نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه شماره ۳۰۲۹۵۰/۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ; تفسیر ماده (۸) الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی

0 1,818

حسابداراپ

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

.

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.

.

با سلام؛

احترامًا، پيرو سؤالات مکرر مطروحه از سوي شبکه بانکي کشور در رابطه با الزام ارائه گواهي بازرسي مذکور در ماده ٨ ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي “، موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰۸۱۸/۹۰ مورخ۱۳۹۰/۱۱/۱ بدين وسيله موارد زير به اطلاع مي رسد:

.

١- همان گونه که در فراز پاياني ماده ٨ مقررات يادشده ذکر گرديده است؛ ارائه گواهي بازرسي کالا به هنگام معامله اسناد، از جمله حداقل مدارک لازم بوده و حذف آن از شرايط اعتبار خلاف نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار مي باشد؛

پندار سیستم

.

٢- گواهي بازرسي کالا توسط شرکت هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکت هاي بازرسي مجاز بانک مرکزي قرار دارند، صادر و ذينفع اعتبار اسنادي داخلي – ريالي (فروشنده )موظف است اين سند را به همراه ساير مدارک مورد نياز از جمله سياهه تجاري و سند حمل ، به بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي گشايش کننده/تعيين شده ارائه نمايد . پرداخت وجه اعتبار اسنادي داخلي ريالي، صرفًا در قبال ارائه مدارک مورد اشاره و مطابق با شرايط اعتبار امکان پذير مي باشد.

.

۳- با عنايت به اين مهم که هدف اصلي از الزامي نمودن ارائه گواهي بازرسي کالا توسط ذينفع اعتبار اسنادي داخلي – ريالي (فروشنده) به بانک /مؤسسه اعتباري غيربانکي گشايش کننده/تعيين شده، حصول اطمينان از فروش کالا با مشخصات و ويژگي هاي مذکور در متن پيش فاکتور يا قرارداد فروش کالا و شرايط اعتبار مي باشد، لذا عبارت پاياني تبصره ذيل ماده ٨ مبني بر اين که ”انجام بازرسي کالا بايد ناظر بر فرآيند تحويل کالا به خريدار باشد .“ لزومًا به معناي بازرسي کالاي موضوع اعتبار اسنادي داخلي  ريالي در مقصد حمل نمي باشد . عبارت يادشده به مفهوم انجام عمل بازرسي کالا در زمان انتقال ريسک و مسئوليت کالا حسب شرايط تحويل کالا (اينکوترمز) از ذينفع اعتبار (فروشنده) به متقاضي اعتبار (خريدار) مي باشد. بنابراين نقطه بازرسي، حسب شرايط توافق شده تحويل کالا مي تواند در مبدأ يا مقصد حمل باشد.

.

خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي ربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت گردد.

.

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانكي========

اميرحسين امين آزاد ====مرتضي ستاک====

سايت بانك مركزي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.