بررسي آثار تجديد ارزيابي دارايي‌ها بر شركت‌هاي بورسي
هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹ آبان ماه ۹۰ به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور ، آيين‌نامه اجرايي را تصويب كرد كه طي آن بنگاه‌هاي اقتصادي كه از ابتداي سال ۱۳۸۵ تا پايان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود نكرده اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد آيين‌نامه يادشده، دارايي‌هاي خود را در سال ۱۳۹۰ تجديد ارزيابي كرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور كنند، از شمول ماليات مربوطه معاف خواهند بود.
.
اين آيين‌نامه كه مفاد آن به طور مبسوط از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي و حسابداري ارائه شده، به چالش‌ها و آثار احتمالي اين موضوع بر ارزش سهام شركت‌هاي بورسي و در نتيجه متاثر شدن سرمايه‌گذاران اشاره‌اي نكرده كه در اين نوشته به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد.
.
از آنجا كه طبق بند ۴۲ استاندارد حسابداري شماره ۱۱، افزايش سرمايه به طور مستقيم از محل مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌ها مجاز نيست، تصويب اين آيين‌نامه اجرايي كه پيرو بند «ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور بوده، توجه بيشتر شركت‌ها به خصوص شركت‌ها و موسسات قديمي داراي دارايي‌هاي ثابت استهلاك پذير قابل توجه را به خود جلب كرده است. هر چند پيش‌تر، پيرو واگذاري‌هاي اصل ۴۴، دولت بانك‌هاي دولتي را از پرداخت ماليات بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها در جريان واگذاري در سال ۸۷ معاف كرده بود.
.
طبق بند ۳۹ همين استاندارد نيز، مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يك درآمد عملياتي تحقق نيافته است كه به طور مستقيم تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي، ثبت و در ترازنامه شركت‌ها به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندي و در صورت سود و زيان جامع انعكاس مي‌يابد. از سوي ديگر طبق بند ۵ پيوست استاندارد يادشده نيز، به منظور برقراري قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي شركت‌هايي كه دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي كرده‌اند، معادل استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي از حساب مازاد تجديد ارزيابي خارج و به طور مستقيم به حساب سود و زيان انباشته (تعديلات سنواتي) منظور مي‌شود تا بدين ترتيب سود قابل تخصيص تحت تاثير تجديد ارزيابي قرار نگيرد.
.
براساس مفاد آيين‌نامه تصويبي به اين موضوع توجه خاصي نشده و با توجه به اينكه مازاد تجديد ارزيابي به طور مستقيم به حساب سرمايه منظور و تغيير آن غير‌ممكن است، نحوه برخورد با كاهش سود به ميزان استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها و در نتيجه سود تخصيصي مشخص نيست و در آن تنها به استناد مفاد ماده ۱۵۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم، هزينه استهلاك مربوطه از لحاظ مالياتي غير قابل قبول شده است.
.
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي‌ها به اين صورت، نتايج مالي مثبت و منفي در بر خواهد داشت. نتايج مثبت آن افزايش نسبت مالكانه در صورت‌هاي مالي شركت‌ها و افزايش مالكيت سهامداران فعلي آنها و امكان خروج آنها از مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت و همچنين كاهش نرخ سود مورد انتظار اعتبار دهندگان شركت به دليل كاهش ريسك اعتباري و افزايش رتبه اعتباري آن خواهد شد. اما از سوي ديگر به دليل اينكه سرمايه ثبت شده از محل دارايي‌هايي است كه در گذشته در شركت وجود داشته و آثار نقدي خود را نيز داشته است، اين افزايش سرمايه به هيچ وجه موجب تغيير در جريانات نقدي آتي شركت نخواهد شد و حتي به دليل عدم احتساب هزينه استهلاك مربوط به اين موضوع طبق مفاد آيين‌نامه يادشده و ماده ۱۵۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم و حذف سپر مالياتي هزينه استهلاك، موجب كاهش آن در طول مدت عمربرآوردي دارايي خواهد شد.
.
همچنين با توجه به افزايش ميزان سرمايه ثبت شده، تعهد صاحبان سهام آن افزايش يافته و در نتيجه ريسك و بازده مورد انتظار آنان بيشتر خواهد شد كه اين افزايش r (نرخ بازده مورد انتظار) موجب كاهش ارزش ذاتي سهام شركت خواهد شد.
اگر از زاويه فرمول‌هاي ارزش‌گذاري به آثار اين آيين‌نامه بنگريم، اين موضوع در مرحله اول موجب كاهش نرخ ROC (بازده سرمايه) و بازده دارايي‌ها (ROA) شده و بر اين اساس، نرخ رشد شركت طبق فرمول محاسبه نرخ رشد كاهش خواهد يافت:
.
.
(در اين فرمول g برابر نرخ رشد سود و b درصد سود تقسيم نشده است).
كاهش نرخ رشد بدين صورت و كاهش ROE بر اساس مدل معروف گوردون موجب كاهش ارزش ذاتي سهام شركت‌ها به صورت زير خواهد شد.
