نگراني از عدم توزيع مناسب درآمد بين حسابرسان
حسابداران رسمي از اينكه يك حسابدار رسمي (عضو هيات عامل سازمان حسابرسي) از عدم توزيع مناسب درآمد بين موسسات حسابرسي اظهار نگراني كرده و به نوعي نگران معاش حسابداران بوده است واقعا خوشحالند؛ زيرا اگر آنها خوابند فردي براي آنها بيدار است! به خصوص وقتي كه اين نگراني از طرف مجري ارجاع كار به موسسات حسابرسي در راستاي قانون كاهش تصدي گري حسابرسي (در اجراي قانون برنامه) و قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ باشد.
.
۱- به حكم قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در بخش خصوصي با مجمع است و فعلا رفع نگراني، نسخه ندارد.
نگراني از اين است كه با طبقه بندي موسسات به دو گروه «كم‌درآمد» و «پر‌درآمد»، چرا يك عده كم‌درآمد هستند؟ واقعيت آن است كه انتخاب بازرس و حسابرس، حق قانوني مجمع عمومي صاحبان سهام و سرمايه شركت‌ها است. آنها براي خود فكر مي‌كنند (نه به زور ديگري يا بخشنامه) و براساس شناخت كافي از سوابق تجربه و قدمت كار حسابرسي (واقعي نه بدون تجربه) همراه با علم و دانش فرد( نه مترجمي).
.
صاحبكار بخش خصوصي نمي‌پذيرد كه فردي بدون سابقه كار مفيد و لازم، مدير يا شريك مسوول كار حسابرسي باشد، (برعكس محيط دولتي كه اين كار انجام مي‌شود).اين رويه در انتخاب موسسات جديد‌التاسيس با حضور بهترين مديران سازمان با سابقه كار (واقعي) در حسابرسي طولاني به‌عنوان حسابرسي داخلي و همزمان با حضور حسابرسي توسط سازمان و بعد از خصوصي‌سازي آن شركت به عنوان حسابرس مالي رعايت شده است (به‌جز حسابرسي شركت‌هاي بورسي كه در رعايت اصل استقلال، الزام قانوني منع حضور تا ۳ سال بعد را براي مديران اعم از سازمان و بخش خصوصي پيش‌بيني كرده است).
.
متاسفانه مواردي نيز وجود دارد كه، گاهي اوقات حسابرس را براساس مطيع بودن، انتخاب كنند كه براي رفع نگراني در بخش نظارت دولتي انتخاب را به كميته انتخاب حسابرس اصلح واگذار كرده‌اند. اما براي بخش خصوصي فقط نظارت و كنترل كيفيت است كه مي‌تواند مانع از ايجاد چنين وضعيتي باشد.
.
۲- نگراني‌ها از كمبود كار براي حسابرسان نسخه و راهكار قانوني دارد كه بايد به آن عمل شود.
۱-۲- حدود ۲۳۸ موسسه حسابرسي عضو جامعه با حدود ۷۰۰۰ نفر پرسنل وجود دارد، فعلا حدود ۳۰ درصد ظرفيت كاري «جامعه» مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. بنابراين بايد كار باشد تا از مازاد ظرفيت ۷۰ درصد استفاده شود. قانون گذار و سازمان بورس زمينه كارهاي جديد حسابرسي عملياتي، حسابرس كنترل داخلي، حسابرسي داخلي و ديگر خدمات را پيش‌بيني كرده‌اند كه تحقق آن زمان بر است.
.
۲-۲- اگر صادقانه قصد داريد تا كار و درآمد براي حسابرسي ايجاد شود، بايد تن به اجراي قانون دهيد. از جمله اين قوانين:
.
الف) يكي از وظايف اصلي و ماموريت قانوني اعضاي «جامعه» يعني حسابرسي شركت‌هاي مشمول بند۳ الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسي است (به‌موجب قانون ماده واحده مصوب ماده سال۱۳۷۲). لطف كنيد و زمينه اجراي اين قانون را فراهم كنيد. اگرچه در اجراي قانون فوق طي سال‌هاي ۱۳۸۳ الي ۱۳۸۴ حسابرسي تعدادي از شركت‌هاي مزبور به اعضاي «جامعه» واگذار شد اما در دو سال اخير و حتي از بهمن ماه ۱۳۹۰ آنرا بازپس گرفتند.
.
