در واقع كارخانهها و واحدهاي توليدي، توليد ميكنند و توليدات خود را ميفروشند اما زماني كه ميخواهند مواد اوليه را براي توليد دوباره خريداري كنند با افزايش قيمت مواجه ميشوند. بنابراين نياز به نقدينگي براي توليد مجدد افزايش مييابد.
.
سيستم توزيع در ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار متفاوت است و نياز به نقدينگي توليدكنندگان را افزايش ميدهد. بسياري از شركتهاي فعال در بخش توزيع، پول كالاهاي خريداري شده را با تاخير سه تا چهارماهه به توليدكنندگان ميپردازند.
.
در اين چندماه توليدكنندگان چارهاي جز تامين نقدينگي خود از راههاي ديگر ندارند. در كنار اين، بسياري از چكهاي خريداران كالاها برگشت ميخورد. اينجا نيز بخشي از پول توليدكنندگان بلوكه ميشود.
.
البته اين اتفاق به دليل ركود حاكم بر فضاي اقتصادي است اما گويا در چنين فضايي بايد بيشتر فشارها بر گرده توليدكننده باشد. شايد اگر توليدكنندگان ميتوانستند از طريق بهكارگيري روشهاي مختلف به تبليغ كالاهاي خود اقدام ميكردند، از حجم اين فشارها كاسته ميشد.
.
هزينه تبليغات در ايران آنقدر بالاست كه اغلب شركتهاي توليدي قادر به اجاره يك بيلبورد نيستند. شهرداري هر بيلبورد را به صورتماهانه به مبلغ ۶۰ميليون تومان اجاره ميدهد كه مبلغ اجاره آن براي ۱۰ماه معادل ۶۰۰ ميليارد تومان خواهد بود.
.
شركتهاي توليدي توان پرداخت چنين هزينههايي را ندارند و اغلب اين بيلبوردها در اختيار توليدكنندگان خارجي قرار گرفته زيرا آنها فقط از عهده هزينه بيلبوردهاي تبليغاتي بر ميآيند. البته صداوسيما تا حدودي اين مشكل را حل كرده اما باز هم هزينه تبليغ از طريق اين سازمان هم بالاست.
.
البته برخي از شركتها توانستهاند كالاهاي خود را از طريق فروشگاههاي زنجيرهاي عرضه كنند اما تمامي شركتها موفق به اين كار نشدهاند، زيرا فروشگاههاي زنجيرهاي مبلغي در حدود ۳۵ تا ۷۰ميليون تومان به عنوان ورودي از توليدكنندگان دريافت ميكنند.
.
اين هزينه بار بيشتري بر دوش توليدكنندگان است و نياز آنها به نقدينگي را بيشتر ميكند. تمامي آنچه كه شرح داده شد، در زمان ايستايي است. يعني در شرايطي كه توليدكنندگان ميخواهند وضع موجود خود را حفظ كنند. اما اگر آنان بخواهند فعاليت خود را توسعه دهند، قطعا به نقدينگي بيشتري احتياج خواهند داشت. «السي» ريالي يكي از ابزاري است كه قرار بود نياز به نقدينگي واحدهاي توليدي را رفع كند. استفاده از اين ابزار در جريان اختلاس متوقف شد. البته در حال حاضر استفاده از اين ابزار دوباره به جريان افتاده اما يك مشكل وجود دارد.
.
بانكها در صورتي امكان استفاده از السي را براي توليدكنندگان فراهم ميكنند كه بدهي معوق نداشته باشند. در اين چند سال بسياري از واحدهاي توليدي به نظام بانكي بدهكار شدند و بنابراين نميتوانند از اين ابزار براي تامين نقدينگي خود استفاده كنند. راهكار ديگري نيز براي تامين نيازهاي مالي وجود ندارد و توليدكنندگان همچنان با معضل كمبود نقدينگي دست به گريبانند.
.
منبع : بورس نيوز