به روايت «عزيزي»؛ مديركل روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي روز چهارشنبه، فينال نشستهاي معاونتهاي اين وزارتخانه در دهه فجر بود و اين بار مديران سازمان حسابرسي و بانك كشاورزي شايد آخرين ديدار خود با رسانهها را در سال جاري برگزار كردند. فينالي كه باوجود بارش برف، تماشاچيان زيادي داشت.
.
«اكبر سهيليپور» از جمله مديراني است كه گاهي اوقات به خبرنگاران پاسخ ميدهد آن هم به لهجه شيرين اصفهاني كه در اين مواقع، بايد سخنانش را همانند همشهري و همكار بخش خصوصياش، عباس هشي، به فارسي روان ترجمه كرد. البته حاصل اين ترجمهها دو چيز متفاوت است: يكي ميشود گزارش عملكرد حسابرسي دولتي و آن يكي فرياد اعتراض بخش خصوصي!
.
مديرعامل سازمان حسابرسي روز گذشته ميزبان بيش از ۳۰ خبرنگار از رسانههاي آشنا و غريبهاي بود كه برخي حتي نام سازمان را به اشتباه «سازمان حسابداري» ميخواندند.
شايد هم بيتقصير باشند، به هر حال حرفه حسابرسي در كشور ما مظلوم واقع شده و خبرنگارانش هم به جاي طرح سوالات حرفهاي از مديرعامل سازمان حسابرسي، سرنوشت و نحوه اجراي هدفمندي يارانهها را جويا ميشوند. يا آن ديگري ميگويد چرا در فلان بانك، اختلاس رخ داده؟! پس شما چكار ميكنيد؟!
.
شايد همان گونه كه بر سردر آكادمي افلاطون نوشته بودند: «كسي كه هندسه نميداند، وارد نشود» بايد بر سر در سازمان حسابرسي هم مينوشتند: «كسي كه حسابداري را نميشناسد…». ماهيت تقلب، وظايف سازمان حسابرسي، استانداردهاي حسابرسي، تفاوت حسابداري و حسابرسي، خودانتظامي حرفه و… مفاهيمي بود كه بيشتر حاضران در ميزگرد ديروز با آن بيگانه بودند.
.
اين در حالي است كه سازمان حسابرسي كارنامه درخشاني در آموزش اين حرفه به پرسنل خود و ديگران بر جاي گذاشته است اما كاش در اين «آكادمي» چند صندلي هم به خبرنگاران اين حوزه اختصاص مييافت.
.
گزارشات پر بند
سهيليپور همچون گذشته، پس از ارائه تاريخچه حسابداري در ايران در قبل و بعد از انقلاب، به ارائه آمار و ارقام و گزارش عملكرد سازمان متبوع خود در سال جاري پرداخت. او از ۱۰ هزار و ۵۸۳ بند مندرج در ۹۷۰ گزارش حسابرسي شركتهاي دولتي سخن گفت و اين يعني به طور متوسط گزارش هر شركت دولتي داراي بيش از ۱۰ بند است. سهيليپور همچنين از ارائه بيش از ۲۶۰۰ گزارش حسابرسي و مقبوليت حدود ۴۰۰ گزارش از اين ميزان خبر داد.
.
مديرعامل سازمان حسابرسي در پاسخ به خبرنگاري كه ميگفت: «بانكي كه در آن اختلاس رخ دهد، همان بهتر كه ورشكسته شود»، پاسخ داد: در سوئيس هم تقلب رخ ميدهد، «انرون» و «ورلدكام» نيز به دليل تقلب ورشكسته شدند. اما سهيليپور از تفاوت سيستمهاي كنترلي در كشور ما و كشور سوئيس سخني به ميان نياورد، البته او گفت: «ما به بانكها توصيه كردهايم سيستمهاي كنترلي و حسابرسي داخلي خود را ارتقا دهند.» «دنياي اقتصاد» پرتيراژترين و پرمخاطبترين روزنامه اقتصادي و روزنامه برگزيده حرفه حسابداري، نيز سهم اندكي در اين نشست داشت.
.
سهيليپور در پاسخ به سوال خبرنگار دنياي اقتصاد درخصوص رسيدگي به عملكرد صندوق توسعه ملي هم گفت: «صندوق»، بخش عمدهاي از فعاليتش را به بانكها منتقل كرده و بايد اين موارد را رعايت كنند. مديرعامل سازمان حسابرسي افزود: ما جلساتي را با ديوان محاسبات داشتيم و بخشي از فعاليتها هماهنگ شده، اما اين صندوق هنوز گزارشي به ما نداده كه روي آن كار كنيم.
.
اين گفته سهيليپور در حالي است كه براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، رسيدگي به عملكرد صندوق توسعه ملي از لحاظ انطباق با موازين قانوني، اساسنامه و اهداف و نيز برقراري نظام حسابرسي داخلي بر عهده هيات نظارتي متشكل از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي است، اما ظاهرا سازمان حسابرسي هنوز در جريان برخي از مسائل اين صندوق نيست.
.
در دست بررسي است!
اما دومين سوال خبرنگار «دنياي اقتصاد» براساس ماده ۲۰۴ قانون برنامه توسعه مطرح شد. بر اين اساس، دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، با رعايت اصل ۴۴ قانون اساسي، «استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي و قيمت تمامشده» را از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كند.
.
سوال اينجاست كه سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين استانداردها، در اين زمينه چه اقداماتي انجام داده است؟
«مديرعامل»، كوتاه و مختصر پاسخ داد: ما به استانداردهاي حسابداري دولتي نياز داريم و حدود سه سال است كه با هماهنگي ديوان محاسبات و همكاران بخش خصوصي مشغول تدوين اين استانداردها هستيم. اين استانداردها «مشكل» است و به زمان نياز دارد، البته پيشنويس آنها آماده شده و در دست بررسي است.
.
پذيرش IFRS با كمترين هزينه
سهيليپور درباره اقدامات انجام شده توسط سازمان متبوع خود درخصوص پذيرش و انطباق با استانداردهاي بينالمللي (IFRS) گفت: اين موضوع در مجمع امسال «سازمان» مطرح شده اما اينكه بخواهيم دوره زماني مشخصي را براي پذيرش اين استانداردها تعيين كنيم، استفادهكنندگان استانداردها را با مشكل مواجه خواهد كرد. وي تصريح كرد: ما ميخواهيم در اين زمينه با كمترين هزينه بيشترين استفاده را ببريم. البته مديرعامل سازمان حسابرسي بر اين باور است كه بيشتر استانداردهاي حسابداري كشور ما با استانداردهاي بينالمللي منطبق است. او همچنين گفت: در نشستي كه با نمايندگان (IFRS) داشته آنها عنوان كردهاند كه خوشبينترين كشورها براي پذيرش اين استانداردها ۴ سال زمان اختصاص دادهاند.
.