ب)زمينه اجراي دومين ماموريت قانوني «جامعه» يعني انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي از بين اعضاي «جامعه» سازمان، طبق تبصره ۵ ماده واحده ۱۳۷۲ را فراهم كنيد. اجراي اين تبصره با بخشنامه محترم وزير همان ابتدا در سال ۱۳۸۱ متوقف شد، وزراي محترم بعدي هم آنرا ادامه دادند. باوجود اينكه دولت محترم نهم زمينه اجراي آن را طي مصوبه بهمن ۱۳۸۷ فراهم كرد (هيات ۵ نفره انتخاب حسابرس اصلح با حضور ۴ نفر از وزارتخانه و يك نفر دبير كل جامعه) و كار هيات در تير ۱۳۹۰ شروع شد و موسسات را هم انتخاب كردند، اما با صدور بخشنامه در بهمن ۱۳۹۰ قسمت عمده كارهاي زير مجموعه، بانك‌ها و بيمه‌ها را از اعضاي «جامعه» بازپس گرفتند!
.
ج) حسابرسي شركت‌هاي عضو بورس مربوط به سازمان حسابرسي را كه طبق مصوبه شوراي بورس بايد بعد از ۴ سال تغيير كند (واگذاري كارها به اعضاي جامعه) با يك مصوبه شهريور ۱۳۸۹ لغو و با اين كار، تحكيم و تداوم و توسعه حسابرسي دولتي تصويب شد.
.
د) به تازگي مي‌گوييد كه يك عده حسابرس، درآمد كم و مشكل مالي دارند و بايد از اين سفره كه پهن شده اطعام شوند، آن هم بدون توجه به وظيفه اصلي دولت محترم كه «ايجاد زمينه توليد و كار و ثروت است» براي مردم. نه اينكه خداي ناكرده فقير پرور باشد تا اگر فردي درآمد ندارد، يك كار را از ديگر فعال خصوصي مردمي گرفته و به سازمان حسابرسي بدهند تا ايشان براي درآمد دو ساعتي آن سفره پهن كنند.
.
۳- آيا نگراني، بهانه تبديل كار جامعه به نيروي دست دوم و از بين بردن رسالت قانوني جامعه است؟
به نظر مي‌رسد كه طرح اين نگراني تنها به منظور ايجاد زمينه انجام كار دست دوم است (يعني به خدمت‌گيري نيروي «جامعه» به عنوان كارمند ساعتي). كه قطعا منجر به حذف هويت و رسالت قانوني «جامعه» خواهد شد. با اين همه حمايت بخشنامه‌اي براحتي مي‌توانيد يكباره فعاليت اعضاي جامعه را تبديل به نيروي دست دوم كار نمايند. اگر واقعا قصد و نيت داريد كه كار براي حسابرسي ايجاد شود، نه از ديدگاه كمك سفره‌اي، بلكه از ديدگاه اجراي قانون كاهش تصدي‌گري و حكم ولايتي و قانوني اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴، بايد براي اجراي بند ۲ -الف فوق بسترسازي كنيد.
.
همچنين براي تحقق تبصره ۵ ماده واحده، كار حسابرسي شركت‌هاي دولتي را طي قرارداد مشترك با اعضاي جامعه انجام دهيد. توجه كنيد كه در دهه ۴۰ و ۵۰، براي حسابرسي شركت‌هاي دولتي (بانك ملي، كشتيراني، كشاورزي و ديگر شركت‌هاي بزرگ دولتي) قراردادهاي حسابرسي توسط شركت حسابرسي وزارت دارايي بصورت مشترك با حسابرس خصوصي انجام مي‌شد، يعني صاحبكار قرارداد مشترك با حسابرس دولتي و حسابرس خصوصي تحت نظارت دولتي منعقد مي‌كرد، به اين ترتيب گزارش حسابرسي مشترك با دو نام و دو امضا تهيه مي‌شد، نتيجه هم بسيار رضايت بخش بود.
.
هم حمايت از توسعه كسب و كار بخش خصوصي و هم نظارت دولت بر حسابرس بخش خصوصي تحقق مي‌يافت. خوشبختانه با حضور اندك مديران محترم با سابقه حسابرسي آن سالها كه هنوز هم در مسند مدير و مشاور هستند، مي‌توانيد اين كار را بخوبي انجام دهيد نه اينكه «قرارداد دست دوم واقعي» را تفسير به «قرارداد دست اول» كرده و زمينه كار نيروي موقت را فراهم كنيد.
عباس هشي – حسابدار رسمي
دنياي اقتصاد
.
———————————————————————————————
لينك هاي مرتبط :
– نقدی بر «توزیع درآمد موسسات حسابرسی»
–نگاهی دیگر به توزیع درآمد موسسات حسابرسی
.
