وزارت امور اقتصادی و دارایی
.
دستورالعمل ضوابط اجرايي قسمت اخير تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده
.
ضوابط اجرايي قسمت اخير تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده [1] به شرح زير تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
۱ – معاني واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در اين ضوابط به شرح زير مي باشد .
قانون : قانون ماليات بر ارزش افزوده.
استرداد : منظور استرداد ماليات نقل و انتقال خودرو ،موضوع قسمت اخير تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مي باشد .
متقاضي : معامل يا موكل اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي .
.
۲ – متقاضي مكلف است در صورت پرداخت ماليات نقل و انتقال و عدم انجام معامله ،مراتب را به موجب فرم پيوست به دفتر اسناد رسمي جهت دريافت گواهي انجام معامله اعلام نمايد.
.
۳ – دفتر اسناد رسمي مي بايست ضمن تاييد عدم انجام معامله به موجب فرم پيوست ،با ضميمه نمودن اصل رسيد (قبض بانكي )نسخ دفتر اسناد رسمي و پرداخت كننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمي ،مراتب را از طريق متقاضي به اداره امور مالياتي ارزش افزوده ذيربط اعلام نمايد .
.
۴ – در مواردي كه هريك از نسخ رسيد پرداخت (قبض بانكي )مخصوص پرداخت كننده يا دفتر اسناد رسمي مفقود شده باشد ،حسب مورد دفتر اسناد رسمي يا متقاضي مي بايست نسبت به ارائه تعهد نامه طبق فرم نمونه پيوست اين ضوابط اقدام نمايد . در اينگونه موارد ،استرداد سي روز پس از تاريخ اخذ تعهد نامه طبق مقررات امكان پذير خواهد بود .
.
۵ – ادارات امور مالياتي ارزش افزوده ذيربط مكلفند پس از اخذ مدارك موضوع بندهاي ۲ ،۳ و ۴ و با احراز هويت اشخاص موصوف ،حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولي هاي جاري اقدام لازم را بعمل آورند .
.
۶ – از آنجاييكه ماليات نقل و انتقال موضوع تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون ،اضافه پرداختي ماليات تلقي نمي گردد بنابراين استرداددر اينگونه موارد ،مشمول تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون [2] نخواهد بود.
.
۷ – اضافه پرداختي ماليات نقل و انتقال به هر دليلي مشمول اين ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ،موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۳۴۷۲/ت ۴۳۸۸۶ ك مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۸۹ وزيران محترم عضو كميسيون اقتصاد مبني بر اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده ۴۲ قانون حسب درخواست مودي و پس از رسيدگي ماموران مالياتي ذيربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مستردد خواهد شد قابل استرداد خواهد بود
.
علی عسکری =======