بانك مركزي «محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطای تسهيلات مضاربه »را به بانک‌ها ابلاغ كرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،این بانک طی بخشنامه‌ای [1] به بانک‌هاي دولتی، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و موسسه اعتباري توسعه «محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيلات مضاربه به بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تلقي کردن آن به عنوان هزينه قابل قبول» مصوب يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ را برای اجرا ابلاغ کرد.
.
در این بخشنامه آمده است: ماليات بر ارزش افزوده جزو ماليات‌هاي مدرني است كه از اواخر دهه ٥٠ ميلادي در دنيا اجرايي شده است. دايره گسترش اين نوع ماليات سبب گرديده که تاکنون بسياري از کشورهاي جهان به خيل مجريان اين نظام مالياتي بپيوندند. در ايران نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده [2] در مهر ماه سال ۱۳۸۶ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تاييد توسط شوراي نگهبان قانون اساسي، در تير ماه ۱۳۸۷ جهت اجرا ابلاغ گرديد.
.
قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدماتي كه در بازار ايران به فروش ميرسند، به استثناي ۱۷ قلم كالاي ذكر شده در ماده ۱۲ اين قانون است. طبق ماده ۱ قانون يادشده، «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون است.» با توجه به موارد ذکر شده، مبلغ ماليات بر ارزش افزوده به بهاي فروش کالا يا خدمات اضافه و از مشتري اخذ مي‌گردد. بنابراين خريدار علاوه بر پرداخت بهاي کالا يا خدمات، ملزم به پرداخت ماليات مزبور نيز مي‌شود، بنابراين ماليات پرداختي به عنوان يکي از اقلام تشکيل‌دهنده بهاي تمام شده کالا يا خدمات خريداري شده تلقي مي‌گردد.
.
از سوي ديگر در ماده ۷ دستورالعمل اجرايي مضاربه که به احصاي هزينه‌هاي قابل قبول مضاربه پرداخته، علاوه بر قيمت خريد کالا، به ساير مبالغ پرداختي در راستاي تحصيل کالا از جمله، بيمه و حق ثبت سفارش، حمل و نقل، انبارداري و … نيز به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مضاربه اشاره شده است.در اين راستا شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ خود:
«محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيلات مضاربه به بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تلقي کردن آن به عنوان هزينه قابل قبول» را مورد تصويب قرار داد.
منبع : دنياي اقتصاد