۱۰ ایراد قانونی مجلس به مصوبه نیروهای شرکتی
دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور از احتمال لغو مصوبه اول دی ماه دولت در خصوص ضرب الاجل ۱۵ روزه دستگاهها برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در مجلس، ۱۰ ایراد قانونی به مصوبه اخیر دولت درباره نیروهای شرکتی وارد کرده است.
.
داوود جوانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه پیرو تعیین ضرب الاجل ۱۵ روزه هیئت وزیران برای دستگاهها و شرکت های دولتی جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ارائه مصوبه اول دی ماه سال جاری، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس، ۱۰ اشکال قانونی بر مصوبه دولت وارد کرده است.
.
دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: هیئت وزیران در اول دی ماه سال جاری اولتیماتوم ۱۵ روزه ای را برای زیر مجموعه های خود جهت روشن کردن وضعیت نیروهای شرکتی مشخص کرده بود که طی این مصوبه، قراردادهای حجمی نیز مشمول تبدیل وضعیت شناخته شده بودند در صورتی که از ابتدای طرح ساماندهی اساسا تبدیل وضعیت نیروهای حجمی مطرح نبوده و بحث بر سر روشن شدن تکلیف نیروهای تخصصی و کارشناسی بوده است.
.
جوانی ادامه داد: با توجه به وجود مغایرتهای قانونی در این ضرب الاجل هیئت وزیران، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس بررسی را در این زمینه انجام داده که ۱۰ ایراد و اشکال قانونی از مصوبه اخیر هیئت دولت استخراج شده و برای اصلاح این موارد به دولت نیز ارائه شده است.
.
دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور این مطلب را نیز اشاره کرد که اگر دولت نتواند در مدت زمان معین به دفاع از ایرادات مطرح شده توسط هیئت تطبیق مجلس بپردازد موضوع از سوی رئیس مجلس به عنوان مغایرت قانونی رسما اعلام خواهد شد.
.
——————————————————————————————————————————-
لینک مرتبط :
با سلام
البته وجود ايرادات قانوني در بعضي از مصوبه‌هاي هيئت محترم دولت امري طبيعي است. اما آيا مجلس محترم به جاي ايراد گرفتن از اين مصوبه هيئت دولت كه به نوعي عدالتي نسبي را در سطح دستگاههاي اجرايي به وجود مي‌آورد اگر به فكر ايراد گرفتن از اين همه بي عدالتي و ناحق انگاري و پايمال كردن حقوق كارگر بيچاره فقط و فقط به بهانه حجمي بودن قراردادش مي‌بود بهتر نبود. آيا نمايندگان محترم خبر ندارند كه كاركناني در تلفن‌خانه بيمارستانها به عنوان نيروي حجمي مشغول به فعاليت اند كه ماهيانه فقط ۱۴۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند. آن همه با ۲۴ ساعت شيفت. آيا نمايندگان محترم خبر ندارند كه در سطح دستگاههاي اجرايي قراردادهاي متفاوت و به كارگيريهاي متفاوت نيروي انساني تحت عناوين رسمي پيماني قراردادي و قراردادي طرح و قرارداد كار معين و قرارداد خريد خدمت و نيروي شركتي و نيروي حجمي فقط به خاطر سوء استفاده از جوانان اين مملكت است. آيا مصوبه‌هاي قبلي هيئت دولت ايراد قانوني نداشت؟
عرض سلام و احترام
البته اين موضوع در هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در مجلس بررسي و هنوز به مصوبه قانوني تبديل نشده است.
مجلس حالا چرا باتبديل وضعيت نيروهاي شركتي مخالف است توروخدا كمي به فكر ماشركتيها باشيد ماهم زن وبچه داريم
من از بيگانگان هرگز ننالم كه بامن هرچه كرد آن آشنا كرد
به به تازه بعد از اين همه سال ، مجلس به فكر اشكال گرفتن از مصوبه دولت كه تازه خيلي دير انجام شده ، يادش افتاده مصوبه دولت اشكال داره ؟
كارشناس شركتي بانك كشاورزي
عرض سلام و ادب
توجه جنابعالي را به يكي از پاسخهاي قبلي درهمين پست جلب ميكنم:
البته این موضوع در هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در مجلس بررسی و هنوز به مصوبه قانونی تبدیل نشده است.
واين مسير را هم مرور بفرمائيد:
دولت به اجحاف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو پایان داد.
بااحترام