آزاد سازی نرخ سود: فرصت یا تهدید؟
كساني كه با نظريه بازي‌ها آشنايي دارند حتما معماي زندانيان (Prisoner`s Dilemma) را به یاد می‌آورند، اما براي خوانندگان نا‌آشنا به بحث، بد نيست موضوع را يك بار ديگر توضيح دهيم. فرض كنيد كه دو مظنون در پي يك اقدام خلاف قانون دستگير شده و قانون در تلاش است تا از آنها اعتراف بگيرد.
.
هر دوي متهمان با گزينه‌هايي به صورت زير مواجه هستند:
۱- اگر هر دو بر عليه ديگري شهادت دهند، هر دو ۱۰ سال زنداني مي‌شوند.
۲- اگر فقط يكي شهادت دهد، ديگري ۱۰ و وي ۲ سال زنداني مي‌شود.
۳- اگر هر دو شهادت ندهند، هر دو ۲ سال زنداني مي‌شوند.
.
در حال كه به نظر مي‌رسد، گزينه ۳ براي هر دوي آنها بهينه است، فكر مي‌كنيد هر متهمي بدون اطلاع از واكنش طرف مقابل، چه اقدامي خواهد كرد؟ بديهي است كه وي بين استراتژي لو دادن يا لو ندادن به بررسي خواهد پرداخت. در اين صورت از آنجايي كه نمي داند ديگري چه رفتاري داشته باشد (با فرض كنار گذاشتن ساير اطلاعات دروني مساله)، وي درمي‌يابد كه اميد رياضي طول دوره زندان وي در هر دو حالت لو دادن يا ندادن ۶ سال است.
.
به عنوان مثال براي حالتي كه وي ديگري را لو دهد با شرايط زير مواجه خواهد شد:
E (زندان افتادن/لو دادن)=احتمال لو دادن طرف مقابل۱۰+ احتمال لو ندادن طرف مقابل۲
با اين فرض كه وي برآوردي از احتمالات فوق (استراتژي طرف مقابل) نداشته باشد به صورت بسيار ساده هر يك از آنها را برابر با ۵۰ درصد فرض مي‌كند و به اين ترتيب جواب اميد رياضي بالا ۶ سال خواهد شد. اگر به همين ترتيب براي حالتي كه وي لو ندهد، اميد رياضي فوق را حساب كنيم، باز هم به عدد ۶ مي‌رسيم!
.
حالا چه تصميمي بايد گرفت؟ وقتي براي هر يك از آنها جواب دو استراتژي يكي است، آيا بهتر نيست طرف مقابل را لو دهد تا به اين ترتيب اين شانس را هم بيازمايد كه اگر طرف مقابل لو نداد، وي تنها ۲ سال زنداني شود؟ بديهي است كه وي همين استراتژي را بر مي‌گزيند. اما اگر هر دو چنين استراتژي را برگزينند (كه محتمل‌تر از حالات ديگر است)، نتيجه چه مي‌شود؟ بله هر دو به بيشترين ميزان زنداني مي‌شوند: يعني ۱۰ سال!
.
شرایط بانک‌های کشور پس از ابلاغ بسته جدید پولی کشور که در آن نرخ‌های سود سپرده‌ها آزاد گذاشته شده است، بی‌شباهت به معمای زندانیان نیست. در حالی که هر بانکی در مورد رفتار رقیب اطلاع (یا حداقل اطمینان) ندارد، سعی می‌کند به نحوی نرخ‌های سود را تنظیم کند که تقریبا بالاترین نرخ باشد. این جنگ قیمتی میان بانک‌ها، نهایتا نتیجه‌اش کاهش درآمدهای مشاع بانک‌ها حتی به بهای چشم پوشی از حق‌الوکاله شان است.
.
