تجديد ارزيابي دارايي‌ها، فرصت يا تهديد
آيا تجديد ارزيابي دارايي‌ها براساس جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه يك فرصت است؟
بر اساس جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و آيين‌نامه اجرايي آن افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها در سال ۱۳۹۰ از شمول ماليات معاف است. در اين خصوص تكاليفي نيز براي موديان مشخص شده است كه عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت آنان از معافیت مالیاتی موصوف خواهد شد.
.
با اين وجود به نظر نگارنده بنابر دلايل زير استفاده از آيين‌نامه موصوف نيز به همين شكل حاضر داراي مخاطراتي براي واحدهاي تجاري خواهد بود كه ممكن است حتي منجر به از بين رفتن توجيهات مربوط به استفاده از تسهيلات مقرر شود. در ادامه دلايل اين ادعا مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
.
بر اساس آیین نامه اجرایی شماره۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيات وزيران رسيده است «بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نكرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی كرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور كنند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.» بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع آیین نامه باید الزاماتي را به استناد مواد مختلف آيين‌نامه موصوف به شرح زير رعايت كنند:
.
الف. به استناد بند ب ماده ۱ و تبصره ماده ۶ واحدهاي اقتصادي متقاضي مي‌توانند دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود، سرمايه‌گذاري در سهام ساير شركت‌ها و حق تقدم حاصله از آن را تجديد ارزيابي كنند كه در اين صورت اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي بايد حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۰ دردفاتر بنگاه به ثبت برسد.
.
ب. به استناد ماده ۲ و تبصره‌هاي آن مازاد ناشي از تجديد ارزيابي با رعايت مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ اصلاحيه قانون تجارت لازم است پس از ثبت افزايش سرمايه تا پايان سال ۱۳۹۰ يا حداكثر تا ۳ ماه از مهلت انقضاي ارسال اظهارنامه مالياتي به حساب سرمايه انتقال يابد.
.
ت. رعايت بندهاي ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداري شماره ۱۱ مبني بر ارزيابي تمامي‌اقلام طبقه دارايي ارزيابي شده. (ماده ۳).
.
ث. ارزيابي توسط كارشناسان رسمي‌دادگستري مربوط. ( ماده ۸ )
.
ج. اخذ نظر موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي در خصوص:
۱ ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰،
۲ ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.
۳ ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی
.
به نظر مي‌رسد در شرايطي كه حداكثر ۲ ماه تا پايان سال ۱۳۹۰ باقيمانده است استفاده از تسهيلات مقرر در آيين‌نامه مورد بحث گذشته از مشكل بودن اجراي تكاليف و الزامات مقرر در آن با توجه به كمبود وقت، داراي فوائد و اشكالاتي به شرح زير باشد؛
.
فوايد استفاده از تسهيلات آيين‌نامه
۱- حذف زيان انباشته شركت‌ها و خروج از ماده ۱۴۱ لايحه اصلاحي قانون تجارت.
۲- شفافيت ترازنامه و صورت سود و زيان بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي در سال ۱۳۹۰.
۳- تقليل برخي از محدوديت‌هاي موجود براي اخذ تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالي.
۴- فراهم آوردن بستر لازم براي شفاف كردن صورت‌هاي مالي و امكان تنظيم بهتر گزارش حسابرسي عملياتي شركت‌هاي بورسي در اجراي ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم.
.
مشكلات استفاده از تسهيلات آيين‌نامه
۱- الزام به تجديد ارزيابي براساس استانداردهاي حسابداري هر ۳ تا ۵ سال و نبود معافيت مالياتي براي آن در دوره‌هاي تناوب بعدي.
۲- گزارش مشروط یا مردود حسابرس در صورت انجام ندادن تجديد ارزيابي در دوره‌هاي مزبور.
.
