حسابان وب

تاملی بر بخشنامه دولت در مورد ساماندهي نيروهاي شركتی

3 461

حسابداراپ

جذب نيروي انساني به صورت شركتي براي دستگاه‌ها به بهانه خصوصي سازي در سال‌هاي گذشته، مشكلات زيادي را براي سيستم اداري و اجرايي كشور به وجود آورده است از جمله:

.

۱- ايجاد نوعي برده‌داري جديد، به طوري كه حق و حقوق كامل كاركنان فعاليت‌هاي خدماتي با سوء استفاده از این سازوکار پرداخت نمي شود.اين امر باعث ظلم فاحش درحق اين افراد و به حداقل رسيدن امنيت شغلي و پذيرش هرگونه زور و بي‌عدالتي در سيستم های اداری شده است.
.
۲- دستگاه‌هاي اجرايي كه حرص افزايش نيروي انساني داشتند و دارند، بدون ضابطه و بدون رعايت ضوابط و در موارد بسیار، بر اساس روابط خانوادگی اقدام به جذب نیرو  می کنند. به این ترتیب بي‌انضباطي در توسعه نيروي انساني و حجم كاري دولت ايجاد شده و بر مشكلات عديده گذشته اضافه می گردد، به گونه ای كه اصلاح يا تعديل آن نيز در آينده مشكل يا غيرممكن می گردد.
.
۳- ايجاد سيستم‌هاي چندگانه حقوق و دستمزد براي نيروهاي رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين، شركتي در دستگاه دولتي نوعي بي‌انگيزگي و بي عدالتي شديد را باعث می شود كه حاصل آن عدم كارآمدي سيستم اداري و نارضايتي افراد است.
اين واقعيت ها، دولت عدالت محور نهم را برآن داشت كه با تأكيد رئيس جمهور محترم، طرحي براي ساماندهي وضعيت كاركنان به اصطلاح شركتي تهيه كند.

محل تبلیغ شما

.
تلاش دولت در این خصوص، منجر به بخشنامه شماره ۸۴۵۱۵ شده است.
  .
نيروهاي كار در اين مصوبه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
۱- نيروهاي تيپ اول، نيروهاي متخصص در مشاغل تخصصي با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي كه در اولويت استخدام قرار دارند.
.
۲- نيروهاي تيپ دوم، نيروهاي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتاً براي انجام فعاليت‌ها و وظايف اصلي دستگاه‌ها به آنان نياز است. (مانند نيروهاي دفتري) . وضعيت اين نيروها به صورت پيماني درآمده و  پس از تصويب چارت سازماني دستگاه‌ها استخدام خواهند شد.
.
۳- نيروهاي تيپ سوم، نيروهاي شركتي كه شامل افرادي هستند كه  در فعاليت‌هاي پشتيباني مانند طبخ غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز و… كار مي‌كنند. اين نيروها با ساماندهي شركت‌ها بر اساس اين بخشنامه از جهت امنيت شغلي، پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد، ساماندهي مديريت، دفاع از حقوق كاركنان، تعيين روابط عادلانه، منطقي كردن نظام عملكرد پاداش و… وضعيت عادلانه تري خواهند يافت.
.
در این خصوص، توجه به چند سؤال و يافتن پاسخ مناسب توسط هيأت محترم وزيران ضروري است:
۱- آيا كاركنان شامل اين مصوبه به طور صحيح و كامل توجيه شده‌اند؟
.
۲- آيا اين اقدام باعث افزايش تصدي‌گري دولت نمي شود؟ مخصوصاً درخصوص نيروهاي تيپ ۲ و ۳.
.
۳- اين كه گفته مي‌شود با تراكم نيروي انساني و افزايش پست و حجم سازماني و تداخل كاري در سيستم اداري رو‌به‌رو هستيم، آيا اين تصميم،‌ در خصوص تيپ ۱ و ۲ اين حجم را افزايش نمي‌دهد. اگر افزايش دهد خلاف سياست‌هاي اصل۴۴ قانون اساسي نخواهد بود؟
.
۴- آيا اساسا ساماندهي نيروي انساني به عنوان هدف این بخش نامه لحاظ شده است و آیا بر اساس این هدف اين دستورالعمل صادر شده است؟

 .

منبع : سايت الف

.

3 نظرات
  1. شركت ارتباطات زير ساخت ح می گوید

    شركت ارتباطات زير ساخت هيچ توجهي به مصوبه دولت نمكنه

  2. mahdi می گوید

    با عرض سلام
    متاسفانه در شرکت پست خبری از تغییر وضعیت نیست
    لطفا برسی کنید

  3. کمال می گوید

    متاسفانه در صدا و سیمای مرکز …. خبری از تغییر وضعیت نیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.