دولت چرا ارز را مدام گران می‌کند ؟
طی سال‌های اخیر دو گزاره از سوی مدافعان افزایش نرخ ارز مطرح شده و براساس آنها سعی شده، تصمیم‌سازان اقتصادی برای ورود به مسابقه تضعیف ارزش پول ملی هر چه بیشتر ترغیب شوند.
.
اول آنکه گفته می‌شود، به صورت کلیشه‌ای و مکانیکی یک رابطه معنی‌داری بین تغییرات نرخ ارز و تغییرات صادرات و واردات وجود دارد. گفته می‌شود که وقتی نرخ ارز را افزایش دهید، کالاهای خارجی برای مصرف‌کنندگان داخلی گران‌تر تمام می‌شود و بنابراین انگیزه‌های واردات کاهش می‌یابد و به همین نسبت و ترتیب متقاضیان خارجی کالاهای تولید شده در ایران با مقادیر معینی ارز می‌توانند میزان بیشتری از این کالاها را خریداری کنند و این هم یک انگیزه بزرگ برای افزایش صادرات است.
.
دوم اینکه طی سال‌های اخیر کسانی انگشت روی یک نکته درست می‌گذارند و از آن استنتاج‌های غلط می‌کنند، آن نکته درست این است که می‌گویند طی ۱۰ سال گذشته میانگین نرخ تورم تجربه شده در اقتصاد ایران به‌طور نسبی جزو بالاترین نرخ‌ها در سطح دنیا بوده و بنابراین توان رقابت ایران از این ناحیه دچار اختلال شده است اما برای نتیجه‌گیری یک بحث نادرست را مطرح می‌کنند و آن این است که می‌گویند طی ۱۰ سال گذشته با وجود رشد نسبی بیشتر تورم در اقتصاد ایران نرخ ارز تقریبا ثابت بوده است.
.
اما مشکل این دو گزاره و نوع استدلال نهفته در آنها چیست؟
۱- اگر بخواهیم انتظار تئوریک نهفته در گزاره اول محقق شود، باید حجم عظیمی از واردات را با تولید داخلی جایگزین کرده و به واسطه تقاضاهای صادراتی، یک جهش بزرگ در تولید ملی را شاهد باشیم. معنایش این است که هم اشتغال در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا می‌کند، هم سطح عمومی قیمت‌ها به سمت ثبات می‌رود و هم دولت تراز بودجه‌ای پیدا می‌کند و ده‌ها دستاورد اغواکننده کوچک و بزرگ دیگر. در حالی که در اقتصاد ایران طی ۴۰ سال گذشته به‌طور متوسط ۸۵ درصد کل واردات مربوط می‌شود به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مهم‌ترین ویژگی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای این است که در کوتاهمدت قابلیت جایگزینی با تولید داخلی ندارند.
.
گزاره‌های تئوریک گزاره‌هایی مشروطند، یعنی آن روابط تئوریک انتظاری تحت شرایطی اتفاق می‌افتد نه به حکم علی الاطلاق و در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها. شما اگر از طریق دستکاری نرخ ارز بخواهید انگیزه تقاضاکنندگان کالاهای خارجی را تحت‌تاثیر قرار دهید، یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌هایش این است که ظرفیت‌های تولیدی جامعه باید بتواند در کوتاهمدت، کالاهای جایگزین وارداتی را در داخل تولید کنند درحالی که اگر این ظرفیت‌ها وجود داشت خیلی از مشکلاتمان حل میشد و اساسا نیازی به شوک درمانی و امثال آن وجود نداشت.
.
۲- این گزاره که برخلاف رشد بالای تورم در اقتصاد ایران، نرخ ارز نباید ثابت باقی می‌ماند از منظر عامیانه می‌تواند قابل تامل باشد برای اینکه مثلا از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ نرخ ارز با نوسانی ۳۰ درصدی، حول و حوش ۸۰۰ تومان تغییر کرده است اما چرا معتقدم این عامیانه است برای اینکه از ۱۳۸۱ تا امروز به واسطه روند افزایشی قیمت نفت، ما در کل این ۱۰ سال با مازاد تراز تجاری روبه رو بودیم. الفبای پیامدهای استمرار در مازاد ترازها این است که ارزش خارجی پول ملی باید متناسب این مازاد تراز تقویت شود، یعنی اگر قاعده متعارف رعایت میشد، ما باید شاهد کاهش شدید نرخ ارز باشیم.
.
حالا سوال این است که پس چرا این نرخ ارز که باید به شدت کاهش پیدا می‌کرد، عملا کاهش پیدا نکرده؟ پاسخ این است که آن تلقی‌های کوته‌نگر موجب شد که دولت کاهش نرخ ارز را به زیان خود تصور کند.
.
در نتیجه از طریق گشایش‌ها و آزادسازی‌های بی‌منطق، بسیار مخرب و خلق تقاضاهای کاذب برای واردات کالاهای مصرفی، عملا برای ارز تقاضا ایجاد می‌کند تا به صورت مصنوعی و با وجود الزامات تراز تجاری مثبت ۱۰ ساله نرخ همچنان بالا بماند. عمده این تقاضاها هم خصلت سوداگرانه و غیرمولد دارد بنابراین اینکه تصور شود چون رقم اسمی نرخ ارز تغییر چندانی نکرده پس ما با ثبات نرخ ارز روبه‌رو بودیم، غیرفنی و نادرست است.
.
یک وجه دیگر این استدلال هم این است که می‌گویند چون تورم در ایران بیشتر بوده پس ما باید بیاییم نرخ ارز را تغییر دهیم. باز در اینجا هم یک اشتباه و مغالطه خیلی بزرگ وجود دارد و آن هم این است که محور قرار دادن تفاوت سطوح نرخ تورم به عنوان استدلالی برای افزایش نرخ ارز فقط در چارچوب نظریه برابری قدرت خرید معنی‌دار هست. در حالی که اگر ما بخواهیم نظریه برابری قدرت خرید را مبنا قرار دهیم، نرخ ارز باید چیزی کمتر از یک سوم قیمت فعلی باشد.
.
فرشاد مومنی
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
منبع: جهان صنعت
