لازم است به استناد ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري [1] موسسات عمومي غيردولتي از جمله موسسات و صندوقهاي يادشده براي خوانندگان تعريف شود.
ماده يادشده اشعار ميدارد «واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين گردد و عهدهدار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.»
.
به منظور رعايت اختصار از اين پس موسسات عمومي غيردولتي يا صندوقهاي (سازمانهاي) تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري به ترتيب موسسات و صندوقها ناميده ميشوند.نظر به اينكه اين سازمانها يا صندوقها از افراد تحت پوشش (كارگر يا كارمند) خود ماهانه مبلغي به عنوان حق بيمه يا حق بازنشستگي وصول ميكنند كه از مجموع حق بيمههاي وصول شده رقم بزرگتري حاصل ميشود، بنابراين به موجب قوانين و مقررات موضوعه موسسات يادشده از محل ذخاير و عوايد، شركتهايي را تحت عنوان شركتهاي سرمايهگذاري تاسيس و تشكيل ميدهند تا ارزش وجوه و مبالغ جمعآوري شده به مرور ايام كاهش نيافته و از محل به كارگيري و سرمايهگذاري آن خدمات اجتماعي و درماني بيشتري به اشخاص تحت پوشش ارائه كند.
.
يادآور ميشود شركتهاي سرمايهگذاري، خود داراي شركتهاي متعدد (سرمايهپذير) با موضوع و فعاليتهاي مختلف اقتصادي و تجاري هستند كه هيات مديره شركت سرمايهگذاري به عنوان شركت مادر، مجمع عمومي شركتهاي سرمايهپذير را تشكيل ميدهند.
.
موسسات يا سازمانهاي يادشده بايد برابر صلاح و صرفه افراد تحت شمول (بازنشستگان، مستمريبگيران و شاغلان) و ماهيت مشاعي بينالنسلي و مشابه حقالناسي سرمايههاي آنان را حفاظت و صيانت كنند. بنابراين براي نظاممند كردن فعاليت شركتها طبق مقررات عمومي كشور آنها را در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت ميرسانند، شركتهاي سرمايهگذاري و شركتهاي تابعه آن پس از ثبت، به موجب اساسنامه تصويبي مجمع عمومي (برگرفته از مفاد لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تجارت و قانون تجارت) هيات مديره خود را پس از انتخاب توسط اين مجمع در خود ميبينند.
.
اين هيات مطابق اساسنامه شركت، آييننامههاي وضع شده توسط خود يا مجمع عمومي و حسب مورد در موارد سكوت برابر لايحه و قانون يادشده درباره خط مشي و فعاليتهاي اصلي شركت تصميمسازي و تصميمگيري ميكند كه اين مصوبات توسط مديرعامل كه ممكن است عضو هيات مديره شركت باشد يا خارج هيات مديره، به مرحله اجرا درآيد.
.
هرچند شركتهاي سهامي موضوع اين مقاله طبق آييننامههاي داخلي، اساسنامه و در موارد سكوت، برابر لايحه قانوني اصلاحي موادي از قانون تجارت و قانون تجارت اداره ميشود ولي به لحاظ اينكه مالك و صاحب اصلي آنها يعني سازمانهاي (صندوقهاي) يادشده، به عنوان وكيل و امين بيمهشدگان اصلي و تبعي هستند از اين رو مديران عالي (مجمع عمومي شركتهاي سرمايهگذاري) بر نحوه عملكرد و اداره اين شركتها، نظارت استطلاعي و استصوابي دارند و شركتهاي مزبور ملزم هستند تا برابر تصميمات و رهنمودهاي اين مجمع عمل كنند در اين زمينه ميتوان مصداق و مثالهاي فراواني آورد ولي در اين مقال به سه نمونه از آن اشاره ميشود:
.
۱- نظارت استصوابي بر شركتها درخصوص نحوه جذب و به كارگيري نيروي انساني از سطح نيروي كار ساده تا مديريت و هيات مديره.
۲- نظارت استصوابي پيرامون نحوه بهكارگيري بازنشستگان در راستاي اجراي مفاد ماده ۴۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.
۳- اعلام نظر درباره نحوه فروش يا خريد سهام مديريتي و رفع چالشها و مشكلات مالي و اقتصادي شركتها در مواقع ضروري.
.
همان طور كه ملاحظه ميكنيد هرچند شركتهاي سهامي وابسته به موسسات و سازمانهاي يادشده بالا به موجب تصميم مديران اين موسسات تشكيل ميشود و پس از ثبت در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و سازمانهاي ثبت اسناد و املاك كشور برابر اساسنامه كه ملهم از لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تجارت است اداره ميشود و داراي استقلال مالي و اداري هستند ولي در برخي موارد از باب نظارت استطلاعي و استصوابي و به منظور حفظ بيتالمال و حقوق بيمهشدگان اصلي و بينالنسلي اين موسسات و سازمانها به عنوان مجمع عمومي شركتهاي وابسته با صدور دستور و اتخاذ تصميمات لازم در قالب برگزاري مجامع عمومي عادي، فوقالعاده، عادي به طور فوقالعاده و حتي خارج از اين قالب در اداره شركتهاي سهامي دخالت ميكند كه اين مهم با توجه به مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله اساسنامه و شخصيت و ماهيت حقوقي آنها در واقع استثنا بر اصل است.
.
محمدكاظم اسديانكوهستاني
دنياي اقتصاد
.