.
.
(در اين فرمول VO ارزش ذاتي سهام شركت،EPS1 سود هر سهم در سال بعد، (۱-b) درصد تقسيم سود و r نرخ بازده مورد انتظار است).
همچنين با فرض ثابت ماندن نرخ رشد شركت با استفاده از مباني ديگر، به دليل كاهش سود هر سهم در سال‌هاي آتي و در طول مدت عمر برآوردي جديد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، ارزش ذاتي سهام به دليل كاهش صورت كسر كاهش يافته و نسبت P/E آن افزايش و در نتيجه تفاوت ارزش ذاتي و بازار سهام بيشتر خواهد شد.
.
از طرفي نيز به دليل اينكه منابع نقدي جديدي با افزايش سرمايه صورت گرفته به شركت وارد نشده اما سرمايه ثبت شده افزايش يافته، تعهد مديران شركت براي ايجاد سود مورد انتظار سهامداران بر مبناي سرمايه جديد بسيار سخت‌تر خواهد شد و ROE را كمتر خواهد كرد و بنابراين از جذابيت سهام كاسته خواهد شد.
.
هرچند در زمان انجام افزايش سرمايه، به دليل افزايش تعداد سهام تحت مالكيت سهامداران منافع حاصل از سهام جايزه اعطا شده به سهامداران فعلي از طرفي توسط سهامداران قبلي با چشم‌پوشي آنها از دريافت هزينه استهلاك كسر شده با منافع مالياتي آن در سال‌هاي قبل ايجاد شده و از سويي توسط سهامداران آتي و چشم‌پوشي آنها از دريافت هزينه استهلاك كسر شده بدون منافع مالياتي آن پرداخت مي‌شود.
.
بنابراين توجه به اين موضوع در تحليل بنيادي سهام شركت‌هايي كه در سال جاري اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود خواهند كرد، حائز اهميت است و با توجه به اينكه بدليل غير نقدي بودن هزينه استهلاك، مازاد هزينه استهلاك ايجاد شده به واسطه تجديد ارزيابي دارايي‌ها تاثيري بر جريان وجوه نقد عملياتي شركت نخواهد داشت، تحليلگران در محاسبات خود در ارزشيابي سهام شركت‌ها بايد از جريان وجوه نقد آزاد استفاده كنند.
.
بر اين اساس با توجه به افزايش نسبت مالكانه شركت‌ها و افزايش ريسك صاحبان سهام و كاهش ريسك اعتبار‌دهندگان، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران افزايش و ريسك اعتبار‌دهندگان كاهش يافته و با توجه به افزايش نسبت سهام به بدهي در ساختار سرمايه شركت‌ها، مزيت مالياتي هزينه بهره نيز كاهش يافته و در نتيجه هزينه سرمايه شركت به طور كلي افزايش خواهد يافت و اين موضوع نيز از سوي ديگر بر پروژه‌هاي شركت و ارزش فعلي خالص و تحليل منفعت هزينه آنها تاثير خواهد گذاشت.
.
بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود نخست رويكرد مالياتي مربوط به تجديد ارزيابي دارايي‌ها در قانون ماليات‌هاي مستقيم به صورت كلي لحاظ شود؛ زيرا در حال حاضر هيچ‌گونه مبناي قانوني غير از بخشنامه‌هاي موردي دولتي براي احتساب مازاد تجديد ارزيابي به عنوان درآمد مشمول ماليات و اخذ ماليات به استناد مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم وجود نداشته و ديگر اينكه در آئين نامه يادشده با الگوبرداري از بند ۵ پيوست استاندارد حسابداري شماره ۱۱ در مورد تعديل هزينه استهلاك مربوط به مازاد تجديد ارزيابي نيز، راه حل حسابداري مناسبي انديشيده و به كار گرفته شود.
.
با توجه به اينكه هزينه استهلاك يك قلم كاهنده سود قابل تخصيص به سهامداران است و اين كاهش همچون اندوخته طرح و توسعه، به طور غير مستقيم بر نرخ رشد شركت تاثيرگذار است، منافع سهامداران آتي شركت‌ها بايد در كنار سهامداران فعلي آنها مورد توجه قرار گيرد.
محمدمسعود غلام‌پور فرد – مدير تحقيق و توسعه شركت تامين سرمايه نوين
احمد اشتياقي – مدير مالي و اقتصادي شركت تامين سرمايه نوين
دنیای اقتصاد
.
——————————————————————————————————————————————
.
لینک های مرتبط :
– تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی
– معافیت مالیاتی بنگاه‌ها با تجدید ارزیابی دارایی
– سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی
– انحراف از استانداردهای حسابداری؛ فرصت یا تهدید
– فرصت قانونی تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها
– موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها
– فرصتی مناسب برای استفاده ازمعافیت مالیاتی
– تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فرصت یا تهدید
– مزایای تجدید ارزیابی دارایی‌ها
– ابلاغ آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
– تجدید ارزیابی دارایی ها , سهامداران سود می‌کنند یا ضرر؟
.
