هدف
.
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز در اجراي موثرتکاليف مقرر در آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزيران عضو کارگروه تصويب آئين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به ويژه ماده ۹ آن دستورالعمل « نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري » ؛به شرح زير ابلاغ مي شود:
.
تعاريف
ماده ۱- در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
۱-۱- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
.
۱-۲- موسسات اعتباري: بانک ها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانکي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض الحسنه.
.
تبصره: موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگيهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نيز مي شوند.
.
۱-۳- شماره اختصاصي: شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره ۱۶۱۷۳ /ت۴۰۲۶۶ ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران، براي هر يک از اشخاص خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود.
.
۱-۴- قانون: قانون مبارزه با پولشويي(مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي)
.
۱-۵- آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي؛
.
۱-۶- اشخاص حقيقي خارجي: افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارند. داراي مدرک شناسايي کشور متبوعه(گذرنامه) معتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران مي باشند. در خصوص آوارگان خارجي داراي کارت هويت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار(آمايش) معتبر صادره از سوي وزارت کشور ج. ا. ا. و در مورد پناهندگان خارجي، دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظامي ج. ا. ا. مي باشند.
.
۱-۷- اشخاص سياسي خارجي
اشخاص حقيقي خارجي اي که حداقل داراي يکي از شرايط ذيل هستند:
۱-۷-۱- داراي سمت سياسي رسمي در کشور خود بوده و يا به نيابت از کشور خود، داراي سمتي ديپلماتيک در کشورهاي ديگر هستند.
.
۱-۷-۲- بدون داشتن سمت رسمي در کشور خود، به عنوان يک شخص سياسي حزبي در آن کشور شناخته مي شوند و در کشور خود يا خارج از آن، به فعاليت سياسي اشتغال دارند.
.
۱-۷-۳- در سازمانهاي بين المللي يا بين دولتي داراي سمت رسمي هستند.
.
۱-۸- اشخاص سياسي خارجي ويژه: اشخاص سياسي خارجي بند پيشين(بند ۱-۷ ) و یا ديگراشخاص سياسي خارجي وابسته به گروه هاي نظامي يا شبه نظامي و يا فرقه اي، مشروط برآن که داراي حداقل يکي از شرايط ذيل باشند:
الف -مورد تعقيب اينترپل باشند.
ب – از نظر مقررات استرداد مجرمين تحت تعقيب باشند.
پ – از نظر شوراي امنيت سازمان ملل مشمول تحريم باشند.
.
تبصره: مصاديق اشخاص سياسي خارجي و اسامي اشخاص سياسي خارجي ويژه توسط بانک مرکزي به روزرساني شده و به موسسات اعتباري ابلاغ مي شود.
.
۱-۹- خدمات بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه می شود، اطلاق مي گردد. خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع « خدمات پایه » و « خدمات غیر پایه » به شرح زير تقسيم مي شود.
.
۱- خدمات غير پايه: به خدماتي اطلاق مي شود که ارايه آن ها به مشتري، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اين خدمات به مشتري، فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اين دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است:
o حواله وجوه؛
o انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
o خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛
o صدور انواع چک هاي بانکي و چک هاي بين بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک؛
o خريد و فروش گواهي سپرده(عام و خاص) و ديگر اوراق بهادار.
.
۲- خدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات توسط موسسه اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات مي باشد:
o افتتاح انواع حساب هاي بانکي؛
o اعطاي تسهيلات و عمليات ليزينگ؛
o عمليات اعتبارات اسنادي؛
o صدور انواع ضمانتنامه هاي بانکي و ظهر نويسي؛
o خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات، چک و سفته) و ظهرنويسي آن ها؛
o اجاره صندوق امانات؛
o صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.
.
ماده ۲ – موسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات پايه به ويژه خدمات بانکي ذيل به اشخاص سياسي خارجي، مقررات مذکوردر اين دستورالعمل را رعايت کند:
۱- افتتاح، انسداد(تمام يا بخشي از حساب) و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاري؛
۲- افتتاح، انسداد(تمام يا بخشي از حساب) و بستن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار.
.
تبصره ۱– به موجب نامه شماره ۱۴۹۶۹۷۷/۶۴۴ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ مدير کل حقوقي بين المللي وزارت امور خارجه، معرفي افراد حقيقي و حقوقي نمايندگي هاي خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات پايه، مستلزم صدور نامه رسمي از سوي اداره کل تشريفات وزارت امور خارجه مي باشد.
.
تبصره ۲– ارايه کليه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي ويژه ممنوع است. در صورت ارايه خدمات پايه به اين اشخاص قبل از ابلاغ اين دستورالعمل، لازم است مراتب به قيد تسريع به بانک مرکزي اعلام شود تا پس از انجام بررسي هاي معمول، نحوه اقدام به موسسه اعتباري اعلام شود.
.
