- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

اطلاعيه شماره ۲۶۰۸۱۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران( الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي)

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

.

با سلام؛

احترامًا، پيرو بخشنامه شماره ۱۸۱۲۲۰/۹۰ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۰ موضوع ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص ”گشايش اعتبار اسنادي داخلي  ريالي “، بدين وسيله به پيوست ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي“ که در يک هزار و يکصد و سي و چهارمين جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است جهت اجرا ايفاد مي گردد.

.

يادآوري مي نمايد با ابلاغ ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي“، مصوبه يک هزار و يک صد و سي امين جلسه مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار ، موضوع بخشنامه صدرالاشاره ، ملغي اعلام مي گردد.

.

خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۰ به کليه واحدهاي ذي ربط ابلاغ و نسخه اي از بخشنامه داخلي آن بانک / مؤسسه اعتباري حداکثر تا پايان وقت اداري مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ به اين مديريت کل ارسال شود

.

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانكي =======

اميرحسين امين آزاد=== مرتضي ستاک====

 .

——————————————————————————–

 .

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانکي

.

الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي  ريالي

.

شوراي پول و اعتبار در اجراي بند ٥ تصويب نامه شماره ٣٥٩٨٥ /ت مورخ۳/۶/۱۳۷۷ هيأت محترم وزيران و با هدف ارتقاء مفاد مصوبه نهصد و شصتمين جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ اين شورا و نيز حصول اطمينان از انجام صحيح امور، ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي“ را که به اختصار اعتبار اسنادي داخلي ناميده مي شود، به شرح زير تصويب نمود.

.

ماده ١- بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف به طراحي، ايجاد و پياده سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مؤثر و کارا مطابق با ”رهنمودهايي براي نظام مؤثر کنترل داخلي در مؤسسسات اعتباري“ (موضوع بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶)، در مراحل مختلف گشايش، ابلاغ، معامله و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مي باشد.

.

تبصره – بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است نسبت به را ه اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز (Core Banking)ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ اين الزامات اقدام نمايد. بعد از زمان مذکور، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که از نظام بانکداري متمرکز برخوردار نمي باشند به هيچ وجه مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي نمي باشند.

.

ماده ٢- هيأت مديره بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است بر حسب ميزان اعتبار و نوع وثايق معرفي شده از سوي متقاضي (خريدار/کارفرما)، نسبت به گشايش يا عدم گشايش اعتبار اسنادي داخلي ، از طريق ارکان اعتباري خود تصميم گيري نمايد.

.

ماده ٣- بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف به اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلي(خريدار/کارفرما) است. اين اعتبارسنجي حداقل شامل؛ اخذ استعلام تسهيلات و تعهدات و چک برگشتي از سامانه يکپارچه اطلاعاتي مشتريان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد . در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي شامل صاحبان امضاي مجاز، اعضاي هيأت مديره آن شخص و سهام داران عمده اي که قادر به تعيين حداقل يک عضو هيأت مديره شخص حقوقي باشند، نيز مي گردد.بانک مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي متقاضي (خريدار/کارفرما) که داراي سابقه چک برگشتي و يا تسهيلات و تعهدات غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور است، نمي باشد.

.

تبصره – چنانچه متقاضي، داراي سابقه چک برگشتي ناشي از موارد قهري باشد، هيأت مديره بانک /مؤسسه اعتباري غيربانکي مي تواند با رعايت ساير شرايط مندرج در ماده ۳، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي اقدام نمايد.

.

ماده ٤- بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي ، نسبت به اخذ استعلام مالياتي در چارچوب ضوابط اجرايي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ۱۳۸۰ مبادرت نمايد.

.

ماده ٥- بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مکلف مي باشد قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي با توجه به صلاحيت، اهليت و توان اعتباري متقاضي (خريدار/کارفرما)، وثائق و تضمينات لازم و کافي از وي اخذ نمايد ، به گونه اي که در صورت عدم ايفاي تعهدات، حقوق بانک در حداقل زمان، استيفاء شود.

.

