- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

دستمزد سال آینده حداقل۵۰۰ هزار تومان باشد.

مهر- رییس فراکسیون کارگری مجلس با اعلام اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران نمی‌تواند از ۵۰۰ هزار تومان کمتر باشد، گفت: نرخ تورم اعلامی مورد قبول ما نیست.

.

علیرضا محجوب در این ارتباط که رییس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر نرخ تورم پایان دی ماه سال جاری را ۲۱ درصد اعلام کرده است، ساز و کار تعیین حداقل دستمزد سال آینده چگونه می‌تواند باشد، گفت: قاعدتا آنچه ملاک شورای عالی کار است، نرخ تورم بانک مرکزی است.

.
رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با توجه به وضعیت فعلی قیمت‌ها مشخص است که دیگر کمتر از ۵۰۰ هزار تومان حداقل دستمزد نمی‌توانیم داشته باشیم.وی با بیان اینکه با وجود بزرگ بودن شکاف واقعیت‌ها با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی‌ اما در نهایت شورای عالی کار نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از ۵۰۰ هزار تومان را مصوب خواهد کرد، گفت : اين مبلغي است كه بايد باشد ولي حال چقدر خواستند آنرا كوچك كنند.

.

 ———————————————————————————————————————

ارسال جمع‌بندی اصلاح قانون کار به وزارت کار
فارس- جمع‌بندی اصلاح قانون کار میان کارگران و کارفرمایان نهایی و به وزیر تعاون، کار و رفاه تقدیم شد تا شش ماده باقیمانده آن نیز در شورای عالی کار نهایی شود.

.
اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خصوص آخرین وضعیت پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهار داشت: سه‌شنبه هفته گذشته جلسات دوجانبه گروه‌های کارگری و کارفرمایی اصلاح قانون کار پایان یافت.

.
وی ادامه داد: بیش از شش ماه است که این موضوع در حال بررسی و جمع‌بندی دوجانبه است.رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه طبق قرار با کارفرمایان، دبیرکل کانون کارفرمایان به نیابت از دو گروه توافقات حاصل شده را به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه ارسال خواهد شد، عنوان کرد: در نهایت اجماعی در خصوص شش ماده قانون کار حاصل نشد و امیدواریم این مباحث در شورای عالی کار نهایی شود.

 .

به گفته این فعال کارگری، تفاهم خوبی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی به منظور اصلاح قانون کار وجود داشت و امیدواریم برنامه‌ریزی لازم از سوی شورای عالی کار صورت گرفته و پس از اقدامات نهایی تا قبل از سال لایحه آن به مجلس ارایه شود.وی تاکید کرد: با توجه به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطعا در شورای عالی کار مشکل و اختلاف دیدگاه کارگران و کارفرمایان راجع به چگونگی ساماندهی قرارداد کار و نیز خاتمه آن حل خواهد شد.

.