با امضاي يك تفاهم‌نامه همكاري بين گمرک ايران و سازمان ملي استاندارد، تسهيلات تازه‌اي براي صادركنندگان و واردكنندگان به‌ويژه واحدهاي توليدي در جهت واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي ايجاد خواهد شد.
.
هدف از اين تفاهم‌نامه كه از سوي دكتر عباس معمارنژاد، رئيس كل گمرك ايران و مهندس نظام‌الدين برزگري، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران امضا شد، تسريع و تسهيل در صدور مجوزهاي لازم جهت كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي واردات و صادرات و روان‌سازي انجام تشريفات گمركي است.
.
براساس اين موافقت‌نامه كه در اجراي قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد و قانون جديد امور گمركي و مصوبه شماره ۱۱۶۶۷۶/۴۵۰۵۹ مورخ ۸/۶/۹۰ هيأت وزيران امضا شد، استفاده بيشتر توليدكنندگان و بازرگانان از تسهيلات سازمان استاندارد براي صادرات، كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي با استفاده از توان شركت‌هاي بازرسي تأييد صلاحيت شده توسط سازمان ملي استاندارد، امكان ترخيص كالا بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان ملي استاندارد درخصوص كالاهاي وارد شده با عنوان مواد اوليه و حدواسط توسط واحدهاي توليدي، واردات كالاهاي سرمايه‌اي مربوط به واحدهاي توليدي با ارائه مستندات از مراجع ذي‌صلاح، واردات كالاهاي با نشان (برند) بين‌المللي ثبت شده در سازمان ملي استاندارد و داراي نمايندگي مجاز، واردات كالاهاي ثبت شده در سازمان و كالاهاي وارد شده با گواهي‌هاي صادره از ديگر دستگاه‌هاي مرتبط ذي‌صلاح ازجمله تسهيلات مورد نظر در تفاهم‌نامه مذكور است.
.
به موجب اين تفاهم‌نامه، ارائه فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد و قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير كالاهاي صنعتي، فهرست واحدهاي توليدي نمونه كشوري و استاني، شركت‌هاي بازرسي تأييد صلاحيت شده در سازمان، نشان‌هاي بين‌المللي ثبت شده در سازمان، استثنائات در رابطه با واحدهاي توليدي، واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر كاربرد علامت استاندارد و آزمايشگاه‌هاي همكار معتبر از نظر اين سازمان جزو تعهدات سازمان ملي استاندارد است.
.
همچنين اعلام تسهيلات چندگانه سازمان ملي استاندارد براي صادرات، همكاري سازمان استاندارد در طرح ارزيابي غيابي، استقرار آزمايشگاه و كارشناسان سازمان در گمركات اجرايي كشور و آموزش كاركنان گمرك درخصوص نمونه‌برداري و روش‌هاي ارزيابي انطباق و حقوقي اجراي استاندارد از ديگر تعهدات سازمان ملي استاندارد در اين تفاهم‌نامه است.
.
گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز براساس اين تفاهم‌نامه متعهد مي‌شود فهرست اولويت‌دار كالاهاي مربوط به تعيين ماهيت كالا، فهرست انبارهاي اختصاصي طرف قرارداد خود، فهرست گمركات تخصصي كشور و آمار كالاهاي صادراتي و وارداتي را به سازمان ملي استاندارد معرفي كند. همچنين تسهيلات براي ترخيص مشروط كالاهاي حدواسط و مواد اوليه واحدهاي توليدي، برگزاري كلاس‌هاي توجيهي جهت كاركنان سازمان استاندارد درخصوص تعيين ماهيت كالا و سيستم هماهنگ‌شده كالا و موارد اجرايي مشترك و معرفي و راهنمايي واردكنندگان عمده براي استفاده از تسهيلات سازمان ملي استاندارد از ديگر تعهدات گمرك براساس تفاهم‌نامه يادشده است.
.
منبع : سايت گمرك