بررسي تبعات افزايش و نوسانات نرخ ارزبراقتصاد ايران
نرخ ارز (Exchange Rate) از شاخص هاي کلان اقتصادي است و از آن جا که يکي از ابزارهاي فعاليت اقتصادي در فضاي جهاني مي باشد، مي توان گفت که روند تغييرات آن از اهميت بسيار زيادي در سياست گذاري هاي اقتصادي کشورها برخوردار است.
در کشورما به دليل نوع سياست ارزي که نظام ارزي شناور مديريت شده است، نرخ ارز بر اساس تعامل نيروهاي عرضه و تقاضاي ارز و البته با نظارت بانک مرکزي تعيين مي شود. يعني اين که بانک مرکزي کشورمان بسته به ملاحظات و ضرورت هاي موجود، نرخ ارز معيني را به عنوان نرخ ارز هدف تعيين مي کند و با مداخله در بازار ارز و از طريق ساز و کار ذخاير خود، بايد از آن نرخ هدف حمايت و از بروز نوسانات شديد در روند آن جلوگيري کند.
.
اما بايد گفت آن چه که در ماه ها و روزهاي اخير در بازار ارز کشور مشاهده مي شود، نشان دهنده وجود تزلزل در اعمال کنترل صحيح از سوي بانک مرکزي و به دنبال آن بروز بي ثباتي در روند تغييرات نرخ ارز است، به طوري که طي اين مدت بازار ارزهاي خارجي و به ويژه دلار با نوسانات و التهابات زيادي روبه رو شده است.
.
در حقيقت آن چه در بازار ارز ايران رخ داده، طي ماه هاي اخير مجموعه عواملي بوده است که باعث شده تقاضا براي ارز خارجي و در نتيجه قيمت دلار افزايش يابد و ارزش دلار که تاکنون به واسطه عرضه نامحدود و ارزان پايين نگه داشته شده بود، به ناگاه از زير بار عرضه نامحدود بانک مرکزي خارج شد و قيمتي که مي بايست از سال ۱۳۸۱ تاکنون با آهنگي آهسته افزايش مي يافت، به يک باره افزايش يافت و منجربه بروز نابه ساماني و بي ثباتي در اين بازار، نبود اطمينان از آينده آن و منفعل شدن سياست هاي بانک مرکزي شد.
.
تاثير افزايش نرخ ارز بر تراز تجاري
بر طبق مباني اقتصاد کلان بين الملل، با افزايش نرخ ارز شرايط تجاري يک کشور به واسطه افزايش ارزش صادرات و کاهش ارزش واردات بهبود مي يابد و به همين علت يکي از سياست هاي تعديل اقتصادي، افزايش نرخ ارز است.
.
اما اثرگذاري مثبت اين سياست بر تراز تجاري يک کشور نياز به زمان دارد و در کوتاه مدت و با وجود نوسانات شديد در روند آن، نمي توان انتظار برآورده شدن اهداف سياست گذاران را داشت. لذا افزايش بي سابقه در ارزش نرخ رسمي ارز و به واسطه آن بروز چنين نوساناتي در روند تغييرات آن، نه تنها به بهبود فضاي اقتصادي کشور کمکي نکرد که بسياري از بخشهاي اقتصادي چه در حوزه تجارت خارجي و چه در حوزه توليد داخل را با مشکلات متعددي مواجه کرد.
.
تاثير اجراي هدفمندي يارانه ها و کاهش نرخ سود بانکي بر وضعيت بازار ارز
با نگاهي کلي به وضعيت بازار ارز کشور طي سال جاري، مي توان به جرأت گفت که يکي از دلايل ظهور دلالان و واسطه گران در اين بازار طي ماه هاي اخير، بروز چنين نوسانات کوتاه مدت و شديد در نرخ ارز است، زيرا اين نوسانات سبب بروز رانت در اين بازار و سودآور شدن دلالي براي اين افراد مي شود و از اين طريق وضعيت اين بازار را با چالش هاي جدي مواجه مي کند.
.
براي توضيح بيشتر مي توان گفت که در شرايطي که نرخ ارز رسمي و غير رسمي کشور به طور هفتگي و گاه روزانه در نوسان و روند نوسانات آن سير صعودي داشته باشد، قطعا نقدينگي از سمت بازار هاي مولد از جمله بازار سرمايه بي محابا براي فعاليت هاي سوداگرانه و سود بيشتر به سمت ارز حرکت مي‌کند و اين در حالي است که کالاهايي مانند ارز در هيچ کجاي دنيا به منظور سود آوري استفاده نمي شود. بنابراين در شرايطي که به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، نقدينگي خود به خود در جامعه افزايش يافته است و همچنين به دنبال کاهش نرخ سود بانکي در تير ماه سال جاري، ظهور چنين افرادي براي ايجاد اخلال در سيستم بازار ارز امري محتمل به نظر مي رسيد.
.
