وقايع تاريخي از جمله بحران‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اطلاعات حسابداري درباره وضعيت مالي و عملكرد مالي واحدهاي اقتصادي نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دارد. هر چه اين اطلاعات از كيفيت بهتري برخوردار باشد، آگاهي لازم براي اتخاذ تصميمات بهتر، افزايش مي‌يابد، بنابراين شناسايي عوامل مؤثر بر كيفيت اطلاعات مالي و تلاش براي بهبود آن همواره يكي از وظايف مراجع تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي و ساير مراجع مربوطه بوده است.
.
در سطح نظري نيز، موضوع كيفيت اطلاعات به ويژه مساله رفع مشكلات ناشي از واحد اندازه‌گيري دغدغه‌هاي اصلي نظريه‌پردازان حسابداري بوده است.
يكي از عوامل مخرب كيفيت اطلاعات در سيستم اندازه‌گيري مبتني بر بهاي تمام شده، افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. اين افزايش به خصوص باعث مي‌شود ترازنامه شركت باوجود قابليت اتكاي بالا، از نظر مربوط بودن اطلاعات دچار نقصان شود.
.
زماني كه ارزش روز دارايي‌ها با مبلغ منعكس شده در ترازنامه فاصله زياد داشته باشد، تحليل‌هاي مبتني بر اطلاعات مالي را با مشكل مواجه مي‌كند. نسبت‌هاي مالي كه اطلاعات ترازنامه در آن دخالت دارد، مانند گردش دارايي‌ها يا نسبت سود به دارايي‌ها (بازده دارايي‌ها) در شرايط تورمي شفاف نيست. اين نسبت‌ها در شرايط تورمي وضعيت شركت را بهتر از واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد و مي‌تواند بر تصميم‌گيري‌ها اثر منفي بگذارد.
.
در حال حاضر تصميم‌گيري براي تقسيم سود و محاسبه ماليات در كشور ما كه هر دو باعث خروج وجه نقد از شركت‌ها مي‌شود براساس اطلاعات مبتني بر بهاي تمام شده است. در شرايط تورمي سود حسابداري بيشتر از سود واقعي (اقتصادي) است و تصميم‌گيري براي تقسيم سود، تنها براساس اين اطلاعات توان عملياتي شركت‌ها را تضعيف مي‌كند و براي رشد اقتصادي كشور يك خطر محسوب مي‌شود.
.
استهلاك دارايي‌هاي عملياتي، يكي از عوامل مؤثر بر محاسبه سود است كه در حال حاضر با واقعيت‌هاي اقتصادي فاصله دارد.
يكي از راه‌‌هاي نظري براي حل اين مشكلات، جايگزيني نظام بهاي تمام شده با نظام ارزش‌هاي جاري است كه به دليل تاثير اساسي بر قابليت اتكاي اطلاعات و صدمه‌زدن به اعتماد سرمايه‌گذاران، در حال حاضر امكان‌پذير نيست.
.
راه ميانه براي كم‌كردن مشكل اندازه‌گيري دارايي‌ها، انجام تجديد ارزيابي است كه در استانداردهاي حسابداري ايران مجاز شناخته شده و توسط شركت‌هاي دولتي نيز با مجوز قانوني برنامه پنج ساله انجام شده است.
.
تجديد ارزيابي دارايي‌هاي همه شركت‌ها (به خصوص بخش خصوصي) بيش از يك دهه است كه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مطرح بود و در حال حاضر با مجوز پيش‌بيني شده در ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ [1] براي معافيت مالياتي، مانع اصلي انجام آن براي يك بار برطرف شده است.
.
بي‌شك تجديد ارزيابي سبب واقعي‌تر شدن بهاي تمام شده كالاها، سود و همچنين دارايي‌هاي شركت‌ها مي‌شود و يك عامل مهم براي تقويت منابع مالي شركت‌هاست. مزيت‌هاي تجديد ارزيابي آن قدر مهم است كه مشكلات و موانع تجديد ارزيابي را به خصوص در مورد شركت‌هاي توليدي سرمايه بر كمرنگ مي‌كند و براي كمك به توسعه پايدار شركت‌ها نبايد اين فرصت را از دست داد.
.
معافيت مالياتي تجديد ارزيابي در شرايط تورمي بهتر است به يك قانون دائم تبديل شود تا شركت‌ها بتوانند براساس استانداردهاي حسابداري، اين كار را ادامه دهند و با ارائه اطلاعات با كيفيت بهتر به توسعه پايدار كشور كمك كنند.
.
دكتر موسي بزرگ‌اصل – عضو هيات عامل سازمان حسابرسي
منبع : دنياي اقتصاد
.
——————————————————————————————
لينك مرتبط :
تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فرصت یا تهدید [2]