ماده ٦- بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي ، از متقاضي (خريدار/کارفرما) تعهد نامه اي اخذ نمايد که طي آن وي متعهد به واقعي بودن معامله )قرارداد( مي گردد و نيز اقرار مي نمايد که با ذينفع اعتبار )فروشنده/پيمانکار( ذينفع واحد (مطابق با تعريف ارائه شده در آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان) نمي باشد. همچنين تعهدنامه مزبور بايد مشتمل بر اين موضوع باشد که در صورت اثبات خلاف هر يک از موارد فوق، بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآيند اعتبار اسنادي داخلي براي وصول مطالبات و خسارات احتمالي خويش اقدام نمايد.

.

ماده ٧- بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از ”سامانه شماره درخواست تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران“، شماره درخواست منحصربه فرد دريافت نمايد.

.

ماده ٨- حداقل مدارک لازم جهت ارائه در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخلي؛ پيش فاکتور يا قرارداد معتبر فروش کالا/ارايه خدمت، حسب مورد بيمه نامه معتبر کالا (با توجه به شرايط تحويل کالا  اينکوترمز ) به نفع بانک، فرم نامه پذيرش بازرسي و همچنين تعهدنامه واقعي بودن معامله (قرارداد) مي باشد . همچنين حداقل مدارک لازم به هنگام معامله اسناد؛ سياهه )سياهه تجاري فروش کالا يا صورت وضعيت انجام خدمت که به تأييد کارفرما يا نماينده قانوني وي رسيده باشد.(، سند حمل ) حسب مورد؛ بارنامه ، راه نامه ، صورت مجلس تحويل و تحول کالا، حواله انبار فروشنده يا قبض انبار) و گواهي بازرسي کالا مي باشد.

.

تبصره – گواهي بازرسي کالا بايد توسط شرکت هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکت هاي بازرسي مجاز بانک مرکزي (مندرج در پيوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) قرار دارند صادر شود. انجام بازرسي کالا بايد ناظر بر فرآيند تحويل کالا به خريدار باشد.

.

(بخشنامه شماره ۳۰۲۹۵۰/۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ; تفسیر ماده (۸) الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی)

 

ماده ٩- بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مکلف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، متناسب با توان و ظرفيت اعتباري متقاضي )خريدار/کارفرما(، اقدام به اخذ پيش دريافت از وي به شرح زير نمايد:

۹-۱- در اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل ۱۰ ٪ هنگام گشايش اعتبار؛

۹-۲- در اعتبار اسنادي داخلي مدت دار، حداقل ۱۵ ٪ در زمان گشايش اعتبار، حداقل ۱۵ ٪ به هنگام معامله اسناد.

.

تبصره – چنانچه متقاضي )خريدار/کارفرما( اعتبار اسنادي داخلي، يکي از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي که از بودجه عمومي استفاده مي نمايد باشد، بايد حداقل، معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در بودجه ساليانه نهاد مزبور مصوب شده باشد.

.

ماده ١٠ – گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار، براي مدت بيش از ۳۶۰ روز (از زمان معامله اسناد يا تاريخ حمل) مجاز نمي باشد.

.

تبصره – گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار براي بيش از مدت مقرر در اين ماده، صرفًا پس از تصويب بانک مرکزي امکان پذير است.

.

ماده ١١ – پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفع (فروشنده/پيمانکار) به صورت پيش پرداخت، از منابع متقاضي )خريدار/کارفرما(، صرفًا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قيد و شرط معتبر بانکي مجاز مي باشد.

.

ماده ١٢ – بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادي داخلي گشايش يافته،هرگونه تغييرات بعدي و ابطال آن را با شماره درخواست منحصربه فرد موضوع ماده ۷ اين مقررات و در قالب فرم هايي که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين نموده است، به سامانه تسهيلات و تعهدات بانکي اين بانک ارسال و تأييديه مربوط را دريافت نمايد.

.

ماده ١٣ – بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به تنزيل اعتبار اسنادي داخلي نمي باشد.

.

الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي“ در ١٣ ماده و ٥ تبصره در يکهزار و يکصد و سي و چهارمين  جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و از زمان ابلاغ، لازم الاجر ا بوده و مصوبه يکهزار و يکصد و سي امين جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ريالي ملغي مي گردد

.