دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري
.
هدف
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن )، بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي )، فصل دوم آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن ، آيين نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵ /ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هيات وزيران، آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با کشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت ۴۰۲۶۶ ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ هيات وزيران و مصوبات کارگروه ماده ۹ آن و نيز مديريت انواع ريسک هاي بانکي به ويژه ريسک هاي عملياتي، شهرت و تطبيق؛ « دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري » به شرح زير ابلاغ مي شود:
.
تعاريف
ماده ۱- در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
۱-۱- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
.
۲-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲
.
۳-۱- آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصو يب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن؛
.
۴-۱- موسسات اعتباري : بانک ها (اعم از بانک هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک هاي خارجي مستقر در جمهور ي اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غير بانکي ، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، شرکت هاي ليزينگ ، شرکت هاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
.
تبصره: موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نيز مي شوند.
.
۵-۱- مديريت ارشد : اعضاء هيات عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد موسسات اعتباري که مستقيما زير نظر هر يک از اعضاي هيات عامل / مدير عامل قرار داشته، مسئوليت اجراي استراتژي ها و سياست هاي مصوب هيات مديره/هيات امنا يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.
.
۶-۱- ريسک عملياتي : احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش ها، افراد و سيستم هاي داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفه هاي عملياتي، جرايم مشتريان، محصولات و عملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.
.
۷-۱- ريسک شهرت : احتمال بروز زيان در اثر از دست دادن حسن شهرت به دلايلي از جمله وضعيت نامطلوب مالي، تنزل رتبه اعتباري و يا از دست دادن اعتماد عمومي.
.
۸-۱- تطبيق: سازگاري فعاليت موسسه اعتبار ي با قوانين، مقررات و استانداردها ي ناظر بر فعاليت هاي آن موسسه.
.
۹-۱- ريسک تطبيق : احتمال شمول جريمه ، مجازات هاي قانوني، تنبيهات نظارتي ، مواجهه با زيان هاي حايز اهميت و يا آسيب وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباري ، به دليل عدم رعايت قوانين، مقررات و استانداردها است.
.
۱۰-۱- مشتري(ارباب رجوع):
شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛ هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتبار ي است و از ناحيه وي ممکن است ريسک هاي مختلف به ويژه ريسک هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
.
مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي به شرح زير تقسيم مي شود.
۱-۱۰-۱- مشتري گذري: مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به موسسه اعتباري مراجعه کرده و ارائه خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نمي باشد . ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقد ويژگي ” استمرار“ است. متقاضيان وصول وجه چک، حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري مي باشند.
.
۲-۱۰-۱- مشتري دايمي : مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري، واجد ويژگي مهم استمرار است و به دليل نوع و ماهيت خدمات موردنياز، تشکيل پرونده جهت درج اطلاعات هويتي و ديگر اطلاعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.
.
۱۱-۱- اشخاص حقيقي خارجي: افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارند . داراي مدارک معتبر بوده و دارا ي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر « گذرنامه » شناسايي کشور متبوعه در ايران مي باشند . درخصوص آوارگان خارج ي داراي کارت هويت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار (آمايش) معتبر صادره از سوي وزارت کشور ج.ا.ا و در مورد پناهندگان خارجي دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سو ي نيروي انتظامي ج.ا.ا. مي باشند.
.
۱۲-۱- اشخاص حقوقي خارجي:
اين اشخاص عبارتند از:
الف) موسسات ، شرکت ها و شعب فعال آن ها که در خارج از ايران به ثبت رسيده باشند.
تبصره: نمايندگي و شعب شرکت ها و موسسات خارجي که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسيده باشند، جزو اشخاص حقوقي ايراني محسوب مي شوند.
ب) نمايندگي هاي سياسي خارجي مقيم ايران شامل سفارت خانه ها و کنسولگري ها.
پ) دفاتر نمايندگي رسمي سازمان هاي بين المللي مستقر در کشور که مورد تاييد وزارت امور خارجه باشند.
ت) دفاتر سازمان هاي مردم نهاد خارجي داراي مجوز فعاليت از وزارت کشور.
.
۱۳-۱- شناسايي مشتري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطلاعاتي،مستندات و داده هاي مستقل ، معتبر و قابل اتکا . شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل « شناسايي کامل » و « شناسايي اوليه » تقسيم مي شود:
.
۱-۱۳-۱- شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارک شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، علاوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
.
۲-۱۳-۱- شناسايي کامل : شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اين دستورالعمل.
.