عده‌اي شايد تصور كنند اشكالات ياد شده خيلي مهم نيستند و قاعده فزوني منافع بر مخارج صادق است بنابراين، واحدهاي تجاري مي‌توانند مشكلات مزبور را تحمل كنند همچنين فوائد مشروحه نيز در بردارنده آثار مناسبي براي واحدهاي اقتصادي است. واقعيت اين است اگر چه فوائد اين امر را نمي‌توان در نگاه اول ناديده انگاشت، اما در تحليل نهايي ملاحظه مي‌شود كه قيمت استفاده از تسهيلات مقرر در آيين‌نامه بسيار گزاف است و منجر به بروز اشكالات سلسله‌واري خواهد شد كه اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسند.
.
در اين خصوص لازم است ضمن يادآوري و تذكر بحث‌هاي مربوط در گذشته در اين خصوص، نظر محافل محترم صنعتي، اقتصادي و مالي نظير اتاق بازرگاني و خانه‌هاي صنعت و معدن را به اين موضوع جلب كنم كه از ديدگاه بخش خصوصي، هدف از ارائه اين پيشنهاد و امكان انجام تجديد ارزيابي به صورتي كه در جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ارائه شده است.
.
فراهم آوردن فرصت لازم براي شركت‌ها به منظور خروج از بحران‌هاي مربوط به نداشتن توانايي آنها در جذب تسهيلات بانكي و نيز مواردي است كه منجر به حذف زيان انباشته و خروج آنها از شرايط موضوع ماده ۱۴۱ لايحه اصلاحي قانون تجارت و همچنين كمك به شفاف ساختن صورت‌هاي مالي آنها بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي بوده است.
.
با اين وجود با توجه به توضيحات مندرج در اين مقاله ملاحظه مي‌شود كه عملا شيوه تدوين آيين‌نامه به گونه‌اي رقم خورده است كه تسهيلات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را به سياستي ضد صنعتي و ضد اقتصاد توليدي تبديل كرده است.
.
براي تشريح اين امر، شركتي را در نظر بگيريد كه به دليل مشكلات توليدي و اقتصادي داراي وضعيت نامناسب مالي است به گونه اي كه همين مشكلات شرايطي را فراهم آورده كه زيان انباشته آن بيش از سرمايه ثبت شده است و مشكلات عديده توليدي چنان شركت را محاصره كرده كه رغبت چنداني براي سهامداران به منظور افزايش سرمايه و خروج شركت از بحران را فراهم نمي‌كند (از اين دست شركت‌هاي توليدي و خدماتي كه فعاليت آنها داراي ارزش افزوده اقتصادي نيز هستند در حال حاضر در كشور بي‌شمارند )
.
بنابراين به همان دلايل، رغبت چنداني براي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي اعطاي تسهيلات و منابع مالي نيز فراهم نيست در نتيجه بطور طبيعي مديران شركت تصميم مي‌گيرند براي استفاده از فوائد تسهيلات مقرر در آيين‌نامه مورد بحث، مصوبه فوق را اجرا كنند، كه در اين صورت شركت مجبور است با الزام استانداردهاي حسابداري هر ۳ تا ۵ سال ( دوره‌هاي تناوب بعدي ) دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده در سال ۱۳۹۰را بار ديگر تجديد ارزيابي كنند كه در آن صورت، ديگر در آن سال‌ها معافيت مالياتي كه در سال ۱۳۹۰در نظر گرفته شده است وجود نخواهد داشت.
.
بديهي است اگر در دوره‌هاي تناوب بعدي شرايط تورمي‌باشد (كه با نگاه واقع بينانه چندان هم بعيد نيست) بنگاه‌هاي اقتصادي ناگزيرند براي تقليل دادن تعهدات مالياتي خود، از انجام تجديد ارزيابي‌هاي متناوب در دوره‌هاي ۳ تا ۵ سال آينده خودداري كنند كه اين به مفهوم انحراف آشكار آنها از استانداردهاي حسابداري است. با فرض وجود شرايط تورمي‌قابل توجه و انجام ندادن تجديد ارزيابي توسط واحدهاي اقتصادي مجري مصوبه، حسابرسان به‌طور قطع مجبور خواهند شد به دليل انحراف صورت‌هاي مالي از استانداردهاي حسابداري نظر مشروط یا مردود درخصوص صورت‌هاي مالي واحدهاي مورد رسيدگي اين چنيني ابراز كنند.
