بند ۴۳ استاندارد حسابداري شماره ۱۵ [1] با عنوان «حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها» بيان مي‌كند كه «دريافت سود سهمي (يا سهام جايزه) موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نمي‌شود بلكه به منظور تعيين مبلغ دفتري هر سهم، مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري بايد به تعداد كل سهام موجود بعد از دريافت سود سهمي تقسيم شود.»
.
همان طور كه از مفاد اين بند ملاحظه مي‌شود واژه «سود سهمي» معادل واژه «سهام جايزه» قرار گرفته است و اين امر با مراجعه به تعريف واژه «سود سهمي (يا سهام جايزه)» كه در بند ۵ استاندارد مذكور ارائه شده، بهتر نمايان مي‌شود. طبق بند ۵ استاندارد» سود سهمي (يا سهام جايزه): عبارت است از توزيع سود به شكل سهم بين صاحبان سهام واحد تجاري از محل سود تقسيم نشده يا اندوخته‌ها كه با توجه به اصلاحيه قانون تجارت موكول به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده است.»
.
اگرچه به نظر مي‌رسد آثار و محتواي اقتصادي سود سهمي و سهام جايزه يكسان باشد، ولي عملا از منظر قانوني و واژگاني اين دو تفاوت‌هايي به شرح زير با يكديگر دارند:
.
۱) سود سهمي (Stock dividend) عبارت است از توزيع سود به شكل سهم به جاي پرداخت سود نقدي در حالي كه سهام جايزه (Bonus share) عبارت است از سهام(جديدي) كه به تناسب تعداد سهام موجود بدون دريافت وجه به سهامداران فعلي اعطا مي‌شود. (www.investorwords.com)
همان طور كه از تعريف فوق بر مي‌آيد سود سهمي نوعي توزيع سود است ولي در تعريف سهام جايزه بحثي از توزيع سود به ميان نمي‌آيد.
.
۲) با توجه به مواد ۸۳ و ۸۶ اصلاحيه قانون تجارت [2] توزيع (تقسيم) سود در صلاحيت مجمع عمومي عادي، ولي افزايش سرمايه منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است. از آنجا كه توزيع سود و افزايش سرمايه در صلاحيت يك مجمع واحد نيست، بنابراين امكان انتشار سود سهمي با توجه به اصلاحيه قانون تجارت وجود ندارد و تعريف ارائه شده در استاندارد صادق نيست. چنانچه مجمع عمومي عادي سود توزيع كند و بلافاصله مجمع فوق‌العاده جهت افزايش سرمايه از محل سود توزيع شده در مجمع قبلي تشكيل و افزايش سرمايه تصويب شود، سهامداران مي‌توانند در افزايش سرمايه شركت نكنند و حق‌‌تقدم را فروخته و سود سهام خود را از شركت مطالبه نمايند. با توجه به توضيحات فوق، آنچه كه قاعدتا (به دليل عدم امكان انتشار سود سهمي) مد نظر بند ۴۳ استاندارد است، همان سهام جايزه مي‌باشد كه در داخل پرانتز قرار گرفته است. در حال حاضر سهام جايزه با تصويب مجامع عمومي فوق‌العاده در راستاي بند ۳ ماده ۱۵۸ اصلاحيه قانون تجارت [2] منتشر مي‌شود.
از آنجا كه استاندارد حسابداري شماره ۱۵ در حال تجديد‌نظر [3] است توجه به اين موضوع ضروري به‌نظر مي‌رسد.
.
دكتر قاسم بولو – عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و مشاور سازمان بورس
منبع : دنياي اقتصاد