۱۴-۱- خدمات بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه مي شود ، اطلاق مي گردد . خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع « خدمات غیر پايه » و « خدمات پايه» به شرح زير تقسيم مي شود.
.
۱-۱۴-۱- خدمات غير پايه: به خدماتي اطلاق مي شود که ارايه آن ها به مشتر ي، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات به وي نيست و يا به ارتباط مشتر ي با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد . ارايه اين خدمات به مشتري، فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اين دستورالعمل است .
موارد ذيل از جمله مصادیق خدمات غير پايه است:
o حواله وجوه؛
o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛
o صدور انواع چک هاي بانکي و چکهاي بين بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.
.
۲-۱۴-۱- خدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي بر اي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتبار ي مراجعه کند .
موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات مي باشد:
o افتتاح انواع حساب هاي بانکي؛
o اعطاي تسهيلات وعمليات ليزينگ؛
o عمليات اعتبارات اسنادي؛
o صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي وظهر نويسي؛
o خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات، چک و سفته )و ظهرنويسي آ نها؛
o اجاره صندوق امانات؛
o صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
.
۱۵-۱- شماره اختصاصي: شماره اي منحصر به فرد که برا ي هر يک از اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود که به صورت رمزينه (بارکد ) روي مدارک شناسايي معتبر درج مي گردد.
.
۱۶-۱- واحد اطلاعات مالي : واحدي ملي، متمرکز ومستقل که مسئوليت دريافت ، تجزيه وتحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشکوک به مراجع ذيربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده ۳۸ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي).
.
۱۷-۱- سقف مقرر : به شرح مندرج در بند ز ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛
.
۱۸-۱- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
.
۱۹-۱- دبيرخانه: دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛
.
۲۰-۱- پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي: مرجع تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران موضوع آيين نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت ۴۰۲۶۶ ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ هيات وزيران
.
۲۱-۱- سامانه احراز هويت اشخاص (ساها ): سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با سازمان هاي ذي ربط (سازمان ثبت احوال کشور، پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي، سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست و سازمان امور مالياتي )، پاسخ به استعلام موسسات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن ها را تسهيل مي نمايد.
.
۲۲-۱- مدارک شناسايي معتبر:
۱-۲۲-۱- اشخاص حقيقي خارجي:
• گذرنامه معتبر : گذرنامه اي است که تار يخ انقضاء آن تمام نشده باشد و داراي اجازه اقامت معتبر باشد.
.
تبصره ۱: اجازه اقامت معتبر عبارت است از :
۱- پروانه اقامت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي، درج شده در گذرنامه؛
۲- رواديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه، درج شده در گذرنامه؛
۳- گذرنامه اتباع کشورها ي لغو رواديد با ايران، داراي مهر ورود به کشور و حداکثر يک ماه از تاريخ ورود؛
۴- گذرنامه اتباع خارجي داراي مجوز تمديد رواديد، صادره توسط نيروي انتظامي.
.
تبصره ۲: رواديد و يا اجازه اقامت در ايران درج شده در گذرنامه هاي خدمت و سياسي توسط وزارت امور خارجه صادر مي گردد.
• دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي؛
• کارت هويت معتبر صادره توسط وزارت کشور؛
• کارت خروجي مدت دار (آمايش) معتبر صادره توسط وزارت کشور.
.
تبصره ۳: اعتبار دفترچه هاي پناهندگي، کارت هاي هويت و آما يشي منوط به عدم انقضاي تاريخ آن مي باشد.
.
۲-۲۲-۱- اشخاص حقوقي خارجي:
• معرفي نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگي سياسي کشورها و سازمان هاي بين المللي؛
• معرفي نامه وزارت کشور در خصوص سازمان هاي مردم نهاد خارجي؛
• مدارک ثبت ساير اشخاص حقوقي خارجي در خارج از ايران که در آن محل ثبت، تاريخ ثبت، شماره ثبت و موضوع فعاليت شخص حقوقي قيد شده باشد.
.
۲۳-۱- مشخصات هويتي:
۱-۲۳-۱- اشخاص حقيقي : شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر يا مادر، تاريخ تولد، کشور محل تولد، شماره مدرک شناسايي، نوع مدرک شناسايي، تابعيت، جنسيت، شماره اختصاصي.
.
تبصره: درخصوص اتباع خارجي عرب تبار، نام جد نيز از مشخصات هويتي محسوب مي گردد و نيازي به اخذ نام خانوادگي نمي باشد.
.
۲-۲۳-۱- اشخاص حقوقي: نام، تابعيت، موضوع فعاليت، نوع فعاليت، شماره ثبت ، محل ثبت، تاريخ ثبت، شماره اختصاصي.