.
اما واقعيت تلخ اين است كه در سال‌هاي اخير در بسياري از موارد برخي از ادارات امور مالياتي با استناد به بندهای توضیحی گزارش‌هاي حسابرسی مالی كه نسبت به صورت‌هاي مالي موديان تنظيم شده و با مستمسك قراردادن ماده (۱۸) آيین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد مدارک موسوم به «آيین‌نامه تحریر دفاتر» كه مقرر مي‌دارد «اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح ( سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي‌ايران) تهیه و تنظیم نمایند.» تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکت‌ها را كرده‌اند.
.
اين در حالي بوده است كه از ديدگاه صرف مالیات ستانی، رعایت نكردن یک یا چند استاندارد حسابداری نه تنها به معنی مالیات کمتر نيست بلكه اتفاقا در بسیاری از موارد از قبيل عدم محاسبه و تفكيك هزينه‌هاي جذب نشده در توليد، محاسبه نشدن ذخیره سنوات خدمت كاركنان، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تغییر نرخ استهلاک به نرخ کمتر از سنوات قبل و رعايت نكردن الزامات گزارشگري مانند ثبت نشدن كامل حساب‌هاي انتظامي، افشا نكردن تعهدات سرمايه‌اي و بدهي‌هاي احتمالي و دهها مورد دیگر که ممکن است حسب مورد منجر به ارائه نظر مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر شوند، نه تنها منجر به كاهش مبلغ ماليات نمي‌شوند بلكه در بسياري از موارد حتي در صورت رعايت آنها مبلغ ماليات دريافتي دولت كمتر نيز خواهد شد و به صراحت به نفع سازمان امور مالياتي هم بوده اند و يا حتي در مواردي بندهاي شرط گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي اثري بر ميزان ماليات دولت ندارند.
.
در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت دستگاه تشخيص ماليات، انحراف از استانداردهاي حسابداري توسط بنگاه‌هاي اقتصادي كه در گزارش حسابرسان آنها نيز به وضوح به آن اشاره شده است و اتفاقا داراي آثار افزاينده بر مبلغ ماليات دريافتي دولت هم هست را، ناديده بگيرد.
بنابراين به صورت طبيعي اداره امور مالياتي طبق مقررات و رويه‌هاي حاكم، محاسبات را انجام خواهد داد و ماليات متعلقه مازاد را نيز به همراه جرايم مربوط وصول خواهد كرد.
.
با توجه به مراتب فوق به نظر نگارنده تنها راه حل براي مرتفع كردن مخاطرات سنگين استفاده از تسهيلات موضوع آيين‌نامه مزبور در نظر گرفتن شرايطي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي مجري مصوبه بتوانند در دوره‌هاي تناوب بعدي از معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده در سال ۱۳۹۰، استفاده كنند. در غيراينصورت تسهيلات موضوع جزو «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نه تنها به عنوان تسهيلاتي براي كمك به صنعت و توليد كاربرد نخواهد داشت و خود مي‌تواند به عنوان يك سياه چال مالياتي عمل كند كه منجر به از بين بردن واحدهاي استفاده كننده شود.
.
بنابراين پيشنهاد مي‌شود متن زير جايگزين ماده ۹ آيين‌نامه شود:
«تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه فقط يك‌بار در سال ۱۳۹۰ و نيز در دوره‌هاي تناوب بعدي در هر ۵ سال يك‌بار با استفاده از معافيت مالياتي موضوع اين آيين‌نامه، تنها برای دارايی‌هايی كه در سال ۱۳۹۰ تجديد ارزيابي شده اند، مجاز است.»
.
عليرضا زند بابا رئيسي – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
منبع : دنیای اقتصاد
.
————————————————————————————————————————-
لینک مرتبط :
با سلام و عرض تشکر از اطلاع رسانی شما
سلام و تشكر از جناب آقاي بهاري