پرداخت بدهی طلبکاران دولت از طریق اوراق مشارکت
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی روز گذشته پس از چند هفته تاخیر باز هم بدون حضور وزرای دولت برگزار شد.شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که از سال‌جاری براساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است، در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری جلسات منظمی با حضور همه اعضای اصلی دولت و بخش خصوصی داشت اما طی یکی، دو ماه گذشته که برخی اختلاف‌نظرها بین دولت و بخش‌خصوصی به خصوص درباره لایحه فضای کسب و کار ایجاد شد، جلسات این شورا یا تشکیل نشد و اگر هم تشکیل شد وزرای دولت حضور نداشتند.
.
نهاوندیان در مورد نتایج این نشست گفت: در این جلسه از بخش‌های خصوصی و تعاونی، قوه قضاییه، مجلس و دولت نمایندگانی حضور داشتند. از سوی دولت نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه‌ها در سطح معاونان افرادی در این نشست حاضر بودند.
.
نهاوندیان اضافه کرد: تصور در زمان تدوین قانون کسب و کار این بود که وقتی تشکل‌های اقتصادی ذکر می‌شوند اصناف هم شامل شوند اما در فرصت اظهار نظر شورای نگهبان در دو ماده تصریح شد که نظرات اصناف با حضور رییس اصناف بررسی شود و همچنین سخنان شورای اصناف شنیده شود.
.
رییس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: موضوع مطرح شده دیگر در نشست امروز این بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که راه برای اصلاح نرخ‌های سود در سیستم بانکی باز شد، در مورد اوراق مشارکت هم این امکان را فراهم کردند که تصمیماتی اتخاذ شود.
.
معاون وزیر نیرو در این مورد اعلام کرد که با اصلاح بخشنامه بانک مرکزی زمینه برای چند بند قانون بودجه امسال فراهم شده که از جمله آنها بند«۳۱» قانون بودجه است که هفت هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی با اخذ مجوزهای دولت در حال تسویه با بانک‌ها هستند.
.
وی خاطرنشان کرد: در بند«۳۳» نیز در زمینه اجرای پروژه‌های کاهش تلفات شبکه برق اجازه داده شد این نیروگاه‌ها تا سقف یک‌هزار میلیارد تومان واگذار و تعهدات پیمانکاران پرداخت شود.به گفته نهاوندیان، همچنین فهرست کل طلبکاران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته که ۱۶ نیروگاه هم برای واگذاری در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار بگیرد که از جمله این نیروگاه‌ها دو نیروگاه ارومیه و سمنان است.
.
رییس اتاق ایران با یادآوری اینکه قرار است بدهی‌ها از طریق اوراق مشارکت پرداخت شود، افزود: از جمله موارد مطرح دیگر در نشست مطرح شدن پیشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی در بودجه سال ۹۱ بوده است. این موضوع در لایحه بودجه دولت مدنظر قرار گرفته و ما نیز پیشنهاد دادیم که در تشریح و تصویب آن نمایندگان مجلس هنگام تصویب بودجه همکاری‌های لازم را انجام دهند.وی در ادامه با گلایه از اینکه همچنان ضمانت خانوادگی برای دریافت تسهیلات بانکی از متقاضیان دریافت می‌شود، اظهار کرد: در نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت یک استان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از این موضوع گلایه شده تسهیلات‌گیرندگان باید این موضوع را متعهد شوند که در صورت پرداخت نکردن بدهی از اموال خانواده‌های آنها نیز استفاده شود.
.
منبع : جهان صنعت