.
تبصره: اين دستورالعمل، مشتمل بر حداقل اطلاعات لازم درخصوص نحوه شناسايي مدارک معتبر اشخاص خارجي است. بانک مرکزي در مواقع مقتضي اقدام به تهيه و ابلاغ راهنماي شناسايي مدارک معتبر مي نمايد.
همچنين به دليل پيچيدگي در تشخيص معتبر و مجاز بودن اسناد ارائه شده توسط مشتريان حقيقي و حقوقي خارجي، لازم است کارکنان شعب موسسه اعتباري موضوع را حسب مورد و از طريق اتصال به ساها استعلام نمايند.
.
تبصره: با توجه به اينکه عمليات تطبيق مدارک و اسناد مشتر يان گذري خارجي در محل شعبه موسسه اعتباري انجام مي شود لازم است موسسه اعتباري در هر يک از شعب، از کارکناني با تجربه کافي در اين زمينه استفاده نمايد.
.
ماده ۲- موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل، سياست ها و رويه هاي شفافي را در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه تدوين نموده؛ آن ها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد. اين سياست ها و رويه ها مي بايست موارد زير را در برگيرند:
• سياست پذيرش مشتري؛
• رويه هاي شناسايي مشتري؛
• نظارت مستمر بر حساب ها؛
• مديريت ريسک.
.
سياست پذيرش مشتري؛
.ماده ۳- موسسه اعتباري موظف است برا ي پذيرش مشتري، معيارهاي مشخص و شفافي داشته باشد. در اين معيارها مي بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:
.
۳-۱- گشايش هر نوع حساب منوط به شناسا يي کامل مشتر ي براساس مدارک و اوراق هويتي، مجوز اقامت و فعاليت معتبر در ايران و ضوابط مذکور در اين دستورالعمل است.
.
۳-۲- مؤسسه اعتباري موظف است هو يت و مشخصات ابراز شده از سو ي مشتري و نماينده (ولي، وصي، قيم، وکيل ايراني و يا خارجي) وي را از طريق تطبيق با مدارک معتبر شناسايي وبرابر ضوابط مذکور در اين دستورالعمل احراز نمايد.
.
۳-۳- مؤسسه اعتباري بايد قبل از افتتاح حساب، کنترل ها ي لازم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات اشخاصي خارجي که افتتاح حساب برا ي آن مجاز نيست، انطباق نداشته باشد.
.
۳-۴- مؤسسه اعتباري مي بايست از افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي که مدارک معتبري را براي حضور در ايران ارائه نمي نمايند، خودداري نمايد.
.
۳-۵- واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشتريان خارجي را که مبادرت به اعلام اطلاعات غير واقعي نموده اند به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايد.
.
ماده ۴- مؤسسه اعتباري موظف است درخصوص اتباع خارجي دارنده دفترچه پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي، کارت ويژه اتباع خارجي وکارت خروجي مدت دار (آمايش) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسايي اوليه و يا کامل، فقط خدمات بانکي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ، سپرده سرمايه گذاري و انجام عمليات وصول چک را ارائه نمايد.
.
تبصره : ارائه هرگونه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونيک به اشخاص فوق ممنوع مي باشد.
.
ماده ۵- ارائه کليه خدمات بانکي به اتباع خارجي داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بلامانع مي باشد.
.
ماده ۶- موسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده ۱۵ آيين نامه مبني بر شناسايي مشتريان قبلي، اقدامات لازم را به عمل آورد.
.
تبصره ۱– آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آن ها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايد.
.
تبصره ۲– آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آن ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.
.
ماده ۷- در صورتي که موسسه اعتباري به دلايلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطلاعات لازم را براي شناسايي وي به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطلاعات غيرواقعي نمايد، موسسه اعتباري بايد پس از توضيح مراتب به مشتري، از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.
.
ماده ۸- موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به اعلام اطلاعات غير واقعي نموده اند، به واحد اطلاعات مالي گزارش کند.
.
رويه هاي شناسايي مشتري
شناسايي مشتري حقيقي و يا حقوقي خارجي برحسب نوع ارائه خدمات بانکي به آنها ، به دو نوع شناسايي اوليه و کامل تقسيم مي شود . موسسه اعتباري بايد هنگام ارايه خدمات بانکي به مشتر يان خارجي؛ علاوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل؛ مواد مرتبط در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري را نيز رعايت نمايد. بنابراين مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه تمامي خدمات بانکي و اعتباري (اعم از خدمات پايه و غير پايه) به مشتر ي خارجي اعم از مشتر يان گذر ي و دائم ي و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي (حتي کمتر از سقف مقرر ) از جمله انجام هرگونه در يافت و پرداخت حواله وجه، صدور چک،ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت در يافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاء سفته، بروات و اعتبارات اسناد ي نسبت به شناسايي مشتري خارجي به شرح مندرج دراين دستورالعمل اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستم اطلاعاتي خود ثبت نمايد.
