تاكيدي دوباره بر انجام تجديد ارزيابي
در نوشتاري كه در صفحه بورس روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۲۱ دي ماه ۱۳۹۰ درج شده است، پيشنهاد كردم كه بنگاه‌هاي اقتصادي از فرصت كوتاه باقي‌مانده براي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت استفاده كنند.
.
پس از آن مقالاتي در اين مورد منتشر شد كه در آنها به مغايرت‌هاي نحوه عمل پيش‌بيني شده در آيين‌نامه اجرايي با استانداردهاي حسابداري، ضرورت انجام مجدد تجديد ارزيابي توسط شركت‌ها در فاصله زماني ۳ تا ۵ سال آينده، مشكلات مربوط به حسابداري هزينه استهلاك، نبود قابليت اتكاي اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و … اشاره شده بود.
.
باوجود نكات پيش‌گفته، بايد توجه داشت كه با توجه به تورم بالا در كشورمان در سال‌هاي اخير، اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در مورد سود و زیان، ارزش دارايي‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري‌ها و در نتيجه آن، ارزش ويژه يا ارزش حقوق صاحبان سرمايه نمي‌تواند اطلاعاتي مربوط براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بالقوه و بالفعل براي انجام سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها و يا اتخاذ تصميمات صحيح براي تقسيم سود و نيز ارزيابي صحيح عملكرد مديران، در اختيار قرار دهد.
.
از آنجا كه ارزش دارايي‌هاي ثابت، سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت و در نتيجه آن حقوق صاحبان سرمايه، به مبالغي به مراتب كمتر از ارزش جاري آنها در صورت‌هاي مالي منعكس است، بنابراين هزينه استهلاك، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه‌هاي عملياتي به ميزان قابل توجهي كمتر از واقع نشان داده مي‌شوند و سود خالص و قابل تقسيم به همان نسبت بيشتر از واقع نشان داده خواهند شد.
.
حال در نظر بگيريد كه مجامع عمومي نيز در اين شرايط تورمي و با اين اطلاعات تاريخي، اقدام به تقسيم سود مي‌كنند و بخش عمده‌اي از سود خالص را كه به نظر مي‌رسد در شركت‌هاي بورسي به‌طور متوسط كمتر از ۶۰ درصد نيست، تقسيم مي‌كنند. طبعا اتخاذ تصميم براي تقسيم سود براساس اطلاعات تاريخي و بدون اعمال حداقل آثار استهلاك دارايي‌هاي ثابتي كه در فرآيند توليد هزينه مي‌شوند، منجر به اتخاذ تصميماتي نامربوط در تقسيم سود مي‌شود به نحوي كه در نتيجه اين تصميمات، شركت‌ها امكان انجام فعاليت در سطح گذشته خود را نيز نخواهند داشت.
.
در واقع، اگرچه صورت سود و زيان بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي نشان دهنده سود براساس اطلاعات تاريخي است، اما در صورتي كه تجديد ارزيابي انجام و هزينه استهلاك دارايي‌هاي ثابت به ارزش‌هاي جاري در صورت سود و زيان منعكس شود، سود شركت‌ها به مراتب كاهش يافته و چه بسا به زيان بينجامد. طبيعي است كه در اين شرايط، تقسيم سودهاي هنگفت بي‌معني بوده و با اين ترتيب، تداوم فعاليت شركت‌ها در اين شرايط تورمي و نيز رشد و توسعه آنها امكان‌پذير مي‌شود.
.
از سوي ديگر، يكي از ملاك‌هاي ارزشيابي مديران و ارزيابي عملكرد آنان، توجه به دو نسبت سود خالص به دارايي‌ها و سود خالص به حقوق صاحبان سرمايه است. از آنجا كه تا قبل از انجام تجديد ارزيابي، دارايي‌هاي ثابت به بهاي تمام شده تاريخي پس از كسر استهلاك انباشته و حقوق صاحبان سهام نيز بدون احتساب آثار ناشي از افزايش ارزش دارايي‌هاي ثابت در دفاتر ثبت شده‌اند، بنابراين عدد سود خالص مندرج در صورت اين دو نسبت مالي، بيشتر از واقع و عدد دارايي‌ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در مخرج اين دو نسبت مالي كمتر از واقع بوده و اين امر منجر به اين تلقي مي‌شود كه عملكرد مديران در كسب بازدهي از دارايي‌ها و ايجاد بازدهي براي حقوق صاحبان سهام در سطح مطلوبي قرار دارد.
.
در حالي كه با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، هزينه استهلاك واقعي اين دارايي‌ها در صورت سود و زيان منعكس و در نتيجه، سود خالص كه در صورت اين دو نسبت قرار مي‌گيرد، به مبالغ كمتر (و واقعي‌تر) و جمع حقوق صاحبان سهام نيز كه مازاد تجديد ارزيابي به آن اضافه شده است و جمع دارايي‌ها نيز كه دارايي‌هاي ثابت به ارزش‌هاي جاري در آن منعكس شده است، به مبالغ بيشتر (و واقعي‌تر) در مخرج اين نسبت‌ها قرار گرفته و در نتيجه مي‌توان ارزيابي صحيح‌تري از عملكرد مديران داشت.
.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، صرف‌نظر از مغايرات استانداردي حسابداري و نيز مشكلات اجرايي، انجام تجديد ارزيابي منجر به ارائه اطلاعات مربوط در تصميم‌گيري‌ها به خصوص در مورد تقسيم سود و عملكرد مديران شركت‌ها مي‌شود و از خروج منابع مالي شركت‌ها در قالب تقسيم سود در اين شرايط تورمي مي‌كاهد و در نتيجه تداوم و توسعه فعاليت شركت‌ها را ميسر مي‌سازد. همچنين، قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي شركت‌ها با يكديگر به منظور اتخاذ تصميم صحيح توسط اشخاص ذي‌نفع را بيشتر مي‌كند.
.
با توجه به اين موارد، بار ديگر به بنگاه‌هاي اقتصادي به خصوص شركت‌هاي بورسي توصيه مي‌شود در فرصت اندك باقي‌مانده براي استفاده از اين فرصت قانوني، اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت خود كنند. طبعا يكي از نتايج حاصل از تجديد ارزيابي در شركت‌هاي بورسي، تغيير تدريجي در رفتار سهامداران از انتظار دريافت سود نقدي به كسب سود سرمايه‌اي است و اين امر خود منجر به رونق داد‌و‌ستد سهام و تداوم و توسعه فعاليت شركت‌هاي بورسي و افزايش ثروت سهامداران در بلند مدت خواهد شد. در همين راستا به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز توصيه مي‌شود با ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور انجام تجديد ارزيابي به گونه‌اي صحيح و قابل اتكا، كليه شركت‌هاي بورسي را ملزم به انجام آن كند.
.
عباس وفادار – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
منبع : دنياي اقتصاد
.
———————————————————————–
لينك مرتبط :
