دولت پس از بی‌توجهی برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت به مصوبه انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی، این دستگاه‌ها را مکلف کرد تا ۱۵بهمن‌ماه با نیروهای شرکتی قرارداد مستقیم امضا کنند.
.
به گزارش همشهری دولت از سال۸۵ برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار داد اما تاکنون وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت نفت، از اجرای مصوبات دولت در این زمینه شانه‌خالی کرده‌اند و نیروهای شرکتی که اکثر آنها متخصص و تحصیلکرده هستند، در شرایط بد اداری و دستمزدی قرار دارند.
.
در تازه‌ترین مصوبه، هیأت وزیران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاههای اجرایی را به فسخ قرارداد با شرکتهای تأمین نیروی انسانی مکلف کرد. با تصویب هیأت وزیران، همه دستگاههای اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقدشده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف ۱۵روز پس از ابلاغ تصویب‌نامه، (شانزدهم بهمن‌ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به‌طور مستقیم قرارداد ببندند.
.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس این مصوبه، همه دستگاههای اجرایی مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف ۱۵روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ کنند. بر این اساس، دستگاههای اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند به‌ترتیب زیر اقدام کنند:
.
الف- با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس‌جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به‌عنوان شغل کارگری اعلام می‌کند با رعایت ماده۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت نیاز، در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد کنند و تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود.
.
ب- با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی، ماشین‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اعلام می‌شود به‌صورت قرارداد کار مشخص معین تمدید قرار داد کنند.
.
هیأت وزیران همچنین تصویب کرد که از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به هر شکل به شرکتهای پیمانکاری ممنوع است و هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.
.
همینطور دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق ضوابط اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به‌کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت کنند.
.
فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی از شمول این تصویب‌نامه مستثنی هستند و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به‌کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است.براساس تصویب‌نامه هیأت وزیران، همچنین شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف ۱۵روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به‌ترتیب زیر رفتار کنند:
.
الف- با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به‌صورت کار معین یا ماده۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.
.
ب- سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکتهای در حال واگذاری را در قالب شرکتهای تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.
.
همچنين وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی گفت: ۱۶ بهمن ماه آخرین فرصت برای دستگاه های دولتی است تا نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضعیت کنند.
.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، ‘عبدالرضا شیخ الاسلامی’ پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: همه دستگاه ها موظف بودند مصوبه دولت را انجام دهند و در صورت تبدیل نکردن وضعیت نیروهای شرکتی، از این پس تخلف قطعی و مسلم از تصمیمات دولتی تلقی و برخورد اداری و انضباطی می شوند.
.
وی با اشاره به روش های گوناگون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشغول در دستگاه های دولتی اظهارداشت: بسیاری از آنها به صورت قرارداد مستقیم فعالیت خود را ادامه می دهند و برخی نیز در قالب تعاونی به طور مستقیم با دستگاه های دولتی قرارداد می بندند که بدین ترتیب دلال ها و واسطه های تامین نیروی انسانی برای دستگاه های دولتی به طور کامل حذف می شوند.
.
وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبه همه نیروهایی که توسط شرکت های واسطه ای برای دستگاه های دولتی کار می کردند با آن دستگاه دولتی قرارداد مستقیم منعقد می کنند.
—————————————————————————–
.