- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي ، مصوب يكهزار و يكصد و سي و پنجمين جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ شوراي پول و اعتبار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

.

مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي

.

شوراي پول و اعتبار به استناد بند”ب”ماده ٣٠ قانون پولي و بانکي کشور”مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي” را به شرح ذيل تصويب نمود:

.

ماده ١: در اين مقررات عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار مي روند:

بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

بانک: بانکي است که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزی مي باشد.

عمليات بانکي: دريافت سپرده و به کارگيري آن در قالب اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار

سپرده: وجهي است که از عموم دريافت مي گردد و بازپرداخت آن مي تواند به همراه سود يا امتياز يا بدون آنها و يا با کسر تمام يا قسمتي از آن باشد. موارد ذيل از جمله مصاديق سپرده محسوب مي شود:

– سپرده قرض الحسنه پس انداز؛

– سپرده قرض الحسنه جاري؛

– سپرده سرمايه گذاري مدت دار؛

– سپرده سرمايه گذاري خاص؛

اعتبار: تعهد به پرداخت تسهيلات به اشخاص يا پذيرش تعهد در قالب مواردي نظير گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانتنامه يا موارد مشابه

تسهيلات: فراهم کردن منابع مالي مورد نياز متقاضيان در چارچوب عقود اسلامي

عمليات اعتباري: اعطاي تسهيلات به اشخاص يا ايجاد اعتبار

.

ماده ٢: انجام عمليات زير صرفاً توسط بانک مجاز مي باشد:

۲-۱- قبول سپرده

٢ -٢- صدور گواهي سپرده عام و خاص

۲-۳- ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک

۲-۴- انجام عمليات بين بانکي

.

تبصره ١– تشخيص عمليات سپرده گيري موضوع بند ١ -٢ فوق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با بانک مركزي است .

تبصره ٢– صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار داراي مجوز از بانک مرکزي، مطابق با قوانين و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده مي باشند.

.

ماده ٣: چنانچه هر يک از فعاليت هاي زير در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود، عمليات بانکي محسوب مي گردد:

۳-۱- انجام عمليات اعتباري از جمله اعطاي تسهيلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، جعاله ، مضاربه ، مشارکت حقوقی، سرمايه گذاری مستقيم، مشارکت مدني، مزارعه، مساقات، خريد دين، مرابحه و استصناع.

۳-۲- ارائه انواع ابزارهاي پرداخت

۳-۳- دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي

۳-۴- انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و. . .

۳-۵- گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه

۳-۶- ارائه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارت هاي الکترونيکي (کارت هاي خريد کارت اعتباري، کيف پول الکترونيکي و . . )

۳-۷- قبول و نگاهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان

۳-۸- تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي ها در قالب انتشار اوراق صکوک

۳-۹- انجام عمليات ارزي نظيرخريدوفروش ارز، انتقال ارز، دريافت و اعطاي تسهيلات ارزي، صدور حوالجات ارزي و . . .

۳-۱۰- خدمات مربوط به وجوه اداره شده

۳-۱۱- تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي

۳-۱۲- انتشار يا عرضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور

۳-۱۳- انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)

.

ماده ٤: ساير فعاليت هايي که بانک مي تواند مبادرت به انجام آن نمايد:

۴-۱- سرمايه گذاري از طريق خريد اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجي و اوراق صکوک و نظاير آن

۴-۲- ارائه خدمات مشاوره اي از قبيل سرمايه گذاري، خدمات مالي، مديريت دارايي ها و …

۴-۳- انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه

۴-۵- ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي بانک، نزد شرکت ها و موسسات بيمه

۴-۶- حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با بانک هاي داخل و خارج

۴-۷- ترخيص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک

۴-۸- انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان

۴-۹- پذيره نويسي سهام شرکت هاي در شرف تاسيس و يا افزايش سرمايه شرکت ها

۴-۱۰- وصول مطالبات اسنادي

۴-۱۱- وصول سود سهام مشتريان به حساب آنها

۴-۱۲- فروش تمبر مالياتي و سفته

.

ماده ۵- انجام تمام يا بخشي از عمليات و فعاليت هاي مندرج در اين مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصويب در شوراي پول و اعتبار است.

.

ماده ۶- بانک مرکزي مي تواند انجام برخي عمليات و فعاليت هاي مندرج در اين مقررات را براي انواع بانک ها ممنوع سازد.

.

ماده ۷- موسسات اعتباري غيربانکي که اساسنامه آنها به تصويب شوراي و پول و اعتبار رسيده است مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاري نمي باشند.

.

ماده ۸- ارائه ابزارهاي دريافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباري خارج از چارچوب اين مقررا ت مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزي است.

.

مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي در هشت ماده و دو تبصره در يکهزار و يکصد و سي و پنجمين جلسه مورخ ۲۷ /۱۰/۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ به شبکه بانکي کشور لازم و جايگزين عمليات مجاز بانکي مصوب سيزدهمين جلسه مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۳۹ شوراي پول و اعتبار مي گردد.

.

————————————————————————————————-

لينك مرتبط:

بخشنامه شماره ۲۶۳۰۸۸/۹۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ ; ابلاغ بند (۳) از یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار مبنی بر محاسبه خالص مالیات بر ارزش افزوده در اعطای تسهیلات مضاربه