سلب امکان برنامه ريزي براي فعالان اقتصادي
همچنين هنگامي که نوسانات نرخ ارز زياد مي شود، اطمينان نداشتن به اين بازار هم متعاقب آن زياد مي شود، به اين ترتيب که به دنبال پايين آمدن سطح اطمينان از اين بازار، امکان برنامه ريزي کوتاه مدت و ميان مدت توسط بازرگانان و توليدکنندگان عمده کشور سلب مي شود.
.
اين وضعيت در شرايط کنوني اقتصاد ايران به منصه ظهور رسيده است و عرضه کنندگان کالاهايي که تا ديروز نمايندگي نشانه هاي تجاري خارجي بودند و براي فروش کالاي خود در ايران تبليغات مي کردند، امروز به تقاضاي توليدکنندگان براي دريافت کالا، “نه” مي گويند؛ چراکه از بازار اين پيام را دريافت کرده اند که مي توانند در ماه هاي آينده، کالاي خود را گران تر بفروشند و اين بي اعتمادي، بار سنگيني به صنعت و اقتصاد تحميل مي کند، طوري که مي تواند منجربه کاهش سطح توليد و سرمايه گذاري در کشور شود.
.
همچنين از آن طرف در شرايط متلاطم کنوني ارزي، جذب سرمايه از کشورهاي خارجي نيز با مشکل مواجه شده است، چراکه بازرگانان خارجي نمي دانند که ارز با چه نرخي بايد وارد سرمايه گذاري شود و اين موضوع نگراني ها را نسبت به آينده معاملات بين المللي کشور شدت مي بخشد.
.
شوک شديد نوسانات ارزي بر بخش کشاورزي
از آن طرف افزايش نرخ ارز در شرايط کنوني علاوه بر مشکلاتي که بر بخش هاي ياد شده اعمال کرده است، مي تواند به مرور شوک شديدي را بر بخش کشاورزي وارد و افراد بيشتري را از فعاليت کشاورزي دور کند.
.
چرايي اين شوک از آن لحاظ است که کشاورزان در ايران، تنها واردکنندگان کالاهاي سرمايه اي، سم و غيره هستند؛ لذا مي توان به جرأت گفت که افزايش نرخ ارز به تنهايي، هزينه توليد کشاورزان را افزايش خواهد داد و با توجه به واردات بي رويه برخي از محصولات کشاورزي طي يک سال اخير، افزايش هزينه مصرف انرژي در اين بخش به واسطه هدفمندي يارانه ها و نبود حمايت وعده داده شده به اين قشر از سوي دولت محترم، ترس از تبديل شدن بيشتر کشاورزان به غير کشاورزان، اقتصاد ايران را به شدت تهديد مي کند؛ و اين الزام را براي دولت ايجاد مي کند که بيش از پيش به فکر کشاورزان باشند، نه اين که همواره و با تصميمات غير کارشناسي، توليد کشاورزي در ايران را به صورت تصاعدي کاهش دهند.
.
افزايش تدريجي نرخ رسمي ارز و افزايش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت راهکارهاي اصلي مهار بحران ارزي
در واقع شايد گران شدن ارزش دلار در برخي روزها به خودي خود نگران کننده نباشد، ولي ابقاي اين روند افزايشي لجام گسيخته به همراه نوسانات غير قابل کنترل در بازار ارز، با توجه به عواقب وخيمي که بر اقتصاد ايران وارد مي کند، موضوعي است که نمي توان به سادگي از آن گذشت. لذا مي توان به عنوان راهکاري عملي پيشنهاد داد که براي مهار نوسانات در نرخ ارز و جلوگيري از رانت به وجود آمده در اين بازار بهتر است که نرخ رسمي ارز را با يک آهنگ متوسط افزايش داده و به مرور به نرخ غيررسمي نزديک کند.
.
همچنين براي کاهش التهابات بازار، مي بايست تقاضاي سفته بازي ارز را به بازارهاي ديگر منتقل کرد، در اين خصوص افزايش نرخ سود بانکي در کوتاه مدت به صورت معقول و قابل قبول که بتواند جايگزين سوددهي بازار ارز باشد مي تواند مفيد باشد.
.
همچنين انتشار اوراق مشارکت يا اوراق صکوک به ميزان لازم با نرخ سود جذاب و با قابليت بازفروش قبل از سررسيد با همان نرخ و يا تدارک بازار دست دوم کاملا نقد براي آن راهکار مؤثر ديگر براي کاهش حجم نقدينگي و جذابيت سرمايه گذاري در بازار ارز است.
.
در مجموع بايد گفت که در اين شرايط از بانک مرکزي و دولت محترم انتظار است که هر چه سريع‌تر نسبت به رسيدگي به وضعيت اين بازار اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانند از آثار مهلکي که اين بي ثباتي بر بخش هاي مختلف اقتصاد کشور وارد کرده است، جلوگيري کنند و براي رفع اين مشکل در بلندمدت و ميان مدت به نظر مي رسد که بهتر است قوانين مناسبي براي اصلاح ساز و کار نرخ گذاري سود سپرده ها، افزايش استقلال بانک مرکزي و نظارت بيشتر اين سازمان بر کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي وضع شود.
.
فرزانه احمديان
منبع : روزنامه خراسان
