مسير عبور از چالش ارزي

0 61

هوفر

معاون ارزي بانك مركزي در دهه هفتاد به دولت توصيه كرد براي عبور از شرايط چند نرخي كنوني و مديريت نرخ ارز به اولويت‌بندي تقاضا بپردازد. اصغر فخريه‌كاشان معاون ارزي در دوران مرحوم نوربخش معتقد است: مديريت تقاضا در بخش واردات و تخصيص ارز به كالاهاي ضروري نخستين قدمي است كه بايد از سوي دولت براي ثبات بازار برداشته شود.

.

اين صاحبنظر ارزي معرفي ابزارهاي جديد مالي و بازار سرمايه را با شرايطي كه موجب دور شدن مردم از بازار ارز و طلا شود راهكار ديگر گذار از شرايط كنوني عنوان كرد.به گفته وي كنترل و مديريت قاچاق با استفاده از ابزارهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي به جاي رويكرد پليسي از ديگر اقدامات راهگشا براي عبور از چالش‌هاي كنوني است.

.

معاون ارزى اسبق بانک مرکزی تحلیل کرد:
مسیر عبور از چالش‌های ارزی

اصغر فخريه کاشان، معاون اسبق ارزى بانک مرکزى در زمان مرحوم دکتر محسن نوربخش و دکتر محمد حسين عادلى است. او در گفت‌وگویی که با سايت «اقتصاد ايراني» داشته به تحلیل شرايط اين روزهاى بازار ارز و مقايسه آن با تجربيات و چالش‌هاى مشابه ارز در دهه ۷۰ خورشیدی می‌پردازد و در ادامه راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل ارائه مي‌کند.
.
چرا قيمت ارز هميشه يکى از مشکلات دولت‌ها است و در اين سال‌ها هنوز راهى براى تعيين اين قيمت پيدا نشده است؟
موضوع ارز از اول انقلاب تا به حال یک موضوع مهم و مورد توجه در جامعه بوده و نرخ آن نيز به همین دلیل همیشه موضوعى حساس و سیاسی براى کشور بوده است. اما واقعیت این است که نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضایی است که برای آن وجود دارد و عرضه و تقاضای ارز از درون سیاست‌های بازرگانی و برنامه‌های تنظیم شده برای اقتصاد کشور حاصل مى‌گردد. اين عرضه و تقاضا هميشه تحت تاثير دو پارامتر بوده است: پارامتر محدوديت و پارامتر علاقه‌مندى دولت به مصرف بيشتر. به طور طبيعى تقاضاى موجود در جامعه اگر عرضه متناسب با خود را نداشته باشد باعث افزایش نرخ ارز مي‌شود.

.
نقش دولت و بانک مرکزى و مجلس نیز تنظيم و برنامه‌ريزى اين عرضه و تقاضا است. در گذشته به دليل نياز کشور به سرمايه‌گذارى، افزايش ظرفيت‌ها و پاسخگويى به نيازهایى که به ويژه بعد از جنگ تحميلى در جامعه مطرح شده بود دولت‌ها تلاش مى‌کردند از يکسو عرضه را با افزايش توليد نفت، افزايش صادرات کالاهاى غير نفتى، استقراض به شيوه‌هاى مختلف از جمله پيش فروش نفت، استفاده از اعتبارات اسنادی، دریافت اعتبارات کوتاه مدت از بانك‌ها يا فروشندگان افزايش دهند و از طرفى با مديريت تقاضا، اولويت‌هاى کشور را در تخصيص منابع ارزى رعايت کنند. اگرچه محدوديت‌هاى بانکى و روابط خارجى در آن سال‌ها به ميزان فعلى نبود، ولى محدوديت‌هاى نوع ديگرى در کشور وجود داشت.

.
به عنوان مثال بانك‌هاى کشور که طى مدت جنگ نتوانسته بودند ترازنامه و صورت‌هاى مالى خود را منتشر کنند در وضعيتى نبودند که بتوانند به بازارهاى جهانى مراجعه و به عنوان تامين‌کننده منابع مالى عمل کنند. صنايع کشور به دليل آسيب‌هاى دوره جنگ براى افزايش ظرفيت توليد خود با مشکلات فنى، مالى و اجرايى روبه‌رو بود. صادرات غير نفتى کشور به ويژه خدمات فنى و مهندسى بسيار محدود و فاقد توان رقابت بود. از طرفى نيازهاى کشور بسیار بالا بود.

.
از کالاهاى مصرفى تا واسطه‌اى و سرمايه‌اى، از خدمات مهندسى تا پزشک و کتاب و مهم تر از همه انتظارات جامعه براى برخوردارى از شرايط رفاهى بهتر و بيشتر از دوره جنگ همه و همه دست به دست هم داده بود و محدوديت‌هايى را بر کشور تحميل کرده بودند که آثار آن در نرخ ارز منعکس مي‌شد. سه نکته قابل توجه ديگر در آن سال‌ها نيز مطرح بود: نکته اول جهت‌گيرى توسعه و به تبع آن سياست‌هاى بازرگانى کشور بود که عمدتا بر خود کفايى و در نتيجه کاستن از واردات (سياست جايگزينى واردات به جاى سياست توسعه صادرات) تکيه داشت.

.
اين سياست آثار خود را بر اقتصاد ايران گذاشت و هنوز هم آثار آن در اقتصاد ايران دیده مي‌شود، سرمايه‌گذارى در رشته‌هايى که فاقد توجيه اقتصادى است، استقرار منابع در مکان‌هايى که به دلايل بسيار از جمله دوری از بازارهاى تامين مواد اوليه يا مصرف کالاهاى توليدى، بى‌توجهى به اقتصاد صنايع و انتخاب فناوري‌هاى توليدى غير روزآمد و کارآ و به کارگيرى نيروى انسانى ناکارآمد و اضافه بر نياز و استانداردهاى جهانى از جمله خصوصيات اين سياستگذارى بوده است.

.
نکته دوم کاهش قيمت نفت در بازار جهانى که به تبع آن کاهش درآمدهاى نفتى کشور بود که در بعضى سال‌ها مجموع درآمد ارزى کشور را حداکثر به ۱۰ ميليارد دلار مى رساند.
ترديدی نيست که اين درآمد پاسخگوى نيازهاى اوليه کشور هم نبود. نيازهايى که مصارف جنگى، کالاهاى اساسى، خدمات و مواد اوليه کارخانجات به تنهايى بيش از اين درآمد مى‌شد.

.
نکته سوم نگاه حساس و مسوولانه مجلس به موضوع تخصيص منابع ارزى بود که در قالب بودجه ارزى و تبصره‌هاى آن ظهور پيدا مى کرد و گاه به دليل همين حساسيت، ولى بدون توجه به نکات دقيق امر، موضوعاتى در بودجه کشور درج مى شد که مصداق بارز آن تعيين جدول نقدينگى ارزى کشور براى سال‌هاى آتى بود. عملى که متاسفانه آثار خود را در بحران نقدينگى بانک‌مرکزى نشان داد.

.
با توجه به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد آن دوران، چه سیاست‌هایی از سوی دولت دنبال مي‌شد؟
دو سياست عمده در بخش عرضه و تقاضا در این باره دنبال مي‌شد. در طرف مديريت عرضه سیاست‌ها به گونه‌اى بود که نه تنها ميزان عرضه افزايش يابد، بلکه ارائه همان منابع محدود هم با رعايت اولويت، توجه به زمان تحقق و مديريت مصرف انجام پذيرد. سياست دوم مديريت تقاضا بود که وجه شاخص آن تنظيم بودجه‌هاى ارزى، تعيين سهميه بخش‌هاى مختلف اقتصاد، استقرار نظام سهميه‌بندى و تشويق صادرات غير نفتى بود. الان مشاهده می‌شود که محدوديت‌هاى فعلى نظام بانکى ناشى از تحريم‌هاى بين‌المللی، مشکلاتى را پيش آورده ولى اين محدوديت‌ها به نوعى ديگر در گذشته هم وجود داشته است که با برنامه‌ريزى و مديريت با آنها مقابله شده است که هم تامين نيازها و هم مديريت نرخ ارز حاصل آن بوده است.

.
در مقاطعى که شما معاون ارزى بانک مرکزى بوديد، سیاست کنترل قيمت ارز و متعادل نگاه داشتن آن چگونه اعمال مي‌شد؟
به طور کلی دو سیاست عمده افزايش و مديريت عرضه و کاهش و مديريت تقاضا انجام شد:
در سمت عرضه، استفاده از اعتبارات صادراتى کشورها در دستور کار بود. در برنامه‌هاى اول و دوم و با کمک دولت و مجلس پيش‌بينى‌هايى در بودجه‌هاى سالانه به عمل مى‌آمد که به دولت و بانک مرکزى اجازه مى‌داد براى مصارف معين که عمدتا مصارف سرمايه‌گذارى بود، از اعتبارات صادراتى کشورها استفاده کنند. اين کار در کشور بى‌سابقه بود و مشکلات خاص خود را داشت. کارشناسانی که در آن زمان در بانک مرکزى و در وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان دهى شدند و سياست‌هايى که تنظيم و در قالب بودجه‌هاى ارزى، دستورالعمل‌هاى بانک مرکزى و رويه‌هاى بازرگانى و تجارت خارجى ابلاغ شد اين امکان را فراهم کرد که سقف اعتبارات صادراتى کشور که بلافلاصله بعد از جنگ به کمتر از ۱۰ ميليون دلار مى‌رسيد طى ۵-۴ سال به ميلياردها دلار بالغ شود و اين منبع به عنوان منبع اصلى طرح‌هاى توسعه‌اى درازمدت مورد استفاده قرار گيرد بازپرداخت اينها ۵/۸ سال بعد از بهره‌بردارى از طرح‌ها بود؛ يعنى تامين مالى موقعى که ظرفيت توليد ايجاد شده خود به ايجاد درآمد ارزى يا کاهش مصارف ارزى مى‌انجاميد.

.
ضمن اینکه از تعميرات کوتاه مدت بانکى و اعتبارات فروشندگان و سرمايه‌گذاران بازار تنزيل اسناد استفاده شد. در عین حال اتصال مصرف ارزى براى واردات به توليد درآمد ارزى حاصل از صادرات، نه تنها سياست تشويق صادرات را در بر داشت، بلکه در تنظيم و تعادل ارز هم موثر واقع شد. دولت در آن زمان با پيش‌بينى دقيق و جامع‌تر همه نيازهاى ارزى کشور و نحوه تامين آن به شیوه غيردستورى و غير امنيتى، از مراجعه متقاضیان ارز به بازار قاچاق جلوگیری کرد. سیاست دیگر افزايش اطمينان در مصرف‌کنندگان براى استفاده از کانال‌هاى بانکى بود . البته سياست‌هاى وزارت بازرگانى و به ويژه استفاده از اهرم تعرفه‌ها و آزاد سازى پيمان ارزى در تقويت اين سياست‌ها بود.

.
با توجه به تجربيات شما الگوى پيشنهادى براى کنترل قيمت ارز در اين روزها چيست؟
به اعتقاد من دولت در نخستين اقدام بايد تقاضاى موجود براى ارز را مديريت کند. يعنى تقاضا‌ها در بخش بازرگانی و واردات اولويت‌بندى شود و نظم بگيرد. متاسفانه مشاهده مى‌شود که منابع ارزى در اين چند سال که بايد به مصرف سرمايه‌گذارى و توسعه ملى مى‌رسيد به مصرف کالاهاى غيرضرورى رسيده است. فراموش کرده‌ايم که منابع حاصل از صادرات نفت ثروت ملى است و متعلق به يک نسل نيست که در يک نسل مصرف شود. ما به آيندگان متعهديم و در مقابل فرزندانمان مسوول. بايد روشن کنيم که چقدر از اين منابع گرانبها را براى سرمايه‌گذارى نسل‌هاى آينده به کار گرفته‌ايم؟ بايد روشن کنيم آيا واردات انگور شيلى و پرتقال مصرى و ۵ پرواز در روز به آنتاليا براى کشور اولويت داشته يا توليد آلومینيوم، ساخت پالايشگاه یا تجهيز لابراتوارهاى پزشکى، فيزيک و نانو تکنولوژى؟

.
فکر مي‌کنید شرایط محدودیت‌های تجاری چقدر مي‌تواند برون رفت از مشکلات ارزی کنونی را مشکل‌تر کند؟
محدوديت‌هاى ناشى از تحريم، مى‌تواند فرصت باشد. بايد عزم ملى را، عزم صنعتگران و پيشه‌وران را، عزم محققان و بانکداران را طلب کرد تا بينديشند که چه بايد کرد تا از اين شرايط بهترين استفاده شود. کافي است طرف تقاضا اولويت‌بندى شود و سياست‌هاى بازرگانى کشور در راستاى آن اولويت‌ها تنظيم شود‌. هزينه‌هاى قاچاق نه با روش‌هاى امنيتى بلکه با روش تعرفه‌اى و غيرتعرفه‌اى گران شود. ارز از تبديل شدن به کالاى قابل سرمايه‌گذارى خارج شود، نقدينگى با افزايش نرخ سود بانکى، با معرفى ابزارهاى جديد مالى و بازار سرمايه، از بازارهای ارز و طلا دور شود.در شرايط ويژه بايد ويژه انديشيد.

.
روش‌هاى صادراتى کهنه باید کنار گذاشته و به حضور فيزيکى کالا و خدمات خود در بازارهاى خارج شکل سازمانى داده شود. باید روش‌هاى سنتى واردات را براى مدتى ترک کنيم و مرزهاى جغرافيايى گمرکات کشور کمى تغيير یابد. به علاوه باید سياست‌هاى مبادلات پولى خود را به ابزارهاى جديد تبادلات پولى در داخل و خارج از کشور مجهز کنيم و در يک جمله مشکل را بشناسيم؛ به‌طور قانونى با مشکل روبه‌رو شويم، راه حل‌ها را پيدا کنيم، راه حل منتخب را سازمان دهيم و به آن عمل کنيم.

.
بانک و بانکدارى باید از سياست زدگى داخلى دور نگه داشته شود. فراموش نکنیم که درآمدهاى ارز صادراتى کشور درحال حاضر منبع مهمى براى کنترل بازار است که بانک مرکزى مى‌تواند با نرخ‌گذارى مناسب و بدون انتقال آنها به داخل در رفع محدوديت از آن استفاده کند.

.
در اين صورت و هنگامى که بخشى از تقاضا پاسخ داده شود، فشار بر بازار ارز نیز کاهش مى‌یابد. دربخش عرضه هم اگر حتى دسترسى عملى به ارز به شيوه سنتى برايمان سخت شده باشد با شيوه‌هاى خاصی مى‌توان به کاهش فشار بر عرضه کمک کرد. در اين صورت سفته بازان و خرده سرمايه‌گذارانى که به بازار ارز با نگاه سودآوري‌هاى روزانه رجوع مى‌کنند، انتظارات خود را برآورده نمى‌بينند و اين بازار از رونق مى‌افتد و بازار را به تعادل نسبى مى‌رساند. البته انکار نمى‌کنيم که شرايط ويژه مى‌تواند هر لحظه اين تعادل نسبى را به هم بزند و اين ديگر بحث اقتصادى و بانکى نيست.  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.