احـتراماً،بـه پيـوست [1] صورتجلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ شوراي عالي مالياتي بـه شـماره ۱۴۷۳۰/۲۰۱هـ مـورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ مـتضمن مـوافقـت رئيـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثريت،درصدر نامه شماره ۳۵۱۷۹/۲۰۱/د مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ رئيس محترم شوراي عالي مالياتي ….
.
درخصوص اعمال معافيت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالياتهاي مستقيم [2] نسبت به اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که با شرکتهاي دولتي قرارداد منعقد و کارفرمايان مذکور در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي شوند، مبني بر اينکه((حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالياتهاي مستقيم تابع شرايط و مقتضيات و احکام مالياتي زمان انعقاد قرارداد مي باشد ، مشروط بر انجام کليه تعهدات و عدم هرگونه تغيير در مفاد قرارداد ، موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.)) جهت بهره برداري ارسال مي شود.
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم