به گزارش رسانه مالياتي ايران، بسياري از کشورهاي جهان به منظور اصلاح نظام مالياتي خويش و حمايت از فعاليت هاي سرمايه گذاري و توليدي، مبناي درآمدي خود را به مصرف منتقل کرده و بيشترين درآمد مالياتي را از ماليات بر مصرف کسب مي کنند.
.
بر اين مبنا، يکي از راهکارهاي اساسي اصلاح نظام مالياتي و هماهنگ نمودن آن با شرايط اقتصادي کشور، استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده است که اجراي آزمايشي آن از سال ۸۷ آغاز شده است. به همين منظور، موديان محترم از اين پس در مجموعه دانستني هاي مالياتي با اين نظام نوين مالياتي آشنا خواهند شد تا در عمل به تکاليف قانوني خود با مشکل مواجه نشوند.
.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
ماليات بر ارزش افزوده براي نخستين بار توسط فون زيمنس در سال ۱۹۱۸ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي کشور آلمان پس از جنگ جهاني اول طرح ريزي گرديد.
.
آدامز آمريکايي نيز در سال ۱۹۲۱ طرح مشابهي را ارائه نمود. ليکن به رغم علاقه و تمايل شديد برخي کشورها در خصوص استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات به طور رسمي تا سال ۱۹۵۴ در هيچ کشوري به کار گرفته نشد.
.
در سال ۱۹۵۴ ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدريج کشورهاي دانمارک و آلمان اين نوع ماليات را در نظام مالياتي کشور خود معرفي و اجرا نمودند. در منطقه آسيا، کره جنوبي نخستين کشوري است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد. در حال حاضر نظام ماليات بر ارزش افزوده در بيش از ۱۴۰ کشور جهان مستقر گرديده است. هم اکنون در کشورهاي همجوار ما ترکيه، آذربايجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقيزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سريلانکا اين نظام مالياتي را مستقر نموده اند.
.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران
لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در دي ماه ۱۳۶۶ تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. لايحه مزبور در کميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و پس از اعمال نظرات به صحن علني مجلس ارائه گرديد ولي پس از تصويب ۶ ماده از آن به تقاضاي دولت به دليل اجراي سياست تثبيت قيمت ها و مشکلات اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، دولت لايحه مربوطه را از مجلس شوراي اسلامي پس گرفت.
.
در سال ۱۳۷۰ دپارتمان امور مالي صندوق بين المللي پول نيز، اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده را توصيه نمود. با توجه به احساس نياز و نظرات کارشناسان و متخصصين داخلي و بين المللي در رابطه با برقراري چنين نظام مالياتي، برنامه استقرار اين نظام مالياتي در اواخر دهه ۱۳۷۰ مجددا در دستور کار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت و نهايتا لايحه مربوطه تدوين و پس از سير طولاني خود در شهريور ۱۳۸۱ به تصويب هيات وزيران رسيد و در مهر ماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و نهايتا در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به تصويب مجلس رسيد.
.
اين قانون در تاريخ ۱/۷/۱۳۸۷ به صورت آزمايشي براي مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد.
.
ارزش افزوده چيست؟
اگر بخواهيم ارزش افزوده را به زبان ساده بيان کنيم، ارزش افزوده عبارت است از مابه التفاوت ستاده و داده.
به عبارت ساده تر و در عمل، ارزش افزوده يعني: فروش منهاي خريد. (خريد- فروش= ارزش افزوده) يا به عبارت ديگر: ارزش افزوده کالا و خدمات خريداري شده – ارزش افزوده کالا و خدمات عرضه شده = ارزش افزوده
.
براي تبيين موضوع به مثال زير دقت کنيد: يک کارگاه کفاشي را در نظر بگيريد که اقدام به توليد کفش مي کند. اين کارگاه براي توليد يک جفت کفش احتياج به مواد اوليه به شرح زير دارد که هر کدام را به قيمت هايي که در فهرست زير آمده است، خريداري مي نمايد:
.
۱- چرم رويه: ۳۵۰۰۰ ريال
۲- کفي کفش: ۲۵۰۰۰ ريال
۳- ميخ کفاشي: ۱۰۰۰۰ ريال
۴- چسب کفاشي: ۸۰۰۰ ريال
۵- نخ کفاشي: ۵۰۰۰ ريال
.
بنابراين مجموع خريد اين کارگاه کفاشي براي توليد يک جفت کفش ۸۳،۰۰۰ ريال مي باشد.
بعد از انجام يک سري عمليات بر روي مواد اوليه خريداري شده، يک جفت کفش توليد مي گردد. توليد کننده کفش، يک جفت کفش را به قيمت ۱۲۰،۰۰۰ ريال مي فروشد. با توجه به تعريف ماليات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده ايجاد شده توسط توليد کننده کفش عبارت خواهد بود از:
.
خريد – فروش = ارزش افزوده
۳۷،۰۰۰ = ۸۳،۰۰۰ – ۱۲۰،۰۰۰
.
ارزش افزوده ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
بر مبناي تعريف ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده است که مستقيما توسط مصرف کنندگان در هنگام خريد پرداخت مي گردد و فروشندگان اين ماليات ها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري مي کنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند. به عبارت ديگر، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله اي است، که در طي مراحل زنجيره واردات، توليد، توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت (غير تصاعدي) اعمال مي گردد ولي نهايتا مصرف کنندگان نهايي تنها پرداخت کننده واقعي آن مي باشند.
.
مبناي محاسبه اين ماليات، بهاي کالا و خدماتي است که يا در داخل توليد مي شوند و يا به کشور وارد مي گردند و توسط فروشندگان و يا ارائه دهندگان خدمات عرضه مي شود. در هر يک از مراحل زنجيره به هم پيوسته توليد و توزيع، هر يک از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير کالاهاي مورد نياز، بهاي کالاي خريداري شده بعلاوه ماليات بر ارزش افزوده (که بصورت درصد ثابتي از بهاي کالا مي باشد) را به فروشنده کالا مي پردازند.
.
اما در زمان فروش کالا يا محصولات توليدي علاوه بر بهاي کالايي که به فروش مي رسانند، ماليات بر ارزش افزوده متعلقه را نيز محاسبه و از خريدار کالاي خود دريافت مي نمايند. حال چون در اين نظام مالياتي، فعال اقتصادي نبايستي خود مالياتي پرداخت نمايد و بايستي ماليات تنها از مصرف کننده نهايي اخذ گردد، فعالان اقتصادي ماليات پرداختي بابت خريد مواد اوليه و ساير کالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران کالاها و دريافت کنندگان خدمات خود، کسر و تنها ما به التفاوت را به خزانه دولت مي پردازند.
.
به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده اي که ايجاد مي کند ماليات به حساب دولت واريز مي نمايد و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد/ توزيع به عنصر بعد تا زماني که ماليات به مصرف کننده نهايي منتقل شود، ادامه پيدا مي کند و نهايتا مصرف کننده نهايي که حلقه آخر زنجيره توليد/توزيع، مصرف است، کل ماليات را پرداخت مي نمايد.
.
جهت تبيين موضوع مثال ساده اي بيان مي گردد. اين مثال به فرآيند توليد صندلي با فرض نرخ ۴% براي ماليات بر ارزش افزوده مي پردازد. در يک نگرش ساده به اين فرآيند، مراحل زير را خواهيم ديد:
.
– مرحله اول:
استحصال تنه درخت از جنگل توسط بهره بردار جنگل و فروش آن به چوب بري
.
– مرحله دوم:
تبديل تنه درخت به الوار توسط چوب بر و فروش آن به نجار
.
– مرحله سوم:
تبديل الوار به صندلي توسط نجار و فروش آن به مصرف کننده نهايي
.
در مرحله اول تنه درخت توسط بهره بردار جنگل به قيمت ۱۰۰۰ تومان به چوب بري فروخته مي شود (با فرض اينکه چوب جنگلي بوده و بدون پرداخت هزينه اي براي مواد اوليه تهيه شده باشد)، با توجه به قيمت تنه درخت، ۴% آن به عنوان ماليات بر ارزش افزوده (۴۰ تومان) به سازمان امور مالياتي پرداخت مي شود.
.
قيمت چوب به اضافه ماليات (۴۰+۱۰۰۰) برابر ۱۰۴۰ تومان مي شود. يعني چوب بر مبلغ ۱۰۴۰ تومان به بهره بردار جنگل مي پردازد که ۱۰۰۰ تومان آن بابت کالا و ۴۰ تومان ديگر ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
.
در مرحله دوم چوب بر، تنه درختي را که به قيمت خالص ۱۰۰۰ تومان خريده است با بکارگيري عوامل توليد به الوار تبديل مي کند و آن را به قيمت خالص ۱۵۰۰ تومان به نجار مي فروشد. نجار بهاي کالا به اضافه ۴% ماليات بر ارزش افزوده (۶۰+۱۵۰۰) يعني ۱۵۶۰ تومان را به چوب بر مي پردازد. چون در نظام ماليات بر ارزش افزوده فعال اقتصادي نبايد پرداخت کننده اصلي ماليات باشد، چوب بر از محل ۶۰ تومان ماليات دريافتي، ۴۰ تومان مالياتي را که قبلا بابت تنه درخت پرداخت کرده است را کسر مي نمايد (۴۰-۶۰) و ۲۰ تومان باقيمانده را به دولت پرداخت مي نمايد.
.
در مرحله سوم نجار با الواري که به قيمت ۱۵۰۰ تومان خريداري کرده است صندلي توليد کرده و به قيمت ۱۹۰۰ تومان به مصرف کننده نهايي مي فروشد. ارزش افزوده اين مرحله ۴۰۰ تومان است. قيمت محصول مصرف کننده با اضافه ۴% ماليات (۷۶+۱۹۰۰) برابر ۱۹۷۶ تومان مي شود. نجار ۷۶ تومان ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي مي گيرد و ۶۰ تومان مالياتي که قبلا به چوب بر پرداخت کرده بود را از آن کسر مي نمايد. سپس ماليات خالص اين مرحله (۶۰-۷۶) برابر ۱۶ تومان مي شود که توسط نجاري به دولت پرداخت مي گردد.
.
مالياتي که در مراحل سه گانه فوق توسط عناصر زنجيره توليد به حساب دولت واريز گرديده است جمعا برابر ۷۶ تومان (۲۰+۱۶+۴۰) مي گردد، که کلا توسط مصرف کننده نهايي پرداخت مي گردد. يعني هر عنصر در اين زنجيره فقط ماليات بر ارزش افزوده را به طرف مصرف کننده به حرکت در آورده است و در واقع تنها مصرف کننده، پرداخت کننده ماليات بوده است که ماليات متعلقه به کل فرآيند را به ميزان ۴% (۷۶ تومان) بهاي محصول نهايي پرداخت نموده است.
.
چنان که ملاحظه مي گردد، در اينجا انتقال ماليات به جلو انجام شده، يعني نهايتا ماليات برعهده خريدار نهايي قرار گرفته است.
.
همانطور که در مثال فوق مشاهده مي شود، عاملين اقتصادي از توليد کننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي کنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده در زنجيره توليد/ توزيع فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي کند تا نهايتا به مصرف کننده نهايي برسد.
.
با دقت در مثال فوق متوجه خواهيم شد که کل ماليات پرداختي مودي بابت نهاده ها بعنوان اعتبار مالياتي وي به وي مسترد مي گردد، سيستم ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر انتقال مرحله اي ماليات در زنجيره توليد يا توزيع است. يعني بابت هر کالا فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت مي گردد (که تاثير چنداني بر روي قيمت ندارد)، چه اين محصول در يک مرحله توليد و به مصرف کننده نهايي عرضه گردد و يا طي چند مرحله از مواد اوليه به محصول واسطه اي و نهايي تبديل و طي چند مرحله ديگر توزيع و به مصرف کننده نهايي برسد.
.