- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

دولت به اجحاف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو پایان داد.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دولت به اجحاف شرکت‌های تأمین نیرو پایان داد و قرارداد نیروهای شرکتی مستقیم با خود دستگاه منعقد می‌شود.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در واکنش به سخن دبیر کل کانون خدماتی کشور که در مصاحبه‌ای گفته بود، مصوبه مجلس در مورد حذف نیروهای شرکتی لغو شده گفت: این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد و مصوبه دولت مبنی بر پایان دادن به روش تأمین نیرو از طریق شرکت‌های واسط تأمین نیرو در غیر از مشاغل حجمی ممنوع شده است.

.

وی افزود: این مصوبه دولت [1] در کارگروه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به تأیید رسیده و از طرف معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است.

.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: مصوبه لغو جذب نیرو از طریق شرکت‌های تأمین نیرو در دستگاه‌های دولتی از ابتدای بهمن ۱۳۹۰ ابلاغ شده و ضرب‌الاجل ۱۵ روزه به دستگاه‌ها داده شد که نیروهای شرکتی با خود دستگاه دولتی مستقیما قرارداد ببندند.

.

وی افزود: دولت این مصوبه [1] را در تاریخ  ۴ دی ماه ۹۰ به تصویب رساند و بعد از تأیید این مصوبه دولت در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس شورای اسلامی این مصوبه از طریق معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

.

تاجی افزود: اگر هم به فرض مصوبه دولت اشکال داشت، این اشکال حتما از طریق هیئت تطبیق مصوبات به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مجموعه ما اعلام می‌شد، نه اینکه دبیر یک کانون غیر دولتی بخواهد خبر هیئت تطبیق را در رسانه‌ها اعلام کند.

.

تاجی افزود: در واقع شرکت‌های واسط برای تأمین نیرو بدون اینکه کاری انجام دهند، یک نوع برده‌داری جدید را در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دادند که با تصمیم درست رئیس‌جمهور و دولت مقرر شد، اگر دستگاه اجرایی نیرو لازم دارند، مستقیم با خود نیرو قرارداد ببندد.

وی افزود: البته گاهی اوقات در اجرای ماده ۱۳ بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی باید واگذار شود که در آن موقع صفر تا صد این وظایف به بخش خصوصی واگذار می‌شود

.

تاجی افزود: دولت قصد دارد به سمت کوچک شدن و چابک شدن و واگذاری تصدی‌ها حرکت کند، بر این اساس در سال ۸۸ و ۸۹ بخشی از نیروهایش را از طریق شرکت‌های واسط تأمین نیرو تأمین می‌کرد،اما دولت تصمیم گرفت تغییر وضعیت داده و با این نیروها به صورت مستقیم قرارداد ببندد.

.

تاجی اظهار داشت: چگونه ممکن است، هیئت تطبیق مصوبات اگر ایرادی به مصوبه دولت وارد می‌کنند، آن را به ما اعلام نکنند، اما از طرف یک تشکل بخش خصوصی اعلام شود.

وی تأکید کرد: دولت اجازه بهره‌کشی جدید از نیروهای شرکتی را به هیچ کس نمی‌دهد.

تاجی در مورد تعداد نیروهای شرکتی گفت: در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم، اما از اول بهمن سال جاری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که هر دستگاه به طور مستقیم با نیروها قرارداد ببندد.

.

وی گفت: طبق مصوبه دولت، باید ظرف ۱۵ روز ارتباط دستگاه‌ها با نیروهای شرکتی قطع شده و دستگاه‌ها به طور مستقیم با نیروها قرارداد ببندند و آنهایی که حداقل یک سال سابقه کار دارند، قرارداد معین و برای کسانی که در مشاغل پشتیبانی فعالیت می‌کنند، نیز قرارداد با خود دستگاه منعقد شود.

تاجی تأکید کرد: برخی از کارهای حجمی کماکان از طریق شرکت‌ها انجام می‌شود، به عنوان مثال وزارت نیرو برای ساخت سد با شرکت‌های مختلف قرارداد می‌بندد که آن شرکت‌ها نیروهای خود را به کار می‌گیرند و بعد از تمام شدن پروژه به جای دیگر برای جذب پروژه منتقل می‌شود.

وی گفت: نیروهایی که سالها با دستگاه‌ اجرایی کار می‌کنند، مثلا متصدی کار دفتری هستند به هیچ وجه مشمول کار حجمی قرار نمی‌گیرند.

—————————————————————————————————————–

لينك مرتبط:

جزئیات قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی [2]