.
تبصره: پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر نيازي به شناسايي مشتري ندارد.
.
شناسايي اوليه اشخاص خارجي(حقيقي، حقوقي)
ماده ۹- به منظور شناسايي اوليه مشتري درهنگام ارائه خدمات غيرپايه، موسسه اعتباري موظف است مشخصات هويتي مشتري و نماينده (ولي، وصي، قيم، وکيل ايراني و يا خارجي) وي را اخذ و پس از تطبيق با اصل مدارک هويتي معتبر، ثبت نمايد.
.
تبصره: در خصوص اشخاص حقوقي، شناسايي نماينده يا وکيل الزامي است.
.
شناسايي کامل اشخاص خارجي(حقيقي، حقوقي)
در ارايه خدمات پايه به اشخاص خارجي(حقيقي، حقوقي)، موسسه اعتبار ي بايد علاوه برشناسايي اوليه مشتري، اقدام به شناسايي کامل آن ها به شرح ذيل نيز نمايد:
.
شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي
ماده ۱۰- به منظور شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي، متصديان مربوط در موسسه اعتباري بايد ابتدا فرم شماره ۱ پيوست اين دستورالعمل را تکميل نموده و همراه اسکن يا کپي مدارک شناسايي معتبر اشخاص حقيقي خارجي، به واحد مبارزه با پولشويي آن موسسه ارسال نمايند. واحد مزبور موظف است از طريق سامانه ساها نسبت به اخذ شماره اختصاصي اشخاص خارجي اقدام نموده و در صورت وجود شماره مزبور ؛ نسبت به کنترل صحت آن اقدام کرده و پس از آن ، دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد. همزمان مدارک معتبر و فرم تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطلاعات مالي به آن واحد ارسال مي شود. واحد اطلاعات مالي پس از انجام تحقيقات لازم از طريق پايگاه هاي ذيربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد، مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتبار ي اعلام خواهد نمود . قبل از صدور مجوز فعاليت، موسسه اعتباري صرفا حق دريافت وجه از صاحب حساب ر ا دارد و ارائه سا ير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است . در صورت عدم صدور مجوز فعاليت از سو ي واحد اطلاعات مالي، لازم است موسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.
.
شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي
ماده ۱۱- براي شناسایي کامل اشخاص حقوقي خارجي، لازم است ابتدا فرم شماره ۲پيوست تکميل شده و همراه اسکن يا کپي مدارک شناسايي معتبر اشخاص حقوقي خارجي به واحد مبارزه با پولشويي هر موسسه ارسال شود . واحد مزبور موظف است از طريق سامانه ساها ،شماره اختصاصي اشخاص خارجي را اخذ کرده و در صورت وجود شماره مزبور، نسبت به کنترل صحت آن اقدام نما يد و سپس دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد. همزمان مدارک معتبر و فرم تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطلاعات مالي به آن واحد ارسال مي شود . واحد اطلاعات مالي پس از انجام تحقيقات لازم از طر يق پا يگاه ها ي ذيربط که حداکثر سه روز کار ي به طول خواهد ا نجاميد، مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري اعلام خواهد نمود . قبل از صدور مجوز فعاليت، موسسه اعتباري صرفا حق واريز وجه به حساب را دارد و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است . در صورت عدم موافقت واحد اطلاعات مالي لازم است موسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.
.
تبصره: در مورد شرکت هاي خارجي، شعب و دفاتر نما يندگي شرکت هاي خارجي در ايران و همچنين سازمان هاي مردم نهاد خارجي لازم است علاوه بر شناسايي کامل اشخاص حقيقي صاحب امضاء حساب، مسئولين خارجي مقيم و داراي تردد به ايران (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي) و نيز مشخصات اعضاي هيأت مديره و مد يران ارشد ارکان مشابه هر يک از آن ها در خارج از کشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي به جز شماره پروانه اقامت و رواديد و نشاني)، مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور – براساس مفاد فرم ها ي شماره يک و دو – اخذ شود.
.
ماده ۱۲- در شناسايي کامل مشتريان خارجي(حقيقي، حقوقي)، موسسه اعتبار ي با يد تمامي اطلاعاتي را که در شناسايي کامل مشتر يان ايراني(حقيقي، حقوقي) از آن ها اخذ مي نمايد، از مشتريان خارجي نيز مطالبه کرده (حسب مورد ) و پس از مستند سازي آنها، در سوابق آنها نگهداري نمايند.
.
نظارت مستمر بر حساب ها
ماده ۱۳- شعب افتتاح کننده حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف هستند خلاصه اطلاعات گردش حساب مشتريان خارجي را هر سه ماه يکبار از طريق سامانه الکترونيکي در اختيار واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري قرار دهند تا علاوه بر اعمال نظارت ها ي مندرج در اين دستورالعمل، متناسب با شرايط و وضعيت حضور و فعاليت قانوني و غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در ايران، نظارت هاي لازم صورت گرفته و در صورت تغيير شرايط مذکور، اطلاع رساني لازم به شعب مربوط انجام پذيرد.
.
مديريت ريسک
ماده ۱۴- هيات مديره، مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتباري مي بايست از وجود برنامه هاي موثر شناسايي مشتريان خارجي و پياده سازي آن ها از طريق ايجاد رويه هاي مناسب اطمينان حاصل کند . اين برنامه ها بايد امکان نظارت موثر مديريت بر سيستم ها، کنترل ها، تفکيک وظايف و آموزش کارکنان را فراهم آورند . مسئوليت نهايي تصميمات اخذ شده در اين خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است.
.
ماده ۱۵- مسئوليت اجراي سياست ها و رويه هاي هيات مديره و مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن ها در موسسه اعتباري (در خصوص شناسايي مشتريان خارجي و ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي مربوط ) بر عهده واحد مبارزه با پولشويي آن موسسه است . واحد مذکور بايد اجراي سياست ها و رويه هاي شناسايي مشتريان خارجي را در شعب و تمامي سطوح موسسه اعتباري مورد بررسي قرار داده، هرگونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري گزارش کند.
.
ماده ۱۶- موسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان خارجي، برنامه هايي آموزشي براي کارکنان خود تدارک ببيند . برنامه هاي آموزشي بايد به گونه اي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميت و نحوه اجراي سياست ها و رويه هاي شناسايي مشتريان دست يابند . برنامه هاي مذکور بايد به طور مستمر (به خصوص در مورد کارکنان جديد ) ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذيربط آموزش هاي لازم را در اين خصوص ديده اند . موسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديده اند، درج نمايد.
.
ماده ۱۷- موسسه اعتباري موظف است هر شش ماه يک بار، اطلاعات مربوط به فعال بودن مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد . همچنين بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري، موسسه اعتباري موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد.
.
نگه داري سوابق مشتريان و معاملات آن ها
ماده ۱۸- هيات مديره موسسه اعتباري مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگه داري و پردازش مناسب اطلاعات، تدابير لازم انديشيده شده و سيستم هاي توانمند در موسسه استقرار يافته اند به گونه اي که در مواقع ضروري، سيستم هاي مذکور بتوانند اطلاعات مورد نظر مراجع ذيربط را حداکثر ظرف مدت ۱ روز کاري، با سهولت و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛ در اختيار آ نها قرار دهد.
.
ماده ۱۹- شيوه نگهداري اسناد و مدارک در موسسات اعتباري برابر آيين نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۵ شوراي پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۸۰۲۲۳ /۳/ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۵ بانک مرکزي و اصلاحات پس از آن) است.
.
در سوابقي که از تراکنش هاي مالي حفظ مي شود، بايد نوع تراکنش، مبلغ و نوع ارز، تاريخ انجام تراکنش و طرفين تراکنش، شماره حسابهايي که تراکنش از طريق آن ها انجام شده است و مشخصات صاحب/صاحبان حساب درج شوند.
.
ساير مواد
ماده ۲۰- رعايت ساير موارد ذکر شده در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز الزامي است.
.
گستره شمول دستورالعمل
ماده ۲۱- اين دستورالعمل علاوه بر موسسات اعتباري، براي تمامي شعب و نمايندگي بانک ها و موسسات اعتباري خارجي در کشور، موسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، نيز لازم الاجرا مي باشد.
.
زمان اجرا
ماده ۲۲- زمان اجراي اين دستورالعمل يک ماه پس از ابلاغ آن از سوي بانک مرکزي است . در مدت مذکور موسسات اعتباري موظفند ضمن اطلاع رساني به مشتريان، امکانات و تسهيلات لازم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونه اي فراهم نمايند که اجراي آن، حتي الامکان موجب اخلال در امور مشتريان نشود.
.
اين دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۱۴ تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲به تصويب رسيد.
.
————————————————————————————————————–
لینک مرتبط :
دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد [1]
.