در این میان شاید بهترین تدبیر همانی باشد که بانک‌ها انديشيدند: توافق بر محدوده‌ای از نرخ‌ها! این کار می‌تواند تا حدی خیال همه را از بابت نرخ راحت سازد؛ چرا که باید پذیرفت به دو دلیل اساسی، امکان افزایش نرخ‌های سود تسهیلات در شرایط کنونی برای بانک‌ها مقدور نیست. یکی از جنبه قانونی است که بر اساس همین بسته پولی حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۱ و عقود غیرمشارکتی ۱۴ درصد در نظر گرفته است.
.
جنبه دوم که چه بسا جدی‌تر است، شرایط اقتصادی جامعه است. اگر میانگین نرخ سود سپرده‌های بانکی هم‌اکنون به حدود ۱۸ درصد رسیده باشد، با فرض کسر سپرده قانونی و ذخایر نقدینگی جمعا به میزان ۲۰ درصد، در این صورت بهای تمام شده پول برای بانک‌ها باید چیزی حدود ۵/۲۲ درصد باشد.
.
اگر ۵/۲ درصد حق‌الوکاله و ۲ درصد ریسک اعتباری را به نرخ فوق اضافه کنیم، باید انتظار داشت که نرخ سود تسهیلات حداقل به ۲۷ درصد برسد. حال سوال این است که چه فعالیتی هم‌اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد که سود مورد انتظار در آن به نحوی است که می‌تواند ۲۷ درصد سود به بانک‌ها بازپرداخت نماید؟
.
اگر فرض کنیم که به صورت سرانگشتی یک فعالیت اقتصادی باید سودآوری‌اش به نحوی باشد که بتوان نصف آن را به سود بانکی تعلق داد، در این صورت این فعالیت باید چیزی حدود ۵۰ درصد سود سالانه داشته باشد! می‌دانیم که نرخ‌های سود بالا بدون تحمل ریسک‌های بالا ایجاد نمی‌شوند و بنابراين افزایش نرخ‌های سود تسهیلات می‌تواند باعث جذب پروژه‌های ریسکی‌تر به سیستم بانکی شود!
.
نتیجه استدلال فوق این است که بهترین گزینه در شرایط فعلی برای بانک‌ها این است که به نرخ‌هایی که باهم به توافق رسیده‌اند پایبند باشند و به جای رقابت بر سر نرخ‌های سود، در کیفیت خدمات رقابت کنند تا به این ترتیب مجبور نباشند به تدریج از خیر درآمدهای مشاع خود بگذرند. در این میان، اما تکلیف بانک‌هایی که با نرخ‌های بالا به استقبال این بسته پولی جدید رفته‌اند، مشخص است.
.
همانطور که اشاره شد، این بانک‌ها باید تلاش كنند برای جبران سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، سود تسهیلات را به میزان بسیار زیادی افزایش دهند. به عنوان مثال برای بانکی که متوسط نرخ سود سپرده‌هایش حدود ۲۲ درصد است، بهای تمام شده چیزی برابر با ۵/۲۷ درصد خواهد شد که با اضافه کردن حق‌الوکاله و ریسک به این نرخ، نرخ مورد انتظار سود تسهیلات باید حدود ۳۲ درصد باشد! قطعا پروژه‌ای که حاضر به پرداخت این نرخ سود باشد، با ریسک بسیار بالایی مواجه است و در صورت بروز واقعی عدم پرداخت تسهیلات، چنین بانک‌هایی با حجم وسیعی سپرده مواجهند که نرخ سود بالایی را به صورت علی‌الحساب به آنها پرداخت کرده‌اند یا باید پرداخت کنند.
.
به نظر می‌رسد بانک‌هایی که در شرایط فعلی با نرخ‌های بالا به سمت جذب سپرده حرکت می‌کنند به احتمال زیاد ریسک مطالبات بالایی را تجربه خواهند کرد. اینجا است که به نظر می‌رسد منع کردن مقامات نظارتی از اعطای نرخ‌های سود بالا به سپرده‌گذاران سیاست درستی باشد که مطرح شده و امید می‌رود دنبال شود.
سید مرتضی حسینی‌نژاد
دنیای اقتصاد
.