تبصره ۳– ارايه خدمات پايه به ساير اشخاص سياسي خارجي بلامانع است اما مراتب بايد به قيد تسريع به بانک مرکزي اعلام شود.
.
ماده ۳ – در صورت انصراف شخص سياسي خارجي از اخذ خدمات پايه و يا توقف ارايه اين خدمات به وي(مثل انسدادحساب، تسويه تسهيلات و …) لازم است مراتب به بانک مرکزي اعلام شود.
.
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري
ماده ۴ – افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص سياسي خارجي ، صرفا درچارچوب مفاد دستورالعمل چگونگي شناسا يي مشتر يان خارجي موسسات اعتباري و به خصوص، شناسايي کامل آن ها امکان پذير است.
.
ماده ۵ – براي افتتاح حساب سپرده قرض ا لحسنه جار ي برا ي شخص سياسي خارجي، موسسه اعتبار ي موظف است اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد که شخص متقاضي، جزو کدام دسته از اشخاص سياسي خارجي مذکور در اين دستورالعمل است. در اين رابطه:
۵-۱- افتتاح حساب جاري براي اشخاص سياسي خارجي ويژه مطلقًا ممنوع است.
.
۵-۲- اگر کشور موطن اصلي شخص سياسي خارجي جزو کشورهايي باشد که جرم هاي سازمان يافته و مرتبط با پولشويي در آن زياد است افتتاح حساب جاري براي اين افراد منوط به اخذ اجازه از بانک مرکزي است.
.
۵-۳- در صورتي که پس از افتتاح حساب ، اشخاص سياسي خارجي صاحب حساب مشمول يکي از دو بند پيشين شوند (يکي از بند هاي (۵-۱) و یا (۵-۲)) ؛ لازم است مراتب به قيد تسريع به بانک مرکز ي اعلام شود تا پس از انجام بررسي هاي معمول، نحوه اقدام به موسسه اعتباري اعلام شود.
.
ماده ۶ – بانک موظف است به منظور حصول اطمينان از عدم مطابقت مشخصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات افرادي که افتتاح حساب جاري براي آن ها مجاز نمي باشد (از جمله افرادي که بنا به دستور مرجع قضايي و يا به دليل دارا بودن سابقه چک برگشتي در ليست سياه قرار دارند )،کنترل هاي لازم را اعمال نمايد.
.
ماده ۷ – پيش از افتتاح حساب جاري، بانک موظف است از طريق ساز و کارهاي پيش بيني شده ، نسبت به شناسايي تعداد حساب هاي جاري متقاضي در تمامي شبکه بانکي،اطلاعات لازم را کسب نمايد . هم چنين به منظور شناسايي متقاضي اي که داراي حساب هاي جاري متعدد است و احتمال مي رود براي افتتاح حساب جاري جديد فاقد صلاحيت لازم باشد، بانک بايد فعاليت هاي کنترلي مناسب را در چارچوب ” رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب / ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۱ بانک مرکز ي طراحي و اعمال نمايد.
.
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدت دار
ماده ۸ – هنگام افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي اشخاص سياسي خارجي، بانک موظف است نسبت به شناسايي کامل وي برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارج ي موسسات اعتباري عمل نمايد. براي افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري مدت دار؛ اقامت دائم فرد متقاضي در کشور ايران ضرورت ندارد.
.
بستن و مسدودکردن حساب
ماده ۹ – در موارد ذيل، حساب هاي مذکور در اين دستورالعمل بسته مي شوند:
۹-۱- درخواست متقاضي؛
۹-۲- در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم ايراني؛
۹-۳- در صورت صدور حکم قضايي توسط محاکم خارجي پس از تائيد بانک مرکزي؛
۹-۴- در صورت صدور دستور مراجع بين المللي پس از تأييد بانک مرکزي.
.
تبصره: مسدود کردن موجودي حساب هاي فوق فقط در صورت وجود شرايط مذکور در بندهای (۹-۲)،(۹-۳)،(۹-۴) امکان پذير مي باشد. موسسه اعتباري موظف است بستن و يا انسداد حساب اشخاص سياسي خارجي را به همراه گزارش کاملي در اين زمينه؛ به بانک مرکزي گزارش کند.
.
الزامات کلي:
ماده ۱۰ – کليه مؤسسات اعتباري موظف هستند از رعايت مفاد اين دستورالعمل در شعب خارج از کشور خود، اطمينان حاصل نمايند.
.
ماده ۱۱ – مؤسسات اعتباري موظف هستند کليه خدمات پايه ارايه شده به اشخاص سياسي خارجي را به بانک مرکزي اطلاع دهند.
.
ماده ۱۲ – مؤسسه اعتباري بايد علاوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل، مقررات مربوط به نحوه افتتاح، انسداد و بستن حساب جاري را که ناظر بر کليه اشخاص حقيقي ايراني و خارجي است؛ در مورد اشخاص سياسي خارجي نيز رعايت کند.
.
اين دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۶ تبصره در دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.
.
—————————————————————————————————
لینک مرتبط :
دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. [1]
.