حسابان وب

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی عادلانه و کاملا قانونی است.

3 397

حسابداراپ

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور ضمن تکذیب برخی زمزمه ها در خصوص غیرقانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این اقدام عادلانه و منصفانه دولت کاملا منطبق بر قانون است.

.

محل تبلیغ شما

لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: هر کسی این صلاحیت را ندارد که در خصوص غیرقانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهارنظر کند، بلکه بررسی این موضوع در صلاحیت هیات تطبیق مقررات مجلس است.

.

وی با اشاره به روند رسیدگی و بررسی مصوبات دولت از سوی مجلس خاطرنشان کرد: این طرح از سوی هیات تطبیق مورد بررسی قرار مي‌گیرد و نتایج آن از سوی ريیس مجلس به دولت برای رفع ایرادات اعلام مي‌شود که در صورت رفع ایرادات، مشکل حل مي‌شود و در غیر این صورت مصوبه دولت ابطال مي‌گردد.

.

3 نظرات
  1. سعید می گوید

    سلام دوستان عزیز
    سالهاست سایتهای گروه شما رو دنبال میکنم
    امیدوارم که موفق باشید

  2. مدیر سایت می گوید

    سلام و عرض ادب حضور جنابعالي
    و تشكر از ا‌ظهار لطف شما

  3. محمد حسین نژاد ازطبس می گوید

    آقای معاون توسعه رئیس جموربا حذف شرکتها علاوه بر آن ۱۰ایراد قانونی باعث بزرگتر شدن دولت گردید با این کار تنبل پروی و هیجانات کاذب درمیان کارگران به وجود آوردید میخوام بدانم در کشورهای مجاور ومنطقه از جمله کشورهای عربی که کلیه خدمات خود را به بخش خصوصی دادند عین عدالت نبوده به هرحال کشور ما باید اموراتش مخصوصا” اموراقتصادیش وتصمیماتش یک جورایی با دیگر نقاط دنیا فرق کند ۰دولت پروری و دخالت دولت درمسائل خدماتی وپشتیبانی فنی اقتصادی به هیچ وجه جامعه امروز ی قبول نمیکند ما باید همراه با جهان پیش رویم نه اینکه همه کارها ا خود دولت انجام دهد من فکر میکنم شما هیچ اطلاعی ازاصل۴۴ندارید ما باید فرهتگ سازی کنیم ومردم را ازفواید بخش خصوصی آگاه سازیم نه اینکه خودمان همراهی کنیم نیروهای شرکتی خصوصی بودند وهیچ ارتباطی نداشت که دولت دخالت کند ما باید کارگرهایمان را مطلع میساختیم که شما نیروی خصوصی هستید نه دولتی دولت نمیتواند برای شما تکلیف معین کند دخالت دولت یعنی دخالت درامور آن بخش خصوصی که خلاف صریح قانون است این چه قدرتی است که شما دارید که یک مرتبه ویکجا قرارداد را یک طرفه لغو میکنید با زور وقدرت دولتیتان نیروهای یک شرکت خصوصی را بدون اجازه ازآن شرکت خارج کرده ومستقیم قرارداد میبندید درتمام دنیا مراکز قانونی وسندیکاههای قانونی ایجاد گردیده که کارش احیای حق کارگران براساس اسناد وقانون میباشد ودیگر به غیر ازاین مراکز کسی وحتی دولت اجازه دخالت ندارد تاکی میخواهیم براساس احساسات وبدون کارشناسی چنین کنیم براساس چه معیار ومدرکی اینگونه شرکتها استثمارگر وبرده داری میباشد شما با این کارهایتان امنیت سرمایه را در این کشور به حدتهدید رساندید میدانید این شرکتها چه سرمایه هنگفتی دارند که با این کارتان باعث خارج شدن سرمایه ازاین کشور میشود ویا به کارهای کاذب وقاچاق روی میاورند میدانید با این کارهایتان چه قدر هزینه های دولت را بیشتر میکنید مثال هزینه هایی که با بخش خصوصی درقسمت خدمات آموزش وپروش کشور انجام میشده نصف هزینه هایی است که خود دولت ومستقیم با نیرو انجام میداه میباشد چه کسی پاسخگو خواهد بود میدانید که بخش خصوصی با حداقلها هزینه میکند چراکه باید سود بدهد و برنده دررقابت باشد ولی دربخش دولتی با حداکثر هزینه ها چونکه رقابت ومسئولیت وپاسخگویی نیست دولت که نمیتواند هم پیمانکار وهم کارفرما باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.