بحث تغییرات نرخ بهره و سایر ابزارهای مالی و پولی مستلزم یک درک جامع از سیاست‌های اقتصادی است، اشتباه زمانی رخ می‌دهد که برخی با محدودنگری یک ابزار را مبنای تحلیل‌های اقتصادی قرار می‌دهند.
.
اگر فردی چند عارضه بیماری داشته باشد و پزشکی فقط دارویی که سر درد را تسکین می‌دهد، تجویز کند کافی نیست باید دید که این دارو چه عوارضی دارد و اگر موجب کاهش سردرد شود، ممکن است عوارض دیگری را برای فرد داشته باشد بنابراین تنها کاهش سردرد سلامتی را به فرد باز نمی‌گرداند.
.
در سیاست‌های اقتصادی باید اهداف و سیاست‌ها متناسب با یکدیگر باشند. در اقتصاد اصل سازگاری بین سیاست‌ها، اهداف و به دنبال آن، سازگاری بین سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی اصل منطقی قابل درک برای اهل فن است. معمولا دولت‌ها اهداف مشابهی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی یا افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش سطح رفاه، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و فقر دارند که در قالب سیاست‌ها دنبال می‌شود و در راس آنها سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و اشتغال است.
.
اهداف اقتصادی، ابزارهای سیاستی خاص خود را دارند برای نمونه، سیاست پولی انبساطی موجب پمپاژ پول به اقتصاد می‌شود و در شرایط تورمی سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم پول به‌کار گرفته می‌شود. هر سیاست اقتصادی ابزارهای خاص خود را دارد که ابزار سیاست پولی نرخ سود، نرخ تنزیل دوباره و ذخیره قانونی و ابزار سیاست مالی مالیات و همچنین مهم‌ترین ابزار سیاست بازرگانی نرخ تعرفه است که می‌تواند تاثیرات بازدارنده یا تحریکی داشته باشد.
.
دولت‌ها باید اهداف اصلی را مشخص کنند و سیاست‌های اقتصادی متناسب با آن معنا پیدا می‌کند. در صورتی که اهداف مشخص نباشد، نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ برای نمونه افزایش یا کاهش نرخ سپرده، زمانی قابل تحلیل است که اهداف اقتصادی دولت مشخص باشد.
.
یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها از آغاز انقلاب تاکنون به درستی ایجاد اشتغال بوده و در سال‌های اخیر تاکید مقامات اجرایی کشور ایجاد اشتغال است و راهکار اصلی آن افزایش تولید ناخالص ملی می‌باشد که به دنبال آن، نرخ بیکاری کاهش و سطح رفاه را افزایش خواهد داد. باید سیاست پولی، مالی و بازرگانی در یک راستا انجام شود تا همپوشانی برای افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و سایر متغیرهای دیگر داشته باشد و اگر سیاستی تنها یک هدف را دنبال کند و به دیگر اهداف توجه نداشته باشد، پذیرفته نیست و اقتصاد از تحقق هدف‌های دیگر باز می‌ماند.
.
با توجه به اینکه ایجاد اشتغال یکی از اهداف اساسی و مهم کشور مطرح شده و رهبری بارها بر این مساله تاکید کرده‌اند، هدف درستی از منظر صاحبنظران اقتصادی است و به همین دلیل راهکار اصلی برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و رفع موانع تولید است.
.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز یا افزایش نرخ سود سپرده بانکی معنای دیگری خواهد داشت به گونه‌ای که اگر نرخ سپرده جداگانه تغییر کند باید تاثیر آن را در سایر متغیرها مانند رشد اقتصادی و تولیدملی بررسی کرد. افزایش نرخ سود سپرده‌ها اقدامی برای جمع‌آوری نقدینگی و به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی است زیرا سود سپرده‌ها با تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های گوناگون اقتصادی از جمله صنایع مرتبط است.
.
با توجه به اینکه نرخ سود سپرده پیش‌بینی شده نزدیک ۲۱ درصد و بانک معمولا برای هزینه تمام شده و سود خود درصدی درنظر می‌گیرد، سود تسهیلات به ۳۰ درصد خواهد رسید که سمی برای تولید است. افزایش نرخ سود به معنای افزایش هزینه تولید است. در شرایطی حجم واردات برخی کشورها تولید را تهدید می‌کند که نرخ سود بسیار پایینی دارند، فضای رقابتی را تولید داخل از بین می‌برد بنابراین سازگاری سیاست‌های اقتصادی بسیار مهم است و در شرایطی که هدف اصلی ایجاد اشتغال است، افزایش نرخ سود سپرده تناقض آشکار با این هدف است.
.
اجرای سیاست درهای باز از تناقضات دیگر اهداف و سیاست‌هاست. این سیاست در ۱۰ سال اخیر پررنگ‌تر شده و هر سال واردات در حال افزایش است، تولید ملی را تهدید می‌کند که تناسبی با سایر اهداف ندارد. در طول دوره‌های مختلف همواره دولت‌ها سعی داشتند با یک ابزار سیاستی عدم تعادل‌ها را در اقتصاد را برطرف کنند که هم مطالعات تاریخی و هم نظریات علمی غلط بودن این سیاست‌ها را به اثبات رسانده است.
.
محمد خوش‌چهره
کارشناس مسایل اقتصادی
منبع : جهان صنعت