حسابان وب

رنگ رخساره خبر مي‌دهد از سر درون

0 379
آکادمی محسن قاسمی

پرتال ارزي اين روز‌ها شاه کليد و رمزگشاي سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي و دولت شده است. هر از چندي مقامات اقتصادي کشور اندر مزايا و مراياي آن داد سخن داده و از آن به مثابه فتح‌الفتوح ارزي نام مي‌برند. حال اين پرتال ارزي چيست و کارکرد آن چگونه است ؟ پرتال به فارسي همان واژه زيباي درگاه يا آستانه است.

.

اين درگاه ورود به معاملات ارزي، براساس آنچه معاون اداره مهندسي نرم‌افزار بانک مرکزي گفته (دنياي اقتصاد ۱۳/۱۲/۹۰ ): «… سامان پرتال ارزي مربوط به صادرات و واردات، مديريت بازار و کالا و همچنين هدايت مصرف ارز به معناي واقعي خود است…. »

.
به تعبيري ديگر به نظر مي‌رسد‌؛ نظام کنترلي ارز که قبل از سال ۱۳۸۱ (يکسان سازي نرخ ارز) از سوي بانک مرکزي تحت عنوان تخصيص ارز اعمال مي‌شد. دوباره در ابعادي وسيع‌تر با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ايران برقرار مي‌شود، چرا که ايشان در فرازي ديگر گفته‌اند: «… در اين سامانه به عبارتي مشخص مي‌شود که سهم هر مصرف‌کننده ارزي از بازار ارز چه ميزان بايد باشد…. » 
يعني کنترل الکترونيک حداکثري منابع و مصارف ارزي کشور.

.

به نظر مي‌رسد چون اين سامانه با گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت پيوند اطلاعاتي دارد. هر واردکننده‌اي نمي‌تواند ارز مورد نيازش را تهيه کند. مگر اينکه با داده‌هاي اطلاعاتي آن دو همخواني داشته باشد؛ تا بتواند ارز مورد نياز به او تخصيص يابد. در اين حالت واردکننده‌اي که سابقه واردات کالا ندارد يا واردات کمتري دارد.

.
به طريق اولي ارز به او تعلق نگرفته و اگر هم تعلق بگيرد؛ ارز کمتري نصيبش خواهد شد. در اين ميان سر بسياري از توليدکنندکان و تجار چون سابقه واردات ندارند؛ بي‌کلاه مي‌ماند. به قول ترانه معروف : غريبه نياد داخلمون! هر چند اين درگاه از ورود و انباشت کالا‌هاي وارده مشابه به کشور جلوگيري مي‌كند، ولي به نوعي انحصار را در پهنه اقتصاد کشور دامن مي‌زند. انحصاري که در يد قدرت ديوان‌سالاري دولت، بدل به رانت‌جويي و رانت خواري شده و منشا فساد و اختلاس خواهد شد.

فینتو

.
از سوي ديگر، فاز سوم اين سامانه پرتال ارزي ( آن‌طور که ايشان گفته‌اند) تحت کنترل در آوردن ارز‌هاي صادراتي است. هر چند فعلا «مقامات پولي و مالي کشور، هر نوع احياي دوباره شيوه پيمان سپاري ارزي را که قبل از سال ۱۳۸۱جاري و ساري بود؛ انکار مي‌کنند. ولي اين درگاه کنترل ارزي به قبض و بسط ارز‌هاي صادراتي هم منتهي مي‌شود. به قول معروف: رنگ رخساره خبر مي‌دهد از سرّ درون!

.
هر چند نگارنده اطلاعي از چند و چون نظام ارزي کشور‌هاي سوسياليستي سابق ندارد، ولي به نظر مي‌رسد مقامات پولي کشور راه طي شده آنها را به نوعي دنبال مي‌کنند. راهي که نتيجه محتومش از پيش مشخص است. به اين نمط به نظر نمي‌رسد؛ اين درگاه ارزي بتواند گرهي از مشکلات ارزي کشور باز كند. مضاف به اينکه پيامد ناشي از اجراي آن کلاف پيچيده تجارت و مبادلات ارزي را پيچيده‌تر کرده و دست دولت را در دخالت بازار و اقتصاد کشور گسترش مي‌دهد. بماند که با اجراي آن، تحرک حداقلي بخش خصوصي لاغر و نحيف کشور به کمترين ميزان خواهد رسيد.
مسعود دستمالچي – کارشناس بانک مرکزي 

دنیای اقتصاد

.

———————————————————————————————————————————-

لینک های مرتبط :

– راه‌اندازی فاز دوم سامانه پورتال ارزی

– جزئیات اجرای پرتال ارزی در ۳